مصدر: «النقد الدولي» يطلب من مصر تعويم الجنيه
رغم تأكيدات وزارة المالية المصرية، عدم وضع وفد صندوق النقد الدولي أي شروط مقابل حصول مصر على قرض الـ 12 مليار دولار الجارى التفاوض حوله الآن، وأن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي مصري بنسبة 100%، قال مسؤول مصرفي سابق، إن «بعثة الصندوق الدولي اشترطت على البنك المركزي المصري خلال مباحثاتها الراهنة في القاهرة، أن يسمح لقوى السوق بتحديد قيمة الجنيه المصري مقارنة بالعملات الأخرى، ومهو ما يعني تعويم الجنيه، وما يفسر تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي، خلال الأيام السابقة التي أوحت باحتمال خفض قيمة العملة المحلية».
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريحات لـ«الغد»، أن «المركزي المصري يتعامل مع توصيات بعثة صندوق النقد على أنها شروط لا بد من استيفائها، لكي تكون مصر مؤهلة للحصول على القرض».
وأضاف، أن «بعثة الصندوق اشترطت تشكيل مجلس استشاري ثلاثي من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهيئة المعونة الأمريكية للإشراف على تسديد مصر للقروض وتنفيذ شروط القرض».
جاء ذلك على الرغم من نفي وزارة المالية المصرية أمس، في بيان رسمي، وضع صندوق النقد الدولي أية شروط للموافقة على القرض.
وفي مقابل ذلك، فرض طلب الصندوق نفسه بقوة على اجتماع المجلس التنسيقي للبنك المركزي أمس الأحد برئاسة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والذي ركز على أزمة النقد الأجنبي ومحادثات الصندوق.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق لاستراتيجيات من شأنها توفير النقد الأجنبي للواردات على المدى القصير، دون توضيح ماهية تلك الاستراتيجيات وتوقعات الحكومة لدرجة تقبل المجتمع لتعويم الجنيه.
يذكر أن المجلس التنسيقي بالبنك المركزي هو كيان تقوم الحكومة من خلاله بالتنسيق مع البنك المركزي بشأن السياسة المالية والنقدية.
ويضم المجلس التنسيقي بالبنك المركزي بين أعضائه الخبير الاقتصادي محمد العريان، ومحافظ البنك المركزي الأسبق فاروق العقدة، ومستشار رئيس الجمهورية عبلة عبد اللطيف، ووزراء المالية، والاستثمار، والتجارة والصناعة، إضافة إلى محافظ البنك المركزي وكبار قيادات البنك.
ومن أهم النقاط الأساسية التي تناولتها محادثات الصندوق حتى الآن، هى ضرورة وضع جدول زمني واضح لتطبيق الإصلاحات المطلوبة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفترة السماح المتاحة قبل تسديد مصر لأول دفعة من قرض الصندوق المقترح.
وأعلن الصندوق أنه سيجعل تقديم الشريحتين الثانية والثالثة، من حزمة المساعدات مشروطا بالتقدم الذي ستحرزه مصر في أجندة الإصلاح.
وتطرقت المحادثات كذلك إلى آليات الحكومة لسداد التزاماتها الخارجية خلال عمر برنامج التمويل.
وقد أشار أحد أعضاء بعثة صندوق النقد، إلى أنه يعتقد أن مصر قادرة على الاستفادة بشكل أكبر من أسواق الدين العالمية لتمويل عجز الموازنة لديها، كما أكد أن الديون الخارجية المصرية ما زالت في الحدود الآمنة في إطار نسبته من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
يذكر أن مصر تبحث بالفعل مع مؤسسات دولية ترتيب إصدار سندات دولارية في الأسواق الخارجية بقيمة تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول، ولديها خطط لإصدار سندات أخرى بقيمة 3 مليارات دولار قبل نهاية العام.
كذلك جاء طرح شركات حكومية في البورصة على أجندة المحادثات، وأكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار في اجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المرحلة الأولى لطرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب أمام المستثمرين والمواطنين بالبورصة، تتضمن طرح شركات بقطاع البترول والقطاع المصرفي.
وستقوم لجنة مكونة من وزيري المالية والاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي، بالإعلان خلال الفترة المقبلة عن الشركات المقترح طرحها.
وغاب عن الاجتماع أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال، الذي تم تكليفه بإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وأعلن في وقت سابق معارضته لطرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة.
وأطلعت وزيرة الاستثمار الرئيس خلال الاجتماع على تطورات إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار الذي سيقوم بمراجعة السياسات الاستثمارية للدولة وتحديد الأنشطة والمشروعات ذات الأولوية، ومراجعة تصنيف مصر في التقارير الدولية لممارسة الأعمال والتنافسية.
وفي ضوء التشكيك العام في صندوق النقد الدولي، فإن وزارة المالية تعمل جاهدة على تأكيد أن حزمة القرض البالغة 12 مليار دولار، ليست متوقفة حول شروط معينة، ولكنها متعلقة بتأييد دولي لأجندة إصلاحات نابعة من داخل البلاد.
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري في تصريحات صحفية له أمس إن «قرض صندوق النقد الدولي إشارة على الإصلاحات التي اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية».
وأضاف الجارحي، أن «الحكومة بدأت بالفعل في محادثات مع مجلس النواب حول القرض، والذي سيحتاج إلى تصديق البرلمان عليه إذا تم التوصل إلى اتفاق مبدئي».
وربط الجارحي سياسة الدولة للنقد الأجنبي بخطط نمو الصادرات، وفي الوقت ذاته، كبح الواردات، وأعرب الوزير عن تفاؤله بقدرة مصر على تجاوز أزمة الدولار، واستبعد المخاوف بشأن إضرار أجندة الإصلاح بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة بالطبقة المتوسطة المصرية.
ودافع الجارحي عن اهتمام الحكومة بالمشروعات القومية، نافيا أن تكون قد ساعدت في تقليص احتياطيات النقد الأجنبي، قائلا إن تلك المشروعات تساعد في بناء أساس للنمو في المستقبل.
كذلك طالبت أمس وزارة المالية المصرية وسائل الإعلام، بالتوقف عن وصف المناقشات بين الصندوق والحكومة بالمحادثات المشروطة.
من ناحية أخرى، نفى عمر المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، تلقي أية طلبات من بعثة صندوق النقد الدولي فيما يخص برنامج الإصلاح الضريبي الذي أعلنته الحكومة في بيانها المالي لموازنة 2016 -2017، مؤكدا أن برنامج الحكومة يتوافق تماما مع مطالب الصندوق.
وأوضح المنير، أن بعثة الصندوق لم تتطرق في زيارتها إلى قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، مشيرا إلى أنه لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن تلك الضريبة حتى يتم تقييم التجربة والوقوف على أسباب عدم نجاح التطبيق.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، قد تراجعت عن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية قدرها 10% في مايو/أيار 2015، كما قامت بتجميد العمل بالقانون حتى شهر مايو من العام المقبل.
وقد انتقد صندوق النقد الدولي قرار مصر بتأجيل فرض الضريبة، قائلا إن ذلك يضع أعباء المالية العامة على من هم أقل قدرة على تحمل ذلك.
