الفن يعتبر لغة من اللغات التي أبدعت فيها الفنانة المصرية المقيمة في ألمانيا مني بوركهارد، التي أحيت حفلا فنيا على خشبة المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية، والذي قدمت فيه مجموعة كبيرة من الأغاني والرقصات الشهيرة في إسبانيا، وكذلك قدمت عدد من الأغاني اللاتينية الكلاسيكية.
منى بوركهارد تحدثت عن حياتها وقصة انتقالها إلى ألمانيا والعيش فيها، وكذلك رحلتها مع الفن اللاتيني والرقص الإسباني والكثير من التفاصيل تحدثت فيها مع كاميرا برنامج «يوم جديد» عبر فضائية «الغد».
كان من المقرر أن يعرض المخرج الهندي الأميركي سونيل سانزجيري فيلمه الذي يتناول المقاومة ضد الاستعمار في حقبة الإمبراطورية البرتغالية في مهرجان برلين السينمائي الدولي هذا الشهر قبل أن ينسحب.
وأعلن سانزجيري على إنستغرام مقاطعة المهرجان متهما السلطات الألمانية بإسكات الأصوات المتضامنة مع الفلسطينيين في الحرب في غزة. وكتب «لن أتواطأ. أيدينا جميعا ملطخة بالدماء».
فيلم سانزجيري ضمن ثلاثة أفلام على الأقل سحبها صانعوها، فيما أعلن فنانون أيضا الانسحاب من المهرجان.
وتعكس الانسحابات مأزق مؤسسات ثقافية ألمانية بين حماية حرية الفن وفي الوقت ذاته الإقرار بما يعتبره كثيرون من الألمان مسؤولية تاريخية تجاه إسرائيل بعد المحرقة النازية.
وشهدت أنحاء أخرى في أوروبا شقاقا مماثلا منذ هجوم «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وقاوم اتحاد البث الأوروبي دعوات لاستبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن).
واندلعت احتجاجات في مدينة نابولي الإيطالية في فبراير شباط بعد أن نأت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية (راي) بنفسها عن نداء وجهه مغني راب إيطالي من أصل تونسي يدعى غالي «لوقف الإبادة الجماعية» خلال الليلة الختامية لمهرجان سانريمو الموسيقي الشهير.
وقامت شبكة من الفنانين في بريطانيا بتوثيق الأحداث الملغاة بسبب آراء فنانين مؤيدة للفلسطينيين. كما أُثيرت ردود فعل غاضبة عقب إلغاء حدثين لفلمين فلسطينيين بمعرض أرنولفيني للفنون في بريستول خشية «انحرافها إلى حراك سياسي».
وفي فرنسا، نظمت مجموعة من الفنانين في نوفمبر تشرين الثاني «مسيرة صامتة» رفعوا فيها لافتة بيضاء دون شعارات.
الغضب في ألمانيا جراء الهجوم الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني في غزة، اصطدم بالحساسيات تجاه دعم إسرائيل. ويقول منتقدون إن حملات القمع ضد الأصوات المؤيدة للفلسطينيين تخلط بين النقد والاحتجاج المشروع.
ويقول معارضون إن الحكومة استخدمت نفوذها المالي في الأحداث الثقافية التي غالبا ما تكون مدعومة من الدولة لمنع أي انتقاد لإسرائيل، وهو اتهام تستنكره الحكومة.
وقال متحدث باسم وزارة الثقافة «حرية الفن وحرية التعبير من بين أهم المبادئ الأساسية للديمقراطية في ألمانيا، وتحميها بالطبع الحكومة الاتحادية أيضا».
وأضاف المتحدث «المؤسسات والمشاريع الممولة على المستوى الاتحادي تتمتع بالحرية التنظيمية وتقرر بنفسها الفنانين الذين تعمل معهم».
وعبر المخرج سانزجيري في إعلان مقاطعته لمهرجان برلين السينمائي الدولي عن دعمه «إضراب ألمانيا»، وهي مبادرة أطلقها في يناير كانون الثاني فنانون لم يعلنوا عن هوياتهم، وجهوا من خلالها دعوة إلى صانعي الأفلام والموسيقيين والكُتّاب والفنانين للانسحاب من الأحداث الثقافية في ألمانيا.
وكتب المنظمون «هذه دعوة لرفض استخدام مؤسسات ثقافية ألمانية لسياسات مكارثية تقمع حرية التعبير، وتحديدا التعبير عن التضامن مع فلسطين».
وسجل نحو 1600 فنان بالمبادرة وفقا لقائمة موجودة على موقعها الإلكتروني ضمت الفرنسية الحاصلة على جائزة نوبل آني إرنو. ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة القائمة.
وخلال الشهر الماضي، أعلن مهرجان سي.تي.إم الموسيقي الذي يقام في برلين انسحاب العديد من الفنانين استجابة لدعوة إضراب ألمانيا.
وتدعو مبادرة إضراب ألمانيا إلى اعتماد تعريف مختلف لمعاداة السامية لا يشمل انتقاد دولة إسرائيل.
