تراجع الدولار إلى 9.75 جنيه مصري.. و«بلومبرج» يحذر من تراجعه 5% عالميا
شهد سعر الدولار في السوق السوداء بمصر حالة من الركود الواضح في المبيعات مقابل الجنيه، اليوم الأحد، عقب الانخفاض الذي تعرض له ليلة السبت، حيث وصلت قيمة الانخفاض 20 قرشا دفعة واحدة، بسبب تراجع التعاملات، نظرا لرفض الكثير من شركات الصرافة بيع الدولار، حيث سجل سعر صرف الدولار نحو 9.55 للشراء في مقابل 9.75 للبيع.
في حين استقر سعر الدولار في البنوك المصرية والمصارف الرسمية عند قيمة 8.85 للشراء في مقابل 8.88 للبيع.
ويواجه سعر الدولار في الوقت الراهن في السوق السوداء في مصر حالة من عدم الاستقرار والاضطراب، بسبب قرارت المركزي الحاسمة، وقيام مباحث الأموال العامة بشن حملة مداهمات لعدد من شركات الصرافة المتلاعبة في سعر صرف الدولار، وإغلاق ما يزيد عن 25 شركة صرافة، فضلا عن إعلان الحكومة المصرية عن قرب حصولها على قرض مالي يصل إلى نحو 21 مليار دولار، والذي سيعمل على توفير سيولة من العملة الصعب داخل الأسواق وسيكون ذلك بداية مزيد من التراجع لأسعار الصرف.
من جانبها، نشرت شبكة «بلومبرج» الأمريكية تقريرا حذرت فيه من تراجع الدولار عالميا بنسبة 5% خلال الشهور القليلة المقبلة، وتوقعت عدم قيام البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة في أي وقت قريب، فضلا عن أن البيانات الاقتصادية الأمريكية ستزداد سوءا، وفقا لما صرح به هانس ريدكر كبير محللي العملات العالمية في مورجان ستانلي، لموقع «بلومبرج».
وأضاف ريدكر، أن «المؤشرات تظهر أن الطلب المحلي الأمريكي من المتوقع أن يتراجع خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا أن الدولار شهد أسوأ انخفاض له منذ شهر إبريل الماضي بنحو 1.3% يوم الجمعة الماضي».
وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن الناتج المحلي الإجمالي قد شهد نموا بمعدل 1.2% في الربع الثاني من عام 2016 مقارنة مع توقعات المحللين بنمو قدره 2.6%.
وأعرب ريدكر عن تشاؤمه بشأن نتيجة الاقتصاد الأمريكي قبل الإعلان عن انخفاض سعر الدولار، قائلا «عندما تنظر للمؤشرات الداخلية التي تعكس الطلب المحلي بشكل جيد، تجدها ترجح أن قوة الطلب تتلاشى من هنا».
وكان الدولار قد شهد ارتفاعا في الأسابيع الأخيرة وسط تكهنات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة عقب إصدار بيانات أفضل من المتوقع عن الوظائف ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي.
في حين تراجعت الآمال بشأن الدولار يوم الأربعاء عقب نشر بيان فاتر من قبل مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي أشار إلى الاتجاه بخطوات تدريجية نحو تشديد السياسة النقدية.
وتبددت كافة الآمال عقب الكشف عن الناتج المحلي الإجمالي يوم الجمعة الماضي، والذي أظهر زيادة الناتج المحلي بنحو 1.2% في الفترة من أبريل إلى يونيو، أي أقل من 2.5% من متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت وكالة «بلومبرج» آراءهم في وقت سابق.
