وزير بريطاني سابق يتقاضى 13 ألف جنيه استرليني يوميا في وظيفة مؤقتة

تعهد وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم الجمعة، بمعالجة ضعف الإنتاجية في البلاد من خلال إصلاحات مالية لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتعزيز النمو، لكنه أشار إلى التزامه أيضا بالزيادات الضريبية التي أثارت غضب بعض المشرعين في حزب المحافظين الذي ينتمي إليه.

ويستعد هانت، الذي حافظ على استقرار الأسواق المالية بعد الاضطرابات التي أحدثتها “الميزانية المصغرة” لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في سبتمبر أيلول من العام الماضي، للإعلان عن خطة للنمو في بيان الموازنة في مارس/ آذار.

وخلال كلمة، اليوم الجمعة، رد هانت على ما يُقال عن التراجع الاقتصادي في بريطانيا وركز على صناعات النمو مثل التكنولوجيا الرقمية والتحول إلى صناعات جديدة ذات قيمة عالية مثل الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية المتقدمة.

وقال هانت في خطاب ألقاه في بلومبرج بلندن: “الثقة في المستقبل تبدأ بالصدق بشأن الحاضر، ويتعين علينا ألا نتجنب التحدي الأكبر الذي نواجهه وهو ضعف إنتاجيتنا”.

وأضاف: “خطتنا للازدهار في الأمد الطويل تعالج هذا التحدي بشكل مباشر، إنها خطة ضرورية وفعالة وأصبحت ممكنة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وستنجح إذا أصبحت عاملا لتحفيز الخيارات الجريئة التي يجب أن نتخذها”.

وقال هانت إن بريطانيا بحاجة إلى ضرائب أقل في المستقبل كما دعا إلى ضبط الإنفاق العام.

تعتزم الحكومة البريطانيّة الإعلان، اليوم الجمعة، عن إصلاحات لمرحلة ما بعد خروج البلاد من الاتّحاد الأوروبّي “بريكست”، من أجل تحفيز نموّ القطاع المالي وتعزيز الاقتصاد المتعثّر الذي يُواجه ركودًا.

ويُعلن وزير المالية، جيريمي هانت، في إدنبرة “مجموعة من 30 إصلاحًا تنظيميًّا لتأمين مكانة المملكة المتّحدة بوصفها مركزًا ماليًّا رائدًا في العالم”، حسبما جاء في بيان صادر عن وزارة المال البريطانيّة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ “إصلاحات إدنبرة ستُعطي قوّة لا مثيل لها للخدمات الماليّة البريطانيّة، مستفيدةً من الفرص التي يُتيحها خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبّي” لإنشاء “إطار تنظيمي مصمّم خصّيصًا لاحتياجات البلاد”.

كان هانت قد أقرّ خلال تقديمه إجراءات ماليّة الشهر الماضي، بأنّ البلاد تشهد ركودًا وبأنّ بنك إنكلترا يتوقّع حدوث انكماش خلال العام المقبل بكامله.

ومع تخطي نسبة التضخم 11% تشهد المملكة المتحدة إضرابات غير مسبوقة منذ عقود تشمل كلّ القطاعات من عمّال البريد إلى موظفي الحكومة وعناصر الأمن وحتى موظفي منظمة غير حكومية تساعد المشرّدين.

ويُتوقّع أن يشتدّ اختبار القوّة خلال فترة عيد الميلاد ولا سيّما مع إضراب عناصر شرطة الطُرق العامّة بين 16 كانون الأوّل/ديسمبر و7 كانون الثاني/يناير.