أوباما يهدد باستخدام «الفيتو» ضد الإفصاح عن الأصول الإيرانية
هدد البيت الأبيض، أمس الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قد يستخدم «الفيتو» ضد مشروعي قانون يهدفان للحد من تأثير ما عرف بـ«الفدية» المدفوعة لإيران لإطلاق سراح الأسرى الأمريكيين.
تحذيرات الإدارة الأمريكية جاءت ضد مشروعي قانون، أحدهما سيمنع أي مدفوعات «فدية» مستقبلية لإيران، فيما يدعو الآخر إلى الكشف عن الأصول المملوكة للقادة الإيرانيين، على رأسهم آية الله خامنئي.
ومرر الكونجرس الأمريكي مشروع القرار الأخير الخاص بأصول قادة إيران، أمس الأربعاء بتأييد 282 صوتا مقابل رفض 143 آخرين.
ووفق صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية، قال البيت الأبيض، أنه فيما يتعلق بمشروع القانون الخاص بـ«الفدية»، فإن الكونجرس يحاول حل مشكلة ليست موجودة بالأساس، مؤكدا، وفق بيان رسمي للبيت الأبيض، «الولايات المتحدة لم تدفع فدية لتأمين عودة مواطنيها من إيران»، في إشارة إلى مدفوعات وصلت إلى 400 مليون دولار إلى إيران في يناير الماضي، مشددا «القانون سيخدم إيران وليس أمريكا».
وكانت الإدارة الأمريكية قد أكدت أن تلك المبالغ قدمت لإيران كدفعة أولى من تسوية صفقة أسلحة أبرمت منذ 35 عاما.
وقد وافقت لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس، والتي يقودها الجمهوريون، على منع الولايات المتحدة من تقديم أي مدفوعات لإيران قبل إشعاره مسبقا، حيث يرى نواب المجلس، أن إيران تستخدم تلك المدفوعات لتمويل المزيد من العمليات الإرهابية حول العالم.
وحول الأصول الإيرانية، قالت الإدارة الأمريكية، إن اتباع مبدأ الشفافية فيما يتعلق بالأصول الإيرانية لن يوقف إيران من تمويل الإرهاب، أو غسيل الأموال، كما سيجعل المسؤولين الإيرانيين يسعون لمزيد من إخفاء أصولهم، وسينظر له الإيرانيون باعتباره خطوة لتقويض الاتفاق النووي.
وقال البيت الأبيض: «الاتفاق النووي قد يفشل إذا طبق القانون، سيكون سببا في إزالة كافة القيود غير المسبوقة لمراقبة البرنامج النووي الإيراني، وتفكيك نظام العقوبات الدولية على طهران».
ووفق رئيس الخدمات المالية، الجمهوري جيب هينسرلينج، فإن «مشروع القانون الذي من المفترض أن يتم التصويت عليه خلال الأسبوع الجاري حيوي جدا لفهم الأصول المملوكة لأقوى المسؤولين الإيرانيين»، حيث أن القانون سيتيح للخزانة الأمريكية نشر قوائم تقديرية لتلك الأصول وكيفية إدارتها.
