لا تزال تداعيات الإضرابات والاحتجاجات التي شهدتها إثيوبيا على مدار العام الماضي، وأسفرت عن مقتل المئات، تلقي بأصدائها على الساحة الدولية.
الأمم المتحدة قالت إن السلطات الإثيوبية منعت وصول مسؤولين تابعين لها لمناطق الاحتجاجات لإجراء تحقيق في تلك الأحداث الدامية.
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دعا من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، الحكومة للسماح للمفوضية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، التي وقعت خلال الاضطرابات، مشددا على الأسباب وراء إجراء من هذا التحقيق.
وكانت إثيوبيا قد شهدت احتجاجات عنيفة ضد الحكومة بسبب مشروع توسيع العاصمة داخل منطقة أوروميا، وعلى وقع تلك الإضرابات، أعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ في أكتوبر وتم تمديدها مؤخرا، وإزاء ذلك أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه من الأعداد الكبيرة للمعتقلين.
وكانت الاحتجاجات أثارت قلقا متناميا حيال ما تتعرض له الجماعات العرقية في البلاد، خاصة الأورومو والأمهرا اللتان تشكلان نسبة 60% من سكان إثيوبيا، لكنهما يتهمان الحكومة بالتهميش اقتصاديا وسياسيا.
