بريطانيا تدرس «حجب الشبكة» عن مستخدمي المحمول أثناء القيادة

على الرغم من أن الكشف عن المتسللين ونشاطهم على الهاتف الجوال أمر ليس سهلا، خاصة أن من يخترق الهاتف من مصلحته أن يبقى مختبئا ليواصل تجسسه، إلا أنه توجد طرق للكشف عنهم وتجنبهم.

وفي هذا المجال قال مدير المركز الهندسي الإقليمي SafeNet” “التابع لمبادرة التكنولوجيا الوطنية (NTI) لوكالة”Prime”، دينيس كوفيكوف، إن من بين الخطوات التي تساعد في اكتشاف مثل هذه الحالات يحتاج كل شخص إلى مراقبة التطبيقات وشبكات التواصل الاجتماعي المفتوحة على أجهزته، وكذلك يجب تحديد الأجهزة وعناوين IP التي من خلالها تم الدخول إلى الهاتف.

وأضاف: “وفي هذه الحالة فإن أهم خطوة هي مراقبة نشاط حسابات جوجل أو آي كلاود”.

ولضمان تجنب خطر اختراق الهاتف والتجسس عليه لابد من وضع تعريف مستخدم ثنائي، وهذا سيجعل من الصعب على المتسللين الاختراق، كما أنه يزيد مستوى الأمان لدى المستخدم، كما أنه لا يجب فتح الملفات أو التطبيقات التي تأتي من مصدر غير معروف.

وأضاف أنه من الأفضل تحميل التطبيقات من متجر التطبيقات (Google Play ) و (Appstore) )أو من موقع الشركة المصنعة.

وكذلك بحسب الخبير فإنه إذا قرر صاحب الهاتف استخدام تطبيق معين، فعليه التحقق أولا من عدم وجود فيروسات، وأكد على أن الاستخدام المستمر لمضادات الفيروسات يزيد بشكل كبير من حماية الهاتف ومحتوياته.

قالت بريطانيا، إنها ستفرض ضريبة على إيرادات المنصات الإلكترونية مثل جوجل وفيسبوك وأمازون لإنشاء منظومة ضريبية أكثر عدالة، لتحدث بذلك المنظومة التي لم تواكب نماذج الأعمال الرقمية المتغيرة.

وقال وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، في كلمته عن الميزانية السنوية اليوم الإثنين، “من الواضح أنه ليس من العدل أن تستطيع أنشطة أعمال المنصات الرقمية توليد قيمة كبيرة في المملكة المتحدة بدون دفع ضريبة هنا مرتبطة بتلك الأنشطة، ولا يمكن الاستمرار في ذلك”.

وذكر هاموند أمام البرلمان، أن الضريبة ستراعي تحميل العبء على شركات التكنولوجيا العملاقة لا الشركات الناشئة.

وقالت وزارة الخزانة، إن الشركات التي تحقق ربحية ستدفع ضريبة تبلغ 2% على الأموال التي تجنيها من المستخدمين في المملكة المتحدة اعتبارا من أبريل/ نيسان 2020، ومن المتوقع أن يتمخض هذا الإجراء عن جمع ما يزيد على 400 مليون جنيه استرليني (512 مليون دولار) سنويا.

وأوضح هاموند، أن الضريبة ستستهدف منصات مثل محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية، وستدفعها الشركات التي تحقق إيرادات عالمية لا تقل عن 500 مليون جنيه استرليني سنويا.

وأحجمت أمازون وفيسبوك عن التعقيب.

حظرت استراليا على هواوي تكنولوجيز الصينية للاتصالات توريد معدات شبكة الجيل الخامس للمحمول في البلاد في خطوة عزتها إلى مخاطر التدخل أجنبي والاختراق الإلكتروني وهو ما رفضته بكين باعتباره “تبريرا” للتعاطي غير العادل بحق شركة صينية.

ويشير التحرك، الذي جاء بعد توصية وكالات أمنية، إلى تشدد موقف أستراليا تجاه أكبر شريك تجاري لها بعد أن توترت العلاقات جراء مزاعم كانبيرا بتدخل صيني في السياسة الأسترالية.

وبهذا تقف أستراليا في خندق واحد مع الولايات المتحدة، التي قيدت عمل هواوي ومواطنتها زد.تي.إي كورب في سوقها المجزية لأسباب مماثلة.

وقالت الحكومة في بيان بالبريد الإلكتروني، اليوم الخميس، إن قواعد تنظيمية للأمن القومي تُطبق بالفعل على شركات خدمات الاتصالات سيجري توسيع نطاقها لتشمل موردي المعدات.

وقال البيان إن الشركات “التي من المرجح خضوعها لتوجيهات خارج نطاق القضاء من حكومة أجنبية” ستعرض شبكة البلاد لخطر الولوج أو التدخل غير المصرح به الأمر الذي ينطوي على خطر أمني.

ولم يحدد البيان الشركة الصينية بالاسم، لكن مسؤولا بالحكومة الأسترالية قال إن الأمر يستهدف هواوي ويمنع مشاركتها في الشبكة.

وقالت ذراع هواوي في أستراليا، التي تنفي بشدة سيطرة بكين عليها، على تويتر اليوم إن الإجراء “هو نتيجة محبطة للغاية للمستهلكين”.

وفي بكين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية لو كانغ إن الصين تبدي “قلقها البالغ”، مضيفا أنه يجب على أستراليا ألا “تستخدم أعذارا مختلفة لإقامة حواجز مصطنعة وتنفيذ ممارسات تمييزية”.

وقال لو في إفادة صحفية يومية “نحث الحكومة الأسترالية على التخلي عن التحيزات الأيديولوجية وأن توفر بيئة منافسة عادلة لعمليات الشركات الصينية في أستراليا”.