قال رئيس حزب النور السلفي يونس مخيون، إن القرض المقرر أن تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية أخرى، يعتبر «ربا صريحاً» لا يجوز الإقدام عليه إلا لاعتبارات الضرورة التي يقدرها أهل الخبرة والاختصاص.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن إجرائها مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول ومؤسسات مالية دولية للخصول على قروض، لتساعد في الخروج من الأزمة المالية والعمل على تحسين بيئة الاسنثمار في مصر، وتحسين وضعها الائتماني.
وأكد زعيم حزب النور السلفي، في بيان تلقى «الغد» نسخة منه الأحد، أن الحكومة لجأت إلى هذا القرض لحلحلة الأزمة ورفع تصنيف مصر الائتماني والحصول على شهادة ثقة، لجلب مزيد من الاستثمارت، مضيفا «نعلم ما تمر به مصر من أزمة اقتصادية صعبة بل في غاية الصعوبة، ارتفع فيها الديّن الداخلي والخارجي إلى مستوى غير مسبوق، وكذلك العجز في الموازنة، ونسبة البطالة مع تدني قيمة الجنيه المصري».
ودعا رئيس حزب النور السلفي الحكومة المصرية، إلى العمل على الإصلاح السياسي مقترنا بالإصلاح الاقتصادي، والعمل على تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد.
وتساءل عن جدوى الاقتراض من صندوق النقد بدون تحقيق إصلاحات حقيقة، وأعلن تخوفه من أن يؤدي القرض إلى تراكم الدين على مصر بدون تحقيق استثمار حقيقي، محذرا في الوقت نفسه من أن تتجه السياسات الاقتصادية التي تفرضها أو توصي بها هذه المؤسسات المانحة، غالبا ما تتجه إلى سياسة الخصخصة وبيع القطاع العام وتقليص دور الدولة في السيطرة على السوق الإنتاجية، وكذلك تخفيض قيمة العملة ورفع الدعم عن السلع الأساسية، وزيادة الضرائب، ما يكون لهذه الإجراءات من أسوأ الأثر على الطبقات الفقيرة والمتوسطة وسيطرة رأس المال الطفيلي على السوق.
ويعد حزب النور، ذو التوجه الإسلامي المتشدد فكرياً وليس حركياً، من الأحزاب الرئيسية في مصر، رغم أن عدد ممثليه في البرلمان الحالي لا يتجاوز 12 مقعدا من بين 596 نائباً، غير أن حزب النور له شعبية في مصر والتيار الإسلامي. وحصل في انتخابات 2011 التي تلت ثورة يناير على ربع عدد مقاعد البرلمان الذي كان يسيطر عليه حزب الحرية والعدالة، الجناح السايسي لجماعة الإخوان. وأيد حزب النور «خارطة المستقبل» التي توافقت عليها القوى السياسية في 3 يوليو/تموز 2013 عقب ثورة الـ30 من يونيو، بإزاحه الرئيس الإخواني محمد مرسي من الحكم، والعمل على تغيير الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.
