تناولت الصحف المصرية، الصادرة اليوم الأربعاء، تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والدولية، وأبرزت أهم الأحداث على الساحة الداخلية.
وأشارت الصحف إلى تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة الارتقاء بالخدمات لتحسين الظروف المعيشية، وبحث ترتيبات عقد القمة الثلاثية المقبلة لرؤساء (اليونان وقبرص ومصر) في القاهرة، خلال استقبال السيسي لوزير خارجية قبرص أمس، وموافقة البرلمان المصري على تغليظ عقوبات التلاعب في النقد الأجنبي، والمساعي المصرية لدعم التوافق بين الأطراف الليبية، ورفض برلمانيين وسياسيين للحملات الشعبية لمد ولاية حكم الرئيس السيسي.
واهتمت الصحف أيضا بتحذير الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في حلب، و الدعوة إلى هدنة إنسانية عاجلة.
السيسي يبحث مع وزير خارجية قبرص مكافحة الإرهاب
ونقلت صحيفة الأهرام، عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف ، أن لقاء الرئيس السيسي مع وزير خارجية قبرص، تناول نتائج القمة الثلاثية الأخيرة التي عقدت في أثينا، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه من تنفيذ مشروعات مشتركة في عدد من المجالات، وسبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
تغليظ عقوبات التلاعب في النقد الأجنبىي
وأشارت الصحيفة، إلى موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وتضمن التعديل تغليظ العقوبات على كل من يتلاعب في النقد الأجنبي.
صندوق «النكد» الدولي
وفي مقالات الرأي بالصحيفة، كتب مكرم محمد أحمد، تحت نفس العنوان: كان الرئيس السابق مبارك يسميه صندوق (النكد) الدولي لأنه يفرض على من يلجأون إليه روشتة علاج محددة تكاد تكون موحدة، لا ترعى الاعتبارات الخاصة والاجتماعية لبعض الدول، وتوزع صرف القروض الممنوحة للدولة المقترضة على مراحل، بحيث يتم صرف قيمة كل مرحلة إذا امتثلت الدولة لشروط هذه المرحلة، ونفذت جميع الالتزامات المطلوبة منها، وفى مرتين سابقتين لم تستطع مصر إكمال تنفيذ المطلوب في عقدها مع الصندوق وتوقف القرض وفشل الاتفاق!.
وأضاف: مع الاسف كان الدفاع عن قروض صندوق (النكد) الدولي يأخذ صورة اسطوانة مكررة يصعب أن يصدقها أحد، تؤكد أن برنامج الاصلاح الاقتصادي مصري مائة بالمائة لأنه ليس في وسع أحد ان يفرض شروطا مسبقة على مصر! رغم أن الجميع يعرف أن الاسطوانة للاستهلاك المحلي، لأنه لو كان برنامج الاصلاح مصريا مائة بالمائة فما الذى يدعو مصر إلى انتظار الصندوق لتنفيذ بنوده!.
الارتقاء بالخدمات لتحسين الظروف المعيشية
وتناولت صحيفة الجمهورية، تأكيد الرئيس السيسي، على ضرورة مواصلة العمل في جميع المشروعات الخاصة بتقديم الخدمات للمواطنين في قطاعات الكهرباء والنقل والإسكان، منوهاً بأهمية تلك القطاعات وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين، ومطالبا بضرورة الارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين بما يسهم في تيسير حياتهم اليومية وتحسين ظروفهم المعيشية.
نهاية التنظيم الإرهابي.. اقتربت
وتحت نفس العنوان، كتبت الصحيفة: نفذت قوات التحالف الدولي 15 ضربة جوية ضد أهداف لتنظيم داعش الإرهابي داخل كل من سوريا والعراق، استهدفت مواقعه وقواته ومركباته و9 مناطق تجمع ومخازن أسلحة، وتم منع التنظيم من متابعة التقدم في الموصل.=
الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة عاجلة فى حلب
وأشارت صحيفة الأخبار إلى تحذير الأمم المتحدة، في بيان لها أمس، من أن أكثر من مليوني شخص في مدينة حلب السورية معرضون لخطر الحصار الكامل ، داعية إلى هدنة عاجلة في المدينة ومحيطها بهدف إطلاق عملية إنسانية واسعة النطاق.
مصر وقبرص واليونان.. نموذج للتعاون بين دول المتوسط
وذكرت الصحيفة، أن الرئيس السيسي أشاد خلال استقبال وزير خارجية قبرص، بما تحققه آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان من نجاحات وما تمثله من نموذج للتعاون بين دول البحر المتوسط.
