قررت مصر تعديل سعر صرف الدولار الجمركي، بما يتماشى مع انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، على أن تتم إعادة تقييم سعر صرف الدولار الجمركي بصفة نصف شهرية، بحيث ينعكس هذا الأمر في أسرع وقت ممكن على محاصرة مستويات التضخم.
واجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية.
وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع من رئيس مجلس الوزراء على إجراءات تسليم المهام للسادة الوزراء الجدد، الذين شملهم التعديل الوزاري الجديد، وانتظام سير العمل بكافة الوزارات.
وشدد السيسي على ضرورة التنسيق الكامل والمستمر بين جميع الوزارات والمحافظات ومختلف أجهزة الدولة، بما يمكن الحكومة من إنجاز المشروعات المتعددة الجاري العمل بها، والانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المقررة.
كما استمع إلى عرض من رئيس مجلس الوزراء بشأن تطورات أعمال تطوير الطرق والكباري، حيث وجه بضرورة العمل على التوصل إلى حلول جذرية لأزمة المرور، خاصة في المناطق التي تشهد اختناقات مرورية كبيرة، لما في ذلك من انعكاسات مباشرة وإيجابية على المواطنين وعلى العديد من القطاعات في الدولة.
وطالب السيسي بالعمل على سرعة الانتهاء من كافة مشروعات الطرق والكباري الجاري تنفيذها مع الحفاظ على معايير الجودة العالية، بما يساهم في تطوير شبكة الطرق على مستوى الجمهورية وتسهيل حركة انتقال الأفراد، إلى جانب الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية لتعزيز الانضباط في الشارع المصري.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير المالية عرض خلال الاجتماع مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، وتطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه وتأثيراته على سعر الصرف، فضلا عن بحث الخطوات المستقبلية في هذا الإطار، مشيرا إلى أن الإقبال الدولي على شراء السندات الدولارية التي طرحتها مصر مؤخرا بقيمة 4 مليارات دولار يعد دليلا على الثقة المتنامية التي يحظى بها الاقتصاد المصري، مؤكدا أنه تمت تغطية الطرح المصري بأكثر من ثلاثة أضعاف، الأمر الذي يشير إلى الإمكانات الكبيرة التي يراها المستثمرون في الاقتصاد المصري، والتي من شأن الاستفادة منها على النحو الأمثل تحقيق طفرة في حجم الاقتصاد ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
واستعرض عمرو الجارحي الجهود التي تقوم بها وزارة المالية لزيادة الإيرادات العامة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، عبر تبني سياسات ضريبية مستقرة وإرساء أسلوب عمل متطور بالمصالح الضريبية لتعزيز الثقة مع ممولي الضرائب.
كما تطرق الاجتماع إلى بحث تطورات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة، وخاصة نقل مدابغ الجلود إلى مدينة “الروبيكي”، حيث وجه الرئيس بتوفير الموارد اللازمة للانتهاء من عملية نقل المدابغ في أسرع وقت، أخذا في الاعتبار أهمية إنشاء هذه المنطقة المتخصصة في وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة الجلود، وخاصة في ضوء ما يتمتع به هذا القطاع من مزايا تنافسية تؤهله ليكون مركزا لصناعة الجلود ومنتجاتها.
