وتشهد شرم الشيخ، حالة من الاستنفار الأمني وتشديدات على مداخلها ومخارجها المدينة، استعدادًا للمؤتمر الذي سينطلق غدًا الثلاثاء ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة من رئيس الجمهورية وما يقرب من 3000 شاب يمثلون شرائح وقطاعات الشباب المصري، من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين وشباب الأحزاب والعمل السياسي وغيرهم.
وينطلق هذا المؤتمر بناء على دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي أطلقها خلال احتفالية يوم الشباب المصري في التاسع من يناير/كانون الثاني الماضي، ويناقش خلال المؤتمر نتائج الحوار الوطني الجاري مع الشباب منذ مارس/آذار الماضي حول كل القضايا التي تهمهم في مختلف المجالات والقطاعات.
وبحسب تصريحات لصحف محلية، قال اللواء أحمد طايل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن جنوب سيناء، إن «الاستعدادت التأمينية للمؤتمر انتهت، وشملت تأمين الطرقات وأماكن تواجد الشباب المشارك وأماكن الإقامة ، إضافة إلى 250 كاميرا مراقبة لمتابعة الحالة الأمنية في المدينة، فضلًا عن نشر الكمائن الثابتة والمتحركة على جميع الطرق ومداخل المدن».
على جانب آخر، أعلن عدد من أحزاب تحالف التيار الديمقراطي الوطني مقاطعتها للمؤتمر، وقالت في بيان صادر قبل يومين، إنها اجتمعت لمناقشة الدعوة الموجهة إليها للمشاركة في المؤتمر، وبناء على المواقف التي عبر عنها شباب التيار، فلقد قرر التيار عد المشاركة.
وأضافت، أنه “بناء على المواقف التي عبر عنها شباب أحزاب التيار.. فلقد قرر تحالف التيار الديمقراطي دعم قرارهم بعدم المشاركة في هذا المؤتمر”.
وأرجعت الأحزاب قرارها إلى ما قالت إنه «إهدار لأحلام الشباب وطموحهم في دولة العدل والكرامة والحرية بسبب سياسات الحكم الحالي، وإصراره على استمرار حبس العشرات من شباب ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 في قضايا تظاهر سلمي أو لدفاعهم عن أرضهم»، مضيفة إلي أن القرار راجع أيضا إلى ما وصفته بـ«نكوث» الحكم الحالي بوعود عديدة سابقة بالنظر في الإفراج عن الشباب المحبوسين، واصفة سياسيات الحكم الحالي بأنها «أغقلت الأفق أمام حق الشباب في التعبير السلمي عن الرأي».
وتضم قائمة التيار الديمقراطي أحزاب الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، ومصر الحرية، والتيار الشعبي (تحت التأسيس).
وطالبت هذه الأحزاب في ختام بيانها بتنفيذ المطالب العاجلة للشباب من خلف لفرص العمل وترك مساحة الخيال والحرية والإبداع وليس القمع وتزييف الواقع.
