في خطوة غير متوقعة، داخل المشهد السياسي الجزائري، أعلنت حركة مجتمع السلم الإخوانية «حمس» رفضها رسميا طلب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المشاركة في الحكومة المقبلة.. وجاء هذا القرار عقب اجتماع الدورة الإستثنائية لمجلس شورى الحركة.
رفض حركة «حمس» الإخوانية، المشاركة في الحكومة الجزائرية الجديدة، المتوقع تشكيلها حلال أيام، أثار تساؤلات داخل الدوائر السياسية والحزبية في الجزائر، خاصة وأن الحركة الإخوانية تسعى للسلطة، لتحقيق الأهداف التي ترفع شعاراتها داخل الشسارع الجزائري ؟! وكان رئيس الحكومة، عبد المالك سلال، قد استقبل رئيس «حمس»، عبد الرزاق مقري، بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في الرابع من الشهر الجاري ، مايو / آيار، وعرض عليه المشاركة في الحكومة بطلب من رئيس الجمهورية.
أسباب الرفض
المراقبون في الجزائر، يرجعون رفض المشاركة في الحكومة، إلى خشية «إخوان الجزائر» من التجربة المصرية، والعقبات والاتهامات التي تواجه التجربة التونسية، فضلا عن أن المناخ السياسي في الجزائر غير مستقر، ويتوقعون تغييرات في المشهد السياسي المرتبط بخلافة الرئيس «المريض» بوتفليقة، وأن أية مشاركة لحركة «حمس» قد تورطهم في مواجهة الجناح العسكري القوي للسلطة في حال البحث عن خلافة الرئيس بوتفليقة!
السبب الثاني، بحسب تقديرات الدوائر السياسية، أن نتائج الانتخابات التشريعية، أثبتت تواجدهم داخل الشارع الجزائري (بحصد المركز الثالث بـ 33 مقعدا بينما حصدت أحزاب السلطة على المركزين الأول والثاني) وتخشى حركة الإخوان «حمس» من تحمل تبعات الوضع الإقتصادي الراهن أمام الشعب، ولا تحقق الأهداف التي خاطبت بها الجماهير.. فضلا عن قراءة جيدة للوضع الاجتماعي، مما دفعهم لرفض المشاركة في الحكومة، وهو في حقيقة الأمر، رفضا اقرب لتأجيل طموحاتهم، رغم وجود تيار داخل الحركة كان مؤيدا للمشاركة في الحكومة، والدليل استقالة الرئيس السابق للحركة، أبو جرة سلطاني، من الحزب كرد فعل على قرار المجلس الشوري.
السبب الثالث : أن حركة «حمس» ترى أن من مصلحتها البقاء في المعارضة، للاستثمار في الرصيد الذي تكون لديها خلال ثلاث سنوات، ولأن المكانة التي حصلت عليها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة لا تؤهلها لاحتلال مركز مهم في الحكومة، الأمر الذي يجعل تواجدها مجرد ديكور للزينة لا أكثر ولا أقل.
رفض بـ «الأغلبية الساحقة» .. والاكتفاء بمقعد المعارضة
بينما أكد رئيس حركة مجتمع السلم «حمس»،عبد الرزاق مقري، أن قرار مجلس الشورى الوطني بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، كان بالأغلبية الساحقة، نافيا ظهور تيارات داخل الحركة على ضوء هذا القرار، مشيرا إلى أن عدد الأعضاء المصوتين لصالح المشاركة في الحكومة لم يتعد 9 أعضاء، من أصل 208 أعضاء شاركوا في الاجتماع, امتنع 13 منهم عن التصويت وبالتالي فإن 9 أصوات لا تشكل تيارا.
وفي مواجهة، تعقيبات عدد من السياسيين الجزائريين، لماذا إذن لا تنسحب «حمس» من البرلمان، عملا بمنطق عدم المشاركة في الجهاز التنفيذي ؟! قال رئيس الحركة الإخوانية: نحن اخترنا طريقة سياسية قائمة على المقاومة خارج وداخل المؤسسات ومن ذلك المشاركة في البرلمان، فنحن حركة تشاركية.
فك الارتباط مع السلطة
وكشف «مقري» عن أسباب رفض المشاركة في الحكومة، مؤكدا أن الحركة لم تفاوض الوزير الأول، عبد المالك سلال، بشأن الحكومة لا من قريب ولا من بعيد، وأن موقفها لم يكن تهربا من الوضع الاقتصادي الحالي .. وقال : كنا مستعدين للمشاركة في الحكومة رغم الأزمة إذا كان لنا رأي فيها، كما أن شرط «حمس» للمشاركة كان في إجراء انتخابات «نزيهة وحرة».
وإذا كان رفض المشاركة في الحكومة، بعد العرض الذي قدمه رئيس الوزراء عبد المالك سلال إلى الحركة نقلاً عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يريد توسيع قاعدة المشاركة في الحكومة الجديدة، وهو العرض الذي تحول إلى فتنة داخل الحركة بين معارض ومؤيد لفكرة العودة إلى الحكومة والاقتراب مجدداً من السلطة.. فإن الحركة لها رصيد كبير في المشاركة، وأنها كانت جزءاً من كل الحكومات التي عرفتها البلاد من1994 وحتى عام 2012، عندما قررت فك الارتباط مع السلطة والعودة إلى المعارضة.