ولم يتجاهل مهرجان برلين السينمائي الدولي قضية غزة، وذلك عبر استضافة ما يسمى بمبادرة «البيت الصغير»، وهي عبارة عن مساحة نقاش صغيرة تدعو الأصوات المتباينة للحديث حول الحرب. وسلط أحد الأفلام الضوء على تعدي المستوطنين الإسرائيليين على الأراضي.
والمبادرة واحدة ضمن عدة أحداث ثقافية في ألمانيا يخيم عليها الغضب بشأن غزة.
وأدان مئات الكُتّاب الدوليين معرض فرانكفورت للكتاب في أكتوبر تشرين الأول بعد تأجيل منح جائزة لكاتب فلسطيني. وفي نوفمبر تشرين الثاني، استقالت لجنة حكام معرض دوكومنتا بأكملها، وهو أحد أهم المعارض الفنية في أوروبا، بعد خلافات حول الصراع بين إسرائيل وحماس.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة لارتقاء 29313 شهيدا و69333 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
أقام مدع عام إسباني دعوى ثانية ضد المغنية الكولومبية شاكيرا، متهما إياها بالاحتيال على الدولة والتهرب من دفع ضرائب تصل إلى 6.6 مليون يورو (سبعة ملايين دولار) في 2018، حسبما جاء في طلب لمحكمة التحقيق اطلعت عليه رويترز، اليوم الثلاثاء.
وبحسب وكالة رويترز اختارت شاكيرا، المعروفة باسم ملكة البوب اللاتينية، أن تحاكم في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ببرشلونة في قضية تنفي فيها أنها تهربت من دفع ضرائب بقيمة 14.5 مليون يورو وقد تؤدي إلى سجنها لمدة تصل إلى 8 سنوات.
ويزعم المدعي العام في القضية الجديدة أن شاكيرا لم تعلن في عام 2018 عن أرباح قدرها 12.5 مليون دولار جنتها من دفعة تلقتها مسبقا للقيام بجولة عالمية، من بين أمور أخرى.
وكانت شاكيرا في ذلك الوقت على علاقة بغيرارد بيكيه نجم كرة القدم في نادي برشلونة وتعيش في المدينة مع طفليهما.
ويقول ممثلو الادعاء إنها كانت مقيمة في إسبانيا وبالتالي عليها دفع ضريبة على جميع الإيرادات التي تحصلت عليها حول العالم بغض النظر عن المكان الذي حققتها فيه.
وأضاف المدعون أنها في المقابل حولت أموالا إلى «شركات في دول تفرض ضرائب منخفضة ولديها قدر عال من التعتيم».
وقال الفريق القانوني لشاكيرا إنها لم تتلق أي إخطار بالقضية الجديدة في ميامي حيث تقيم الآن.
وفي أواخر شهر يوليو الماضي، بدأ القضاء الإسباني ملاحقات قانونية على خلفية مخالفات ضريبية منسوبة إلى شاكيرا عائدة لعام 2018، في تهم جديدة تضاف إلى أخرى مرتبطة بالاحتيال بين عامي 2012 و2014 تحاكم بسببها المغنية الكولومبية، وفق ما أفادت به وكالة فرانس برس.
وقالت محكمة كاتالونيا العليا، في بيان آنذاك، إن «محكمة إسبلوغيس دي يوبريغات أطلقت مسارا قضائيا بعد الشكوى التي قدمها مكتب المدعي العام ضد المغنية شاكيرا بتهمة ارتكاب انتهاكين مزعومين بحق الخزانة العامة يتعلقان بضريبة الدخل وضريبة الثروة في عام 2018».
وأكد مقربون من النجمة التي باتت تقيم في ميامي بعد سنوات عدة اتخذت خلالها من إسبانيا مقرا، براءة شاكيرا من الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدين أن المغنية لم تتبلغ رسميا بعد بالدعوى الجديدة.
وقالت الأوساط المقربة من شاكيرا لفرانس برس: «مرة جديدة، كما كان يحصل طوال السنوات الماضية، علمت المغنية من خلال وسائل الإعلام بإطلاق هذا المسار القضائي، ما يسلط الضوء على الضغوط المرتبطة بالإعلام والسمعة التي تتعرض لها».
وشدد هؤلاء على أن «شاكيرا عملت دائما وفقا للقانون وبنصيحة أفضل الخبراء الضريبيين»، لافتين إلى أن المغنية «تركز الآن على حياتها الفنية في ميامي وهي مرتاحة وواثقة بنتيجة هذه الملاحقات الضريبية».
وتتهم النيابة المغنية الكولومبية ذات الجذور اللبنانية، والتي باعت أكثر من 60 مليون ألبوم في مسيرتها، بأنها لم تصرح عن جزء كبير من دخلها من جولاتها في الخارج خلال الفترة 2012-2014، عندما كانت تعيش في إسبانيا لأكثر من 183 يوما في السنة، وهو الحد الأدنى لفترة الإقامة التي يصبح لزاما عندها التصريح عن الإقامة الضريبية في هذا البلد.
ودأبت الفنانة البالغة 46 عاما، والتي اشتهرت بأغنيات كثيرة حققت نجاحا عالميا واسعا، على نفي هذه الاتهامات، وأكدت أنها تعيش في تنقل مستمر بين البلدان بحكم عملها.
