طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الخميس، حزب الله وجميع الأطراف اللبنانية بـ«إيقاف أي مشاركة لهم في النزاع السوري».
وأدان الأمين العام للمنظمة الدولية، عبر تقرير ناقشه أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، مشاركة مواطنين لبنانيين في النزاع السوري «فيما يشكل خرقاً لسياسة النأي بالنفس التي اتفقت عليها جميع الأحزاب السياسية اللبنانية».
وتوافقت أقطاب السياسة من مختلف الانتماءات الحزبية والطائفية اللبنانية في يونيو/حزيران 2012 على إعلان «بعبدا» الذي تضمن عدة بنود من أهمها تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليميّة والدوليّة؛ من أجل تجنيبه الانعكاسات السلبيّة لها.
وحذر في التقرير، من أن «التدخل العسكري لحزب الله وغيره من العناصر اللبنانية يُعرض لبنان لخطر جسيم في وقت ينبغي فيه أن تتضافر جميع الجهود من أجل حماية البلد من عواقب الأزمات الإقليمية».
واعتبر بان كي مون أن تنقل المقاتلين ونقل العتاد الحربي عبر الحدود اللبنانية – السورية يشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لعام 2006.
وصدر القرار 1701 في أغسطس/آب 2006، ويدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ويطالب حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته، وإسرائيل للوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية الهجومية، وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.
الخطر يلاحق لبنان
وأعرب الأمين العام، عبر تقريره، أيضاً، عن قلقه إزاء تردي الحالة في سوريا وتداعيتها الخطيرة على مستقبل الاستقرار في لبنان.
واعتبر أن انتفاء القدرة على تبين ما سينتهي إليه النزاع السوري على وجه اليقين «يعرض لبنان لخطر السقوط ضحيةً لهذه الأزمة الإقليمية بالتبعية، ويزيد من إلحاح الحاجة إلى حمايته من عواقبها».
كما حذر من مخاطر تفشي نزعة التطرف بين قطاعاتٍ من المواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين في ظل توافر الأسلحة في البلد بشكل خارج عن سيطرة الدولة.
يذكر أن تنظيم «حزب الله» اللبناني، يقاتل إلى جانب قوات النظام السوري بشكل علني منذ مطلع العام 2013.
ورحب بان كي مون، في تقريره، بانتخاب مجلس النواب اللبناني رئيساً للجمهورية، معربا عن أمله في أن أن تفضي تلك الخطوة إلى تمهيد الطريق لإحراز تقدم سياسي أوسع نطاقاً في لبنان.
ودعا إلى ضرورة تشكيل «حكومة موحدة وقادرة على أداء عملها وإجراء انتخابات برلمانية بحلول مايو/أيار 2017، واستعادة الثقة في استقرار البلد على الصعيدين المحلي والدولي».
