بدأت مصر في حصر الشركات الحكومية، المقرر طرحها للاكتتاب في البورصة المصرية، خاصة في مجال المصرفي والبترولي، جاء ذلك في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، بوزيرة الاستثمار داليا خورشيد، لبحث طرح شركات للاكتتاب بالبورصة.
وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن وزيرة الاستثمار استعرضت خلال الاجتماع تطورات تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب للمستثمرين والمواطنين بالبورصة.
وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أنه تم البدء في حصر الشركات التي سيتم طرحها في إطار هذا البرنامج، والتي ستشمل خلال المرحلة الأولى قطاع البترول والقطاع المصرفي، وستعلن اللجنة المشرفة على برنامج الطروحات المشكلة من وزيري المالية والاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي خلال الفترة القادمة عن الشركات المقترح طرحها.
توسيع قاعدة الملكية
وأكدت وزيرة الاستثمار، أن البرنامج سيساهم في تنمية وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية، من خلال توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، وهو ما يؤدي إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية للشركات من خلال تعزيز الشفافية وحوكمة الشركات، وزيادة الاعتماد على آليات السوق وتنويع مصادر التمويل، والإسراع في عملية النمو من خلال جذب استثمارات أجنبية ومحلية غير مباشرة، وذلك بالإضافة إلى جذب استثمارات مباشرة من خلال المشاورات الجارية لإنشاء عدد من صناديق الاستثمار المشتركة مع بعض الدول.
من جانبه، أكد السيسي أهمية العمل على سرعة تفعيل برنامج الطروحات بالنظر إلى ما سيساهم به في تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية.
وأوضح المُتحدث، أن وزيرة الاستثمار عرضت خلال الاجتماع تقريراً حول الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار بهدف استعادة مكانة مصر ضمن أحسن 10 دول من حيث الإصلاحات، مشيرةً إلى التعديلات التي تتم على الإجراءات والتشريعات بهدف رفع تصنيف مصر في التقارير الدولية لممارسة الأعمال والتنافسية.
وأضاف المُتحدث الرسمي، أن داليا خورشيد تناولت خلال الاجتماع أيضاً تطورات إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، الذي سيقوم بمراجعة السياسات الاستثمارية للدولة وتحديد الأنشطة والمشروعات ذات الأولوية، ومراجعة تصنيف مصر في التقارير الدولية لممارسة الأعمال والتنافسية.
