ترشيح رئيس جهاز الخدمة العامة في الجيش المصري وزيرا للتموين
يشارك المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء، في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول لمجلس النواب بحضور وزراء الحكومة.
وقال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، إن المجلس سيصوت اليوم على تعيين اللواء محمد علي الشيخ وزيرا للتموين، خلفا لخالد حنفي، الذي استقال من منصبه نهاية الشهر الماضي، في ضوء أزمة فساد القمح، التي يحقق فيها النائب العام بمصر.
ويستلزم تعيين أي وزير جديد موافقة مجلس النواب، وفقا للدستور المصري، الذي أقر في 2014. وقال بكري في اتصال هاتفي مع رويترز، «المجلس سيصوت اليوم على تعيين اللواء محمد علي الشيخ وزيرا للتموين، الشيخ هو رئيس جهاز الخدمات العامة في القوات المسلحة، أنا متأكد من المعلومة بنسبة مليون بالمئة».
وشهدت مصر جدلا بشأن ما إذا كان جزء كبير من مشتريات الحكومة من القمح المحلي والبالغة حوالي 5 ملايين طن لا يوجد إلا على الورق بسبب قيام الموردين المحليين بتزوير الإيصالات لتقاضي مزيد من المدفوعات الحكومية. وإذا كانت أرقام توريد القمح المحلي غير صحيحة فإن مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- قد تضطر لإنفاق المزيد على مشتريات القمح الأجنبي لتلبية الطلب المحلي في وقت تواجه فيه نقصا في الدولار يقوض قدرتها على الاستيراد.
وتشرف وزارة التموين المصرية على برنامج دعم الغذاء الضخم وتتبعها الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي الجهة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن مشتريات الحبوب. ومن أصعب الملفات التي سيواجها الوزير الجديد استيراد القمح من الخارج بعد قرارات وزارة الزراعة والصحة في مصر بعدم استيراد أي أقماح تحتوي على فطر الإرجوت. وقد يسبب هذا الفطر الإصابة بهلاوس إذا كان موجودا في القمح بكمية كبيرة لكنه يعتبر غير ضار إذا كان في المستويات الدنيا.
فيما ترشح للمنصب أيضا اللواء محمد علي مصيلحي، مدير الإمداد والتموين السابق بالقوات المسلحة، واللواء حسني زكي، مساعد وزير الداخلية مدير مباحث التموين.
وأكدت المصادر، أن الحكومة لن تعلن عن التعديل الوزاري في الحكومة إلا في دور الانعقاد الثاني للبرلمان، بسبب عدم الاستقرار على الشخصيات المرشحة لتولي المناصب الوزارية.
جدير بالذكر أن الجلسة الختامية لمجلس النواب لدور الانعقاد الأول تبدأ في الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، وتشهد التصويت النهائي على قانون الخدمة المدنية.
