«بلومبرج»: أسعار النفط سترتفع إلى 57 دولارا للبرميل عام 2017
على الرغم من تراجع أسعار النفط الخام خلال العام الجاري، إلا أن المحللين يتوقعون ارتفاع الأسعار، التي تراجعت أكثر من 5 مرات بنسبة 20% خلال الشهرين الماضيين فقط، لتصل إلى 49.5 دولار للبرميل في الربع الرابع من عام 2016، وفقا لمسح أجرته بلومبرج شمل 20 محللا.
وبلغ متوسط تقديرات المحللين لسعر برميل النفط في عام 2017 نحو 57 دولارا للبرميل، فيما يتداول النفط حاليا عند 40 دولارا للبرميل، فعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط سيتم بشكل بطئ، إلا أنها سترتفع بشكل ملموس في العام المقبل، حيث قال مايكل هسويه، الخبير الاستراتيجي في «دويتشه بنك»، إن التقدم يكون بطيئا وسيستغرق وقتا طويلا، لذلك ستكون المكاسب تدريجية.
ويقول محللون في غرب تكساس، إن المعيار الرئيسي هو سعر النفط في الولايات المتحدة، حيث توقعوا أن يبلغ متوسط سعر النفط في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع من العام الجاري 49.50 دولار قبل أن يكسر بشكل حاسم 50 دولارا في العام المقبل.
كما توقع المحللون أن يؤدي تخفيض النفقات الرأسمالية لشركات النفط إلى زيادة الأسعار، حيث صرح فان كليف محلل اقتصاديات الطاقة ببنك «إيه بي إن أمرو» لوكالة «بلومبرج» إنه «بمجرد أن يدرك السوق أنه لم يعد هناك وفرة في المعروض من النفط بسبب التخفيضات، فإن الأسعار من المتوقع أن تصعد على نحو ضخم، وهو ما وصفه محلل آخر بـ «القنبلة الموقوتة».
يذكر أن أسعار النفط تراجعت أكثر من 20% من ذروتها في يونيو رغم الانتعاش التي شهدته الأسعار بعد هبوطها إلى أدنى مستوى لها في 12 عاما في فبراير.
وساهم في حدوث هذا التراجع قيام الصين كدولة من أهم وأكثر الدول المستخدمة للنفط بشراء وتخزين كميات كبيرة من النفط، حيث أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن الصين استوردت 4.569 مليون طن من الخام من السعودية في يونيو بما يعادل 1.112 مليون برميل يوميا حسبما تظهره بيانات الجمارك الصينية بانخفاض نسبته 14.2% على أساس سنوي ومقارنة مع 961 ألف برميل يوميا في مايو.
وكان لتراجع الأسعار ووفرة الإمدادات وقع كبير على نشاط شركات مثل بي.بي، رويال داتش شل واكسون موبيل كورب التي قامت بالإعلان عن تقارير أرباح في الربع الثاني مخيبة للآمال.
كما انعكس تراجع أسعار النفط سلبا على اقتصاديات الدول المنتجة للنفط، والتي كانت تعتمد بشكل أساسي على الايرادات النفطية، حيث انعكس ذلك على الموازنة العامة لتلك الدول، ما دفعها إلى الاتجاه لتعدد مصادر الدخل، كما قامت العديد من دول الخليج بخطوات لمواجهة تلك الأزمة عبر خفض حجم الإنفاق وتعزيز مساعي إصلاح منظومة دعم أسعار الوقود، وهو ما اعتبره خبراء إجراءات مقبولة، لكنها غير كافية.
كما عمدت عدد من دول الخليج في الفترة الأخيرة إلى خفض حجم الإنفاق بموازناتها للعام الحالي عبر توجيه استثماراتها نحو المشاريع الأساسية وتعزيز مساعي إصلاح منظومة دعم أسعار الوقود، في مقابل تفعيل آلية الضرائب لدى البعض وزيادة سقوفها عند البعض الآخر.
وما فتئ صندوق النقد الدولي يدعو دول الخليج لضرورة تنويع الاقتصاد، وقال في أحد تقاريره في أكتوبر الماضي، إن «الظروف الحالية بمنطقة الشرق الأوسط تجعل تنويع النشاط الاقتصادي بعيدا عن النفط مطلبا أكثر إلحاحا، حيث من المرجح أن تظل أسعار النفط منخفضة».
وانسجاما مع هذا التوجه فقد أعلنت السعودية عن تعديل أسعار الطاقة المحلية وتعرفة استهلاك الكهرباء بكل القطاعات في إطار خطط وطنية لترشيد استهلاك منتجات الطاقة والمياه على المدى المتوسط، وقامت بوضع رؤية 2030 بهدف تنويع مصادر الدخل، بينما كانت الإمارات أول دولة بالخليج ترفع الدعم عن البنزين العام الماضي.
وفي الكويت لوحت الحكومة برفع الدعم عن البنزين، أسوة بقرار مماثل اتخذته بشأن أسعار الديزل والكيروسين مطلع العام الماضي، في وقت كانت البحرين قد أعلنت أنها تدرس إعادة توجيه دعم البنزين.
أما في سلطنة عمان فقد أعلنت وزارة المالية عن خفض منتظر للإنفاق في موازنة العام الجديد بـ15.6% بالتوازي مع زيادة الضرائب وإصلاح منظومة دعم الوقود واعتماد عدد من التدبير الرامية لتنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط.
وفي قطر اعتمدت الموازنة الجديدة للعام 2016 على مبدأ الكفاءة في النفقات العامة مع المحافظة على مخصصات المشاريع الكبرى، بالتزامن مع تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية وتشجيع القطاع الخاص بغرض دعم إيرادات الدولة.
