تبنت القوى الوطنية السورية الدعوة لعقد اجتماعي ومشروع جديد للدستور، بالتزامن مع محاربة الإرهابِ، كـ”ركيزة أساسية للخروج من الاستعصاء الحاصل، بد من تهيئة كافة الشروط الضرورية للتخلص من التنظيمات المصنفة إرهابية بحسب قرارات الأمم المتحدة (داعش والنصرة)، والعمل على إخراج كافة الميليشيات الأجنبية من البلاد”.
جاء ذلك، في البيان الختامي لـ“الملتقي التشاوري للقوى الوطنية الديمقراطية في سوريا” والذي انعقد بدعوة من “تيار الغد السوري” اليوم الجمعة على 3 مدار أيام بالعاصمة المصرية القاهرة وانطلق الأربعاء الماضي.
وقال البيان، إنه بعد انقضاء ستة أعوام على انطلاقة الثورة السورية ودخولها العام السابع، وبعد كل أعمال القتل والدمار والتهجير الذي تعرض له الوطن والمواطنون ومخاطر التقسيم التي تهدد وحدة البلاد، ومن أجل اعتماد الحل السياسي الذي تسعى له العديد من القوى الدولية والإقليمية والمحلية لوقف نزيف الدم، ووضع سوريا على طريق التهدئة، وفق بيان “جنيف1” القرارات 2118 لعام 2013 و2254 لعام 2015، وكافة القرارات الدولية ذات العلاقة.
واستطرد البيان الختامي قائلا: “انعقد في القاهرة لقاءٌ تشاوريٌ في الفترة 3 – 5 مايو/أيار 2017 تحت شعار (القوى الوطنية الديمقراطية والحل الوطني في سوريا) بدعوة من تيار الغد السوري، ضم اللقاء العديد من القوى والأحزاب والأطر السياسية والشخصيات الوطنية والديمقراطية الممثلة لمكونات وهيئات السوريين السياسية والاجتماعية وهي:
1- هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي
2- حركة التجديد الوطني
3- حركة التغيير الديمقراطي
4- المجلس الوطني الكردي
5- حزب التضامن
6- جبهة التغيير والتحرير
7- المنظمة الآثورية الديمقراطية
8- المجلس السرياني الوطني
9- حزب الاتحاد الديمقراطي
10- تيار غد سورية
11- التيار الديمقراطي العربي
12- التيار الديمقراطي الإسلامي
13- الكتلة الوطنية الديمقراطية
14- تيار الغد السوري
15- شخصيات مستقلة
نص البيان الختامي
وأضاف البيان، “تداول المجتمعون في الأزمة السورية على ضوء مراجعةٍ نقدية لأسبابها ولأداء المعارضة الوطنية الديمقراطية، وعوامل تعثر المفاوضات السابقة، وأسس الحل السياسي الوطني المطلوب والقابل للتنفيذ، وبالأخص العقد الاجتماعي السوري ومشروع الدستور الجديد،” وقد خلص المشاركونفي الملتقي في يبانهم الختامي لـ7 توصيات، للعمل على حل الأزمة السوية:
1- إن ما تعرَّضت له الثورة من انتكاساتٍ كان لأسباب ذاتية ناتجة، أولاً عن مرحلة الاستبداد الطويلة والحلول الأمنية والقمعية التي عانت منها كافة فئات الشعب السوري إضافة لدور التدخلات الخارجية التي عقّدت الصراع وأطالت عمر الأزمة.
2- ضرورة وقف الاقتتال وحشد كافة إمكانات وطاقات الشعب السوري في إطار الحل السياسي والسعي، لإنجاح الجهود الدولية المبذولة عبر المفاوضات السورية – السورية في جنيف.
3- التأسيس لعقد اجتماعي يتفق عليه السوريون وصياغة دستور عصري ديمقراطي جديد للبلاد من قِبل السوريين ويحقق طموحات الشعب في الحرية والكرامة والازدهار والعيش المشترك.
4- مشاركة كافة المكونات السياسية من عرب وكرد وسريان آثوريين وتركمان وأرمن وشركس وشيشان وغيرهم في رسم مستقبل سوريا الجديدة وضمان حقوقِهم دستورياً ضمن سوريا الموحدة أرضاً وشعباً و حل القضية الكردية في سوريا حلاً عادلاً وفق المواثيق الدولية.
5- تنسيق جهود وإمكانات القوى الوطنية الديمقراطية والسعي لعقد مؤتمر عام لها بما يعزز دورها في دفع الحل السياسي و يؤدي للانتقال بالبلاد نحو التغيير الديمقراطي الجذري.
6- محاربةُ الإرهابِ هي ركيزةٌ أساسية للخروج من الاستعصاء الحاصل ولا بد من تهيئة كافة الشروط الضرورية للتخلص من التنظيمات المصنفة إرهابية بحسب قرارات الأمم المتحدة (داعش والنصرة)، وإخراج كافة الميليشيات الأجنبية من البلاد.
7- الضرورة القصوى لتحسين الأوضاع الإنسانية للشعب السوري بشكل فوري وعلى الأخص رفعُ الحصار عن كافةِ المناطق والإفراج عن المعتقلين والمختطفين لدى كافة الأطراف وعودةٌ آمنةٌ للمهجرين.
8- اتفق المجتمعون على تكوين لجنةٍ تُكَلَّف بإقامة ورشات تبحث في عملية الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية وبحث الإطار الدستوري المرافق لعملية الانتقال.
وتقدم المجتمعون بالشكر لجمهورية مصر العربية.
