«النواب المصري» يتفاوض على استقرار نسبة «القيمة المضافة» مقابل توسيع الإعفاءات
تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري مناقشاتها سعيا للاستقرار على نسبة محددة لضريبة القيمة المضافة، وسط جدل كبير بين النواب بشأن التفاوض على استقرار نسبة القيمة المضافة المحددة من قبل الحكومة بنسبة 14% في مقابل توسعة قائمة إعفاءات القيمة المضافة لتتراوح بين 60 و70 سلعة في مقدمتها الدواء.
وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لموقع الغد، أن «النسبة المطروحة للتفاوض تتراوح ما بين 12% أو 10%، في محاولة للعدول عن النسبة التي وضعتها الحكومة والتي تبلغ نحو 14%».
وأضاف سالم أن «المهندس شريف إسماعيل أكد أن صندوق النقد الدولي لم يفرض أي شروط للموافقة على منح القرض، وأن جميع ما ورد في برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري تماما».
وأوضح سالم أنه «عقب إقرار السلع والخدمات المطلوب ضمها لقائمة السلع المعفاة، قد يتراوح عددها ما بين 60 و70 سلعة معفاة من ضريبة القيمة المضافة، والذي يمثل زيادة كبيرة على الـ52 التي حددتها وزارة المالية، وهذا العدد لم يتم إقراره في أي دولة أخرى من الدول الـ150 التي قامت بتطبيق الضريبة».
وتابع سالم، أن «اللجنة استجابت إلى المقترح بإعفاء الأدوية المحلية والمستوردة من كامل قيمة الضريبة على القيمة المضافة، حيث كانت الأدوية المحلية تخضع لضريبة 5٪ والمستوردة لضريبة تقدر بـ1.625٪، بحسب مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة ووفقا لقانون الضرائب على المبيعات».
وتوقع سالم، أن يستقر رأي اللجنة على نسبة 14% بشرط زيادة قائمة السلع المعفاة، وعدم التأثير سلبا على طبقة محدودي الدخل.
كذلك أشار سالم إلى أن «بعض النواب طالبوا بتأجيل تطبيق الضريبة لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية لاسيما على بعض القطاعات الاقتصادية في الدولة مثل السياحة والصناعة».
وأكد سالم أنه «فى حالة ما إذا رفضت الحكومة تطبيق توصيات اللجنة، ستكون الكلمة الأخيرة لقاعة البرلمان خلال التصويت النهائى على مشروع القانون».
من جانبها صرحت الدكتورة بسنت فهمي، أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشعب، لموقع الغد، أن «أعضاء المجلس نجح فى إثناء الحكومة عن التمسك ببعض النقاط التي وردت بمشروع ضريبة القيمة المضافة، لكونها كانت ستؤدى لرفع الاسعار بصورة تزيد على قدرة تحمل محدودي الدخل، كما نجحت فى تخفيض ضريبة الزيوت لتصبح 05% بدلًا من 1%، وإعفاء التليفزيونات التى تقل عن 16 بوصة من الضرائب».
وأكدت فهمي، أن «أعضاء مجلس الشعب يضعون نصب أعينهم مصلحة كافة فئات الشعب لاسيما الفئات الكادحة ومحدودى الدخل ويسعون إلى تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي يعالج جسد الاقتصاد المصري الذي استشرى فيه الفساد، بهدف دعم إيرادات الدولة وتخفيض العجز في الموازنة».
وأضافت فهمي، أن «أعضاء المجلس يدرسون في الوقت الحالي مقترح بإعفاء المزيد من السلع والخدمات مثل خدمات عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض العلاجية، وعمليات الغزل وخدمات حلج الأقطان فيما عدا المستورد منها، لافتة إلى أن بعض الطالبات من أعضاء المجلس تأتي نتيجة مخاوف طبيعية من ارتفاع الاسعار».
