محكمة العدل الأوروبية تدعو دول الاتحاد إلى منح تأشيرات على أسس إنسانية
قال أكبر مستشار بمحكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن تمنح تأشيرات الدخول للأشخاص المهددين بالتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، في خطوة قال منتقدوها إنها قد تفتح مسارا جديدا لدخول اللاجئين إلى أوروبا.
وتصريحات المحامي العام غير ملزمة، لكن من المعتاد أن تتبعها المحكمة المنتظر أن تفصل في قضية خلال الأسابيع المقبلة يمكن أن تؤثر على السياسات في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتتركز القضية على أسرة من مدينة حلب السورية طلبت تأشيرة لزيارة معارف لها في بلجيكا في أكتوبر/ تشرين الأول.
ورفضت السلطات البلجيكية منح التأشيرة بعد ذلك بأسبوع، قائلة إنها ليست ملزمة بقبول دخول كل من يتقدم بطلب تأشيرة من منطقة حرب مما أثار طعنا قانونيا من المضيفين.
وقال المحامي العام، اليوم الثلاثاء، إنه نظرا للوضع الراهن في سوريا “فإن دولة بلجيكا لا يحق لها أن تفترض أنها معفاة من التزامها الإيجابي بموجب المادة الرابعة من الميثاق” مشيرا إلى قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتقول العديد من دول الاتحاد الأوروبي إنها تواجه صعوبات بالفعل في رعاية مئات الألوف من المهاجرين الذين يقطعون الرحلة الخطرة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي ثم يطلبون اللجوء لدى وصولهم.
وقالت السلطات البلجيكية إن منح تأشيرات لأشخاص قادمين من مناطق الحروب سيشجع المزيد على الحضور.
وقال وزير الهجرة البلجيكي ثيو فرانكين للصحفيين في نوفمبر/ تشرين الثاني “نحن حقيقة لن نفتح بواباتنا على مصراعيها من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا”.
وفي ذلك الوقت قال إنه مستعد لبيع أثاث مكتبه لدفع غرامات يومية بدلا من الالتزام بقرار محكمة لصالح الأسرة السورية.
