هل يتحقق حلم “الآثاريين المصريين” في وجود نقابة خاصة بهم؟
يسعى البرلمان المصري إلى إقرار قانون لتأسيس نقابة للآثاريين، بهدف تنظيم عملهم، وتوفير الحماية الاجتماعية، ورعاية شؤونهم، ومنحهم تراخيص مزاولة العمل الأثري ، حيث أعلن عن مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، بتقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الثقافة والإعلام واللجنة التشريعية.
وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن مشروع قانون نقابة الأثريين يخدم 70 ألف أثرى، خاصة أنهم يتعرضون لمخاطر شديدة، ومهددون دائما بالتعرض لأخطر الأمراض.
وأشار هيكل في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إلى أن المشروع يعطي ضوابط للعاملين بالآثار ويقدم لهم خدمات اجتماعية مختلفة تعمل على زيادة الكفاءة المهنية من خلال برامج تدريب.
وعن وجود تضارب بين النقابة والمجلس الأعلى للآثار، قال هيكل: “المجلس الأعلى للآثار يختص بإصدار تصاريح استخراج الآثار والترميم، وبالتالي لا يوجد أي تضارب بينهما”.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف الآثاريين بشكل مباشر ولا يخص في ذلك أعضاء هيئة التدريس العاملين بكليات الآثار، إضافة إلى توفير مصادر للتمويل خاصة بهم.
وقال الباحث الأثري والمرشد السياحي، احمد السنوسي، أن الآثاريين في أشد الحاجة إلى وجود نقابة تعبر عنهم وتكفل كافة سبل الرعاية الصحية والاجتماعية لهم كأي مهنة أخرى، معتبرا أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا .
وأضاف السنوسي في تصريحات خاصة لـ “الغد”: “كنت أسمع عن تأسيس نقابة للآثاريين منذ الثمانينيات من القرن الماضي، ولم تر النور حتى الآن، ولكن يبدو أن هناك نية حقيقة من البرلمان المصري في إنجاز تلك الخطوة التي تأخرت كثيراً، وأتمنى أن نجد نقابة خاصة بالآثاريين في القريب العاجل ” .
