تجدد الجدل القانوني بشأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في مصر، الخاص ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
عقب تقدم هيئة قضايا الدولة في مصر اليوم، الإثنين، بمنازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، تطالب بتدخلها للعمل على إيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، معتبرة أنه حكما خاطئا، وفيه التفافة وعدم التزام بأحكم المحكمة الدستورية العليا.
واعتبر المحامون مقيمي الدعوى، التي حصلت على الحكم ببطلان الاتفاقية، أن طلب المنازعة الذي تقدمت به هيئة قضايا الدولة (الممثلة القانونية للحكومة)، لا يوقف الحكم الصادر من القضاء الإداري، الذي لا يتم «إيقافه إلا عبر حكم من الإدارية العليا، أو قبول استشكال في التنفيذ من هيئة المحكمة، التي أصدرت الحكم».
إيجاد ثغرة لتصديق النواب
وزعم المحامون أن الإجراء التي قامت به هيئة قضايا الدعوة «ليس قانونيا، ويستهدف إيجاد ثغرة قانونية تمكن مجلس النواب من نظر الاتفاقية، خاصة أن لا يحوز التدخل فيها لوجود حكم قضائي».
وقال المحامي عصام الإسلامبولي، رئيس هيئة الدفاع في الدعوى المطالبة ببطلان الاتفاقية، إنه لا يجوز قانونيا تقديم دعوى منازعة أمام المحكمة الدستورية في الحكم الصادر المحكمة الإدارية.
وأضاف أن «الدستورية العليا لا تنظر في منازعة في حكم صادر من المحكمة، ويقع اختصاصها فقط فيما يخص دستورية القوانين أو وجود نزاع بين هيئات تفسير حكم صادر منها».
واعتبر المحامي خالد علي، مقيم الدعوى الخاصة ببطلان الاتفاقية، أن طلب المنازعة الذي تقدمت به هيئة قضايا الدولة للمحكمة الدستورية لا يعد إجراء صحيحا قانونيا، قائلا: «الغرض من الإجراء القانوني هو إيجاد غطاء قانوني للالتفاف على حكم القضاء الإداري، بهدف تميكن البرلمان من نظر الاتفاقية، خاصة أن هيئة قضايا الدولة فشلت حتى الآن في الحصول على حكم أو استشكال يوقف تنفيذ الحكم».
وأكد علي، أن حكم القضاء الإداري الصادر 21 يونيو/ حزيران 2016، لا يتم إيقافه تنفيد إلا عبر حكم من الإدارية العليا أو بقرار من الدائرة التي أصدرت الحكم.
وأكد الدكتور حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن طلب المنازعة التي تقدمت بها هيئة قضايا الدولة للمحكمة الدستورية، فيما يخص إلغاء حكم القضاء الإداري، لا يعد من اختصاص الدستورية، التي تتدخل فيما يخص الأجكام القضائية عندما توجد منازعة بين حكمين متعارضين صادرين من محكمتين، وهو ليس متحققا في الحكم الخاص باتفاقية الجزيرتين، الصادر فيها حكم من القضاء الإداري فقط، ولا يجوز الطعن فيه إلا أمام المحكمة الإدارية العليا.
وحدد المحامي حسين حلمي، الحالات التي تتدخل فيها المحكمة الدستورية، وهي الفصل في دستورية القوانين، أو الفصل في تنازع قانوني بين محكمتين فيما يخص الاختصاص، والثالث في المنازعة بين هيئات الدولة حول تفسير حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا ذاتها.
إعادة وليس تنازل
وكانت هيئة قضايا الدولة قدمت طعنا اليوم، الإثنين، أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وبطلان إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم، إن المستندات الرسمية المقدمة منها للمحكمة الإدارية العليا تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وإنه لا صحة لما رددته المحكمة الإدارية في حكم البطلان بأن الاتفاقية تضمنت التنازل عن الجزيرتين.
وأضافت الهيئة، أن المستندات الرسمية أثبتت سعودية الجزيرتين، وأن الحكومة المصرية وافقت على إعادتهما للملكة العربية السعودية، سنة 1990 ولكن تم تأجيل تنفيذ القرار مع المملكة لحين استقرار الأوضاع في المنطقة.
كما أكدت هيئة قضايا الدولة خطأ الحكم الصادر من القضاء الإداري في التفافه وعدم التزامه بأحكم المحكمة الدستورية العليا، بما يعيق سريان تلك الأحكام.
وسبقت أن أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكما بأحقية مصر في جزيرتي «تيران وصنافير»، ورفضت اتفاقية ترسيم الحدود في 21 يونيو/ حزيران 2016.
وقضت المحكمة ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في إبريل/ نيسان 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة.
