توقيع عقود دراسات سد النهضة في سبتمبر.. وخبراء: البناء سينتهي قبل الدراسات
أعلنت مصر عن تلقيها دعوة لحضور التوقيع على العقود مع المكتب الاستشاري والخاصة بالدراسات الفنية المتعلقة بسد النهضة يومي الخامس والسادس من سبتمبر المقبل بالخرطوم، في حضور الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن «العلاقات الإثيوبية ومنذ التوقيع على اتفاق المبادئ تشهد مرحلة جديدة من العلاقات، وتقوم على تحقيق المصالح المشتركة وتجنب كل طرف الأضرار بالطرف الآخر، بالإضافة إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان وإثيوبيا، ونجد أن اللجنة العليا الثلاثية التى تم تشكيلها تمارس عملها، وهناك مقترحات محددة تنظر فى هذه الموضوعات».
وأضاف أبو زيد، «إننا نتحدث عن روح جديدة وإدراك من الدول الثلاث لأهمية التعاون الذى سيحقق المصالح، وليس الصدام».
من جانبه، قال وزير الموارد المائية والرى، محمد عبدالعاطى، فى رده على سؤال للصحفيين حول موعد التوقيع على العقد: «لم يتم إبلاغى حتى الآن بالموعد وسأقوم بمراجعة وزارة الخارجية لاستيضاح الأمر»، حسب ما نقلت صحيفة الشروق.
ومن المنتظر أن يشهد اجتماع يومي 5 و6 سبتمبر، حسم الموقف النهائى للدول الثلاث من التوقيع على العقود الفنية مع الشركتين الاستشاريتين «بى آر ال» و«ارتيليا» الفرنسيتين، بعد خلافات على بعض البنود وخطة عمل الدراسات، والتى تسببت فى تأجيل التوقيع لأكثر من 7 أشهر لحين حسمها.
يذكر أن آخر اجتماع على المستوى السياسى والفنى كان فى الخرطوم نهاية ديسمبر الماضى، وتم الاتفاق خلالها على اختيار شركتى ارتيليا وبى آر إل لدراسة التأثيرات المتوقعة لسد النهضة على الأمن المائى المصرى والسودانى، وفقا لما نص عليه اتفاق المبادئ الموقع من رؤساء الدول الثلاثة.
في السياق ذاته، قال الخبير في الموارد المائية نادر نور الدين، إن دراسات المكاتب الاستشارية لن تكون مثمرة، حيث أنها ستسمر لمدة 12 شهرا تبدأ في ديسمبر، وحين تنتهي ستكون إثيوبيا انتهت من بناء السد قبل أن تنتهي الدراسات.
وأضاف نور، بحسب ما نقلت صحيفة «دايلي نيوز إيجيبت»، «إن هذا مجرد مكتب إقليمي وليس مكتب سلطة دولية، وإنه على مصر إجراء محادثات مع إثيوبيا بضمان حصتها الحالية من المياه، بدلا من دفع المال لمكاتب استشارية عديمة الفائدة».
ويعتقد نور الدين، أن إثيوبيا تحاول كسب المزيد من الوقت، من خلال إدخال الدول الثلاثة في مفاوضات، بينما تستمر هي في البناء.
في السياق ذاته، قال لـ«الغد» محمد نصر علام وزير الري الأسبق، «في ظل استمرار إثيوبيا في بناء السد، ولغتها العنيفة التي ترفض فيها أي مفاوضات حول وقف البناء، هذه الدراسات لن تنتهي إلى شيء، لعدة أسباب أهمها أنها ستستغرق سنوات وليس 11 شهرًا كما يزعمون»، وأشار إلى أن هذه الدراسات «ستعتبر دراسات حول تشغيل السد وليس حول ملئه أو أحقية إثيوبيا في بنائه من الأساس».
وأكد علام، أن مصر لا تتفاوض سوى على الدراسات الفنية للسد، ولا تخوض أي مفاوضات سياسية لوقف البناء أو إبطائه لحين التأكد من مدى أمان السد وتأثيراته على مصر واقتصادها.
