الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن المهاجرين في جزر اليونان
حثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، السلطات اليونانية على سرعة نقل طالبي اللجوء إلى بر اليونان من مراكز الإيواء المزدحمة المقامة على الجزر اليونانية، مؤكدة أن ظروف الحياة هناك لا تزال سيئة، ومعربة عن قلقها إزاء موجة طقس بارد متوقعة.
وقال أندريان إدواردز، المتحدث باسم المفوضية اليوم الجمعة، إن الظروف في الكثير من المواقع هناك «لا تزال سيئة للغاية» رغم جهود تحسينها.
وبحسب ملخص لتصريحات إدواردز، قال المتحدث، إن «الحاجة إلى توفير حماية أفضل ستزداد نهاية هذا الأسبوع، إذ يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في الجزر. نحن قلقون».
أكثر من 15500 مهاجر ولاجئ لا زالوا عالقين بالجزر اليونانية.
ففي جزيرة لسبوس يتكدس 5537 شخصا في منشآت تتسع بالأساس لـ3500 شخص، وفي ساموس ثمة 1944 شخصا يقيمون في مراكز استقبال أقيمت لاستيعاب 850 شخصا، حسب إحصاءات الحكومة اليونانية.
وبموجب اتفاق أبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لتقليص أعداد المهاجرين الذين يتدفقون على أوروبا، فإن من يصلون إلى الجزر اليونانية بعد مارس/ آذار الماضي، يتم احتجازهم لحين إعادتهم لتركيا ما لم ينجحوا في تقديم طلب لجوء لليونان.
ونوه إدواردز، إلى أن طالبي اللجوء الأكثر عرضة للخطر أو من أتموا عملية التسجيل للجوء، هم فقط من يمكن نقلهم إلى بر اليونان، وأن التأخير في عملية التسجيل أو تحديد الحالات الأكثر عرضة للخطر، «أسهمت في زيادة الازدحام بشكل خطير».
على صعيد منفصل، قالت الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي في الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي «فرونتكس» اليوم الجمعة، إن عام 2016، شهد انخفاضا كبيرا في أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئ الجزر اليونانية قادمين من تركيا.
التقديرات الأولية أظهرت تراجعا بنسبة تسعة وسبعين بالمائة في أعداد المهاجرين في اليونان ليبلغ عددهم، المهاجرون واللاجئون، 182500 شخصا.
ويرجع ذلك التراجع بشكل كبير للاتفاق الذي أبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وما تلاه من إغلاق لكثير من حدود دول البلقان بعد مارس/ آذار.
وأوضحت الوكالة، أنه منذ مارس/ آذار، تراوحت أعداد الوافدين للجزر ما بين 1800 و 4400 شخصا.
في ذروة موجة تدفق اللاجئين والمهاجرين في خريف 2015، كانت الجزر اليونانية تشهد توافد الآلاف يوميا.
أكثر من اثنين وستين ألف مهاجر عالقون في اليونان.
كان اتفاق أوروبي أبرم أواخر عام 2015 لإعادة توزيع 66400 شخصا في اليونان على عدة بلدان أوروبية في غضون عامين، غير أن7760 شخصا فحسب هم من غادروا أو من المقرر أن يغادروا البلاد.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إنه «قانون غير مقبول».
وأضافت المفوضية، «تناشد مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي احترام تعهداتها السابقة وتقديم أماكن إضافية دون تأخير».
