انفصال أسكوتلندا يضعف موقف بريطانيا في مفاوضات الخروج من «الأوروبي»
الجبهة ضد تريزا ماي تتوسع والانتقادات تزداد حدة و يبدو طريق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبح محفوفا بالمخاطر، والدليل يقول المراقبون للشأن البريطاني هو فقدان الجنية الإسترليني 18 في المائة من قمته منذ إعلان نتائج الاستفتاء وأفق العملة البريطانية يبدو أكثر قتامة و تشاؤما كما هو حال الاقتصاد البريطاني المهددة بعودة التضخم بنسبة كبيرة يهدد المستوى المعيشي للمواطنين.
وأمام هذا الوضع القاتم تعلن رئيسة وزراء أسكوتلندا نيكولا استرجن عن احتمال لجوء أسكوتلندا إلى استفتاء للانفصال عن بريطانيا و بقائها ضمن الاتحاد الأوروبي معتمدة على نتائج الاستفتاء في منطقتها و اعتبرت ان خروج بريطانيا من الاتحاد غير كل المعطيات.
مشروع الاستفتاء سيقدم الأسبوع القادم إلى برلمان اسكوتلندا و تتمنى رئيس الوزراء بان يعاد النظر في مسالة استقلال اسكوتلندا قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لان مصالحها مرتبطة بالاتحاد الأوروبي و لا تريد الخروج منه. لان مواطنيها صوتوا بنسبة 62 في المائة على بقاء بريطانيا ضمن المنظومة الأوروبية.
و انتقدت بشدة رئيس وزراء أسكوتلندا موقف الحكومة البريطانية التي جعلت من تواجد المهاجرين الأوروبيين في بريطانيا مطية لتخويف البريطانيين و اعتبرت بان هذا التوجه سيساهم في انقطاع بريطانيا عن باقي أوروبا التي تشكل المجال الاقتصادي الأوروبي.
و تعتمد نيكولا استورجن رئيس وزراء أسكوتلندا على معلومات مؤكدة اتخذتها حكومة ماي ضد المهاجرين من بينها السماح دفع الشركات إلى نشر لوائح أسماء عمالها الغير بريطانيين و القرار اتخذ في مؤتمر حزب المحافظين و لكن تم التراجع عنه لاحقا. و اعتبرت ان الجناح المتطرف في حزب المحافظين يرد استحوذ على قرار انفصال بريطانيا لصالح و جعله في خدمة توجهاته السياسية.
بريطانيا في وضع لا يحسد فهي بدأت تعاني من التبعات الاقتصادية لقرار انفصالها عن الاتحاد الأوروبي داخليا و أيضا بروز تيار أوروبي متشددة يرفض منح بريطانيا أي امتياز في مفاوضات الانفصال بل يذهب هذا التيار إلى حد اعتبار بريطانيا علنا مسؤولة عن تأخر بناء الاتحاد الأوروبي و خاصة التقدم في بناء الدفاع المشترك، و عدد من المشاريع الأوروبية المشتركة و بطريقة غير مباشرة تريدها ان تتحمل مسؤولياتها.
بريطانيا من جهتها تريد الحصول على صفة الشريك المميز للاتحاد يمكنها من إبقاء علاقتها الاقتصادية ضمن المجال الاقتصادي الأوروبي و هو أوسع بكثير من المنظومة الأوروبية الموحدة التي تضم 27 دولة فقط و لكن أصوات كثيرة في الاتحاد تعارض هذا المسعى لأنه مرتبط بشروط ترفضها بريطانيا و أولها حرية التنقل بين دول أوروبا و بريطانيا و لا يمكن ان تمنح لها هذه الصفة في حين هي ترفض حرية التنقل.
انفصال أسكوتلندا عن بريطانيا سيضعف مواقف لندن في مفاوضات الانفصال عن الاتحاد اللاحقة و سيعطي للاتحاد الأوروبي حضورا في الجزيرة يضاف إلى حضورها في جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
