الغرف التجارية تطالب الحكومة المصرية بتشديد الرقابة على الأسواق قبل «القيمة المضافة»
بمجرد إقرار مجلس النواب المصري ضريبة القيمة المضافة بشكل مبدئى، شهدت أسعار السلع والخدمات زيادة كبيرة، وسط غياب الأجهزة الرقابية المنوطة بضبط الأسعار في السوق المصرية، في الوقت الذي طالبت الغرف التجارية الحكومة المصرية بتشديد الرقابة على الأسواق قبل تطبيق ضريبة «القيمة المضافة» لإحكام فوضى الأسعار التىي تسيطر على الأسواق المصرية.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لـ«الغد»، أنه «إلى جانب الزيادة المتوقعة في الأسعار عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فقد شهدت كافة السلع زيادة كبيرة بمجرد إقرار البرلمان ضريبة القيمة المضافة بشكل مبدئى، حيث استغل عدد من كبار التجار وأصحاب المحال التجارية الأنباء الواردة بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة أول أكتوبر القادم، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية في مصر لرفع الأسعار بشكل جنوني».
وأشار الوكيل إلى أن «موجة الارتفاعات في الأسعار شملت حتى السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، مثل الألبان والسكر ومنتجات أخرى، بما يؤكد أن المشكلة ليست فى الضريبة، بقدر ارتباطها بعدم وجود آليات صارمة لضبط السوق والأسعار».
وأضاف الوكيل، « على سبيل المثال، زادت بعض أنواع السجائر المستوردة من 13 جنيها إلى 21 جنيها للعلبة فيما زادت أسعار السلع الاستهلاكية بقيمة تتراوح ما بين 4 – 10 جنيهات للسلعة».
وتابع الوكيل، إن «أسعار المواد الغذائية شهدت زيادة بنحو 20٪ خلال الأيام الماضية، فقد تراوح سعر كيلو السكر ما بين 8 و10 جنيهات، وأيضا ارتفع سعر الزيت بنسبة 30٪، ليتراوح سعره ما بين 10 – 11 جنيها، وزادت أسعار الألبان والجبن بنسبة تتراوح ما بين 10-15٪، وارتفع سعر الدواجن بنسبة 3%، وأصبح سعر اللحوم البلدية ما بين 80- 100 جنيه للكيلو».
وطالب الوكيل بضرورة أن «تحكم الحكومة المصرية قبضتها على السوق المصرية وأسعار السلع قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق من قبل مباحث التموين وقطاع الرقابة بالوزارة ومديريات التموين بجميع محافظات مصر، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه التجار المتلاعبين بأسعار السلع لاسيما فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر في الوقت الحالي».
وأوضح الوكيل، أن « تطبيق الضريبة سيتم من خلال إضافة قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح، فيما سيتم تطبيق الضريبة على القيمة المدفوعة مقابل الحصول على السلعة أو الخدمة».
وحول الزيادة المتوقعة للأسعار عقب تطبيق الضريبة، قال الوكيل، أن « سيحدث ارتفاع فى الأسعار، على قد تزيد نسبته عن 1%، لكن عملياً يصعب التكهن بالنسبة الحقيقية لهذه الزيادة، خاصةً فى ظل غياب آليات واضحة ومحددة للرقابة على الأسواق، وهو التحدى الذى يواجه الحكومة، التى عليها أن تثبت كفاءاتها وقدرتها على ضبط السوق، وأن تقوم بطرح قوائم تسعير إجبارية للخدمات والسلع، للسيطرة على السوق، حتى لا نثقل على كاهل محدودى الدخل، ممن حاولت الضريبة الجديدة تجنبهم».
