تعج الحرب السورية بالعديد من أنواع الأسلحة المختلفة. فهناك آلاف البنادق من طراز كلاشينكوف، والبنادق الآلية «Ak 47»، ومدافع الهاون وقاذفات الصواريخ والأسلحة المضادة للدبابات، والدبابات القديمة من طراز «تي 55»، و«تي 72»، ويحتمل أن تكون هذه الأسلحة قد جاءت إلى سوريا من البوسنة وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والجبل الأسود وصربيا ورومانيا.
ويتم نقل هذه الأسلحة بطرق غير مباشرة بالطائرة أو السفينة إلى بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط، وبعدها إلى مناطق الحرب في سوريا، وقد تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار.
وللكشف عن الطرق المستخدمة في نقل هذه الأسلحة، كانت هناك عمليات بحث واستقصاء لسنوات طويلة، قام بها صحفيون من شبكة البلقان للتحقيقات الإخبارية، ومشروع تقارير الجريمة المنظمة والفساد، وقام هؤلاء بتقييم بيانات وتقارير التصدير للأمم المتحدة، كما شاهدوا المئات من أشرطة الفيديو والصور، وتابعوا تحركات السفن والطائرات، وتفحصوا عقود أسلحة وتعقبوا العديد من الإشارات والتنبيهات لدوائر تعمل في تجارة الأسلحة.
روبرت ستيفن فورد، كان سفير الولايات المتحدة في سوريا في الفترة بين عامي 2011 و2014، وتقول شبكة البلقان للتحقيقات الإخبارية، ومشروع تقارير الجريمة المنظمة والفساد، إن تنسيق التجارة بالأسلحة كان يتم من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه»، وتنفيذها عبر تركيا، وفي ظل وجود جهات غير مشكوك فيها فقد تنقل تلك الأسلحة إلى أماكن أخرى من خلال التحايل على جميع الموافقات والتصريحات المنصوص عليها والملزمة.
كثير من أوراق النقل الجوي التي اطلعت عليها شبكة البلقان للتحقيقات الإخبارية، وتتحدث عن في الواقع عن شحنات بآلاف الأطنان من البضائع، لم تشر إلى مضمون حمولتها، حيث اعتبرت شحنات أسلحة من بلغاريا وسلوفاكيا، بأنها «بضائع مجهولة الهوية».
- بقايا حروب البلقان ..
يعود جزء من هذه الأسلحة لفترة ما بعد انتهاء حروب البلقان في تسعينات القرن الماضي. «الناس احتفظوا بأسلحتهم بسهولة»، كما يوضح نيلس دوكيه، وهو خبير في شؤون الاتجار بالأسلحة بالمعهد الفلمنكي للسلام في بروكسل، وفي كثير من الأحيان، وبدافع الضرورة، تم بيع الأسلحة المخزنة. في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، تم العثور على آثار لهذه الأسلحة في ألمانيا. ففي ولاية بافاريا عثرت الشرطة على مجموعة كبيرة من بنادق ومسدسات وقنابل يدوية، بعد تفتيش شاحنة قادمة من الجبل الأسود.
لا تستخدم هذه الأسلحة من أوروبا الشرقية من قبل الجيش السوري الحر فقط، ولكن أيضا من قبل المقاتلين الإسلاميين من جماعة «أنصار الشام»، أو جماعة «فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا)، وكذلك من قبل تنظيم «داعش».
باتريك فيلكن، خبير في أبحاث الحد من الأسلحة لدى منظمة العفو الدولية، وبوديل فاليرو، معدة تقارير حول تجارة الأسلحة لدى البرلمان الأوروبي، يؤكدان ثقتهما بأن العديد من عمليات النقل المبهمة انتهكت قوانين الاتحاد الأوروبي، والقوانين الوطنية والدولية الخاصة بتصدير الأسلحة.
- انتقادات لدور ألمانيا ..
في البرلمان الألماني ينشط خصوصا سياسيو الحزب اليساري وحزب الخضر، ضد تصدير الأسلحة إلى مناطق الأزمات والحروب. وجوابا على سؤال لحزب الخضر، أعلنت الحكومة الألمانية أنها قامت فعلا بتقديم دعم مالي لعدد من الخطط التي هدفت إلى جمع وتدمير أسلحة وذخيرة من البلقان، حيث كلف ذلك مبلغ مليون يورو سنويا. وتعتبر المعارضة أن حجم هذا المبلغ ضعيف جدا.
ويقول زيغمار غابريل، وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، «يوجد حالات قام فيها متلقون لأسلحة مستوردة من ألمانيا بنقلها إلى طرف آخر، بطريقة غير مشروعة»، مشيرا إلى وجود مثل تلك الأسلحة في مناطق الحروب أيضا. وأضاف غابريل، «من هذه الخلفية أدخلنا عمليات التفتيش بعد الشحن. يعني ذلك أن من يتلقى صادراتنا يجب عليه أن يسمح لموظفين ألمان في البلد المستقبل بالتحقق من منشأ تلك الأسلحة ومكانها المقصود».
ويوضح غابريل، أنه لم تكن هناك حتى الآن شحنات تتطلب القيام بضرورة التفتيش، في حين لامت أغنيسكا بروغر، المتحدثة باسم الكتلة البرلمانية للخضر في قضايا نزع السلاح والتسلح، على عدم استطاعته حتى الآن القيام بتنفيذ قانون تصدير الأسلحة، الذي كان قد أعلن عنه بنفسه. كما أعلن غابريل عن تعيين لجنة للتحقق من إجراءات التراخيص الخاصة بالتصدير.
