قبلت محكمة النقض المصرية اليوم السبت، طعن رئيس مجلس الشورى الأسبق، صفوت الشريف، ونجله إيهاب، وقررت إلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة، بسجنهما 5 سنوات وإلزامهما برد 209 ملايين و78 ألفا و454 جنيها، لاتهامهما في قضية كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.
حضر صفوت الشريف برفقة أعضاء هيئة الدفاع، على رأسهم الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، حيث سلم نفسه إلى محكمة النقض باعتبار أن حكم السجن 5 سنوات كان قد صدر ضده حضوريا، ما دفع قوات الأمن للتحفظ عليه.
وترافع الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، أمام محكمة النقض، في دقائق قليلة، ذكر فيها أن صفوت الشريف لم يتقاض أموالا ولم يتكسب من وظيفته عن طريق استغلالها، طبقا لما أوردته جريدة اليوم السابع المصرية.
وعلق سرور على اتهام الشريف بالكسب غير المشروع ونجله، قائلا: هو المفروض كل مسئول يقول لابنه أقعد في البيت متشتغلشى، ثم غادر القاعة ليتولى المحامى ياسر كمال الدين، مهمة استعراض الأسباب القانونية للطعن.
واستندت هيئة الدفاع عن رئيس مجلس الشورى الأسبق، صفوت الشريف، لـ20 سببا قانونيا قدمتها إلى محكمة النقض، للمطالبة بقبول الطعن وإلغاء الإدانة في قضية الكسب غير المشروع وعقوبة السجن والغرامة.
وذكرت هيئة الدفاع أن حكم الإدانة انطوى على قصور في التسبيب، حيث إن محكمة الجنايات تحدثت في بيان واقعة الكسب غير المشروع، أن صفوت الشريف الطاعن الأول حصل لنفسه ولأسرته على 293 مليون جنيه، ثم أوردت في عبارة تالية أن المبلغ الذى تحصل عليه لأسرته 239 مليون جنيه، ثم انتهى إلى إدانة الطاعن ونجليه بالحصول على 209 مليون جنيه، وهو ما يظهر تناقض في أوراق القضية.
كما أن الحكم لم يبين الوقائع التى أدان بها المتهم الخاصة بجريمة استغلال النفوذ، ولا كيفية تدخله لدى وزير الإسكان أو وزير الزراعة، كما أغفل الحكم دفاع الطاعنين، ولم يرد على 13 دفعا جوهريا، ولم يطالع المستندات التى قدمت من الدفاع، وهى عبارة عن 22 مستندا تضمنت قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى صدرت من نيابة الأموال العامة العليا عن ذات الوقائع.
من جانبها، أوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشارى غير الملزم للمحكمة، بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء عقوبة السجن 5 سنوات الصادرة ضد صفوت الشريف ونجله إيهاب، وإعادة محاكمتهما من جديد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت في 28 مايو الماضى، كل من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجله إيهاب، بالسجن 5 سنوات حضوريا، وإلزامهما برد 209 ملايين و78 ألفا و454 جنيها، ومعاقبة نجله أشرف غيابيا، بالسجن 10 سنوات، لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ.