بحث ترتيبات القمة المصرية ـ اليونانية ـ القبرصية المقبلة
وفي نفس السياق، تناولت صحيفة اليوم السابع، تصريح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مباحثات وزير خارجية قبرص في مصر تناولت التحضير لعقد القمة الثلاثية المقبلة في القاهرة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ومناقشة ما تم تنفيذه من قرارات القمة الثلاثية السابقة.
البرلمان يناقش إلغاء شركات الصرافة
وتحت نفس العنوان، ذكرت صحيفة الوطن، أن رئيس مجلس النواب ، دكتورعلي عبد العال، طالب الأعضاء بسرعة إنشاء قانون لإلغاء شركات الصرافة، وذلك بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام البنك المركزي.. وقال عبد العال إن “شركات الصرافة سرطان في جسم الاقتصاد المصري، ويجب إغلاقها”
مصر تسعى لدعم التوافق بين الأطراف الليبية
وتناولت صحيفة المصري اليوم، استقبال وزير الخارجية ، سامح شكري، وفد برلماني ليبي برئاسة أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن شكري أكد خلال اللقاء أن المصلحة الرئيسية لمصر هي دعم التوافق بين الأطراف الليبية .
جدل حول الحملات الشعبية لمد ولاية حكم السيسي
وذكرت صحيفة الوفد، ان حالة من الجدل سادت الشارع السياسي،عقب الإعلان عن إطلاق حملة جديدة لجمع 40 مليون توقيع لمدّ الفترة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسى لثمانى سنوات بدلا من أربع، وبدأت بالفعل الحملة مهمتها من صعيد مصرن وجمعت 120 ألف توقيع حتى الآن.. ويؤكد خبراء القانون أن الحملة تعترض على نص الدستور بتحديد ولاية الرئيس، وأن أي تغيير يستلزم تعديل الدستور أولا، وأن من يتولى رعاية هذه الحملة، يسيئون للرئيس، وليست لخدمته.
نواب يرفضون تمديد «رئاسة السيسي»
وفي نفس السياق، تناولت صحيفة التحرير، رفض برلمانيون الحملة التي أُطلقت مؤخرًا لتمديد الفترة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين أن مصر دولة مؤسسات، والدستور الذي وافق عليه جموع الشعب لا يجب انتهاكه، وأن تعديل الدستور ومد فترة رئاسة رئيس الجمهورية، أمر مرفوض تمامًا.
غليان في الشارع وتحذيرات من موجة غلاء جديدة
وتحت نفس العنوان، أشارت صحيفة الدستور،إلى حالة غليان في الشارع، وتحذيرات من موجة غلاء جديدة تضرب الأسواق، حيث يستعد أصحاب المصانع لرفع أسعار السلع والمنتجات، ومخاوف من زيادة في أسعار الوقود استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.
تغليظ عقوبات المتاجرين والمتلاعبين بالدولار
وتناولت صحيفة الشروق، موافقة مجلس النواب وافق بالإجماع على تغليظ عقوبات المتاجرين والمتلاعبين بالدولار والعملات والمتعاملين عليها في غير قنواتها الشرعية سواء من الأفراد أو شركات الصرافة أو أية جهات أخرى. وشطب وإلغاء تراخيص شركات الصرافة المخالفة، حتى لو استدعى الأمر شطب جميع الشركات وإلغاء النشاط بالكامل طالما أن وجوده سيشكل خطرا على الاقتصاد القومي
هل هو تعديل الجزيرتين؟
وفي مقالات الرأي بالصحيفة، كتب فهمي هويدي، تحت نفس العنوان: هذا تعديل تشريعي مشكوك في براءته وخطير في دلالته ومفجع في رسالته. أتحدث عن التعديل الذى أدخل على قانون مجلس الدولة، الذى له أهميته في مصر لأنه ينظم العلاقة بين السلطة والمجتمع. ولهذا السبب فإنه اعتبر من القوانين المكملة للدستور التي تحتاج إلى أغلبية الثلثين لإقرارها. وهو ما تم في جلسة الاثنين ٨ أغسطس الحالي. أهم ما في التعديل أنه أضاف مادة جديدة تقضي باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، حيث قصرت الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ ومنازعاته المتعلقة بالأحكام الصادرة عن مجلس الدولة على المحاكم دون غيرها.
وأضاف: هذه المادة يتعذر افتراض حسن النية فيها أو القصد منها إلا باسترجاع خلفياتها. ذلك أننا لا نستطيع أن نفصلها – الي حد كبير- عن القرار التاريخي الذى أصدرته محكمة القضاء الإداري فى ٢١ يونيو/ حزيران الماضي، وقضت فيه ببطلان توقيع ممثلي الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود، استنادا إلى ما استقر في يقين المحكمة بشأن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.
ونشرت صحيفة الأهرام «كاريكاتير» يعبر عن أهمية يقظة المصريين لردع الإرهاب
