شهد اليوم السبت اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية واثنين من مساعديه، لاستعراض النظام الضريبي الحالي في مصر والإطار العام لإجراءات الإصلاح الضريبي وأهمية وضع سياسة ضريبية مستقرة تحقق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأهمها جذب الاستثمارات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتطوير الإدارة الضريبية، واستكمال تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها، وذلك في ضوء رؤية شاملة للإصلاح الضريبي.
وخلال الاجتماع استعرض وزير المالية عمرو الجارحي ونائباه مشروع قانون تسوية المنازعات الضريبية الذي يهدف إلى إنهاء المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وإرساء ثقافة جديدة في التواصل مع المجتمع الضريبي، وكذا النظام الضريبي المقترح للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يتضمن استحداث أسلوب مبسط وقابل للمحاسبة الضريبية لهذا النوع من المنشآت، وبما يساعد على جذب الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وكذلك تفعيل ثقافة تداول الفواتير بما يحقق صالح المواطن والدولة.
كما عرض الوزير مُجمل الوضع الاقتصادي الحالي وكذا تحليلا تفصيليا لتطور الوضع الاقتصاد والمالي خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى الإصلاحات المقترحة لرفع معدلات النمو، والسيطرة على عجز الموازنة، وخفض نسبة الدين العام مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي.
وقد أكد الرئيس على ضرورة مراعاة البُعد الاجتماعي خاصة بالنسبة للمواطنين محدودي الدخل عند تنفيذ إجراءات الإصلاح المقترحة.
ووجه باستحداث برنامج إلكتروني لفحص الملفات الضريبية بشكل دوري وتقليل المدى الزمني اللازم لذلك، وتلافي تراكم عدم فحص الملفات لسنوات متتالية حيث أن آخر فحص ضريبي تم في عام 2011.
كما أكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في مختلف المشروعات التنموية، وذلك في ضوء توافر البيئة المناسبة للعمل والاستثمار في مصر، وكذا توافر البنية التحتية اللازمة لإقامة الاستثمارات من مصادر متنوعة للطاقة، وطرق وموانئ برية وبحرية، فضلاً عن المناطق الصناعية الجديدة التي يتم تدشينها وتنفيذها في مصر، سواء في إطار مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس أو المدن الصناعية التخصصية.
من جهتها كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن وضع الوزارة خطة لإصلاح السياسة الضريبية لمدة 5 سنوات.
وأضاف المنير، أن الخطة سيتم إعلانها على المجتمع الضريبي والمواطنين، حتى يتحقق مبدأ الشفافية، ويعلم كل مستثمر السياسة الضريبية لمصر بشكل واضح، خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن خطة الإصلاح الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية دون المساس بمحدودي الدخل، قائلا: نهدف إلى زيادة الحصيلة الضريبية لتصل إلى 18% من إجمالي دخل الدولة، بدلا من 13% فقط كما هو حاليًا، وبذلك نكون قد اقتربنا من المعدلات العالمية في هذا الاتجاه، حيث تصل الحصيلة الضريبية في الكثير من الدول إلى 20% من إجمالي الدخل القومي للدولة”.
ونفى ما تردد عن عرض تلك الخطة على صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الصندوق ليس له علاقة بتلك الخطة، ولم يتم عرضها عليه، ولكن سيتم تقديمها للبرلمان، للبت في أمرها، بشكل أساسي.
وحول عرض الوزارة مقترح قانون إنهاء المنازعات الضريبية اليوم على الرئيس السيسي، قال: القانون يتضمن إنشاء لجان تصالح لها قواعد معينة لتحقيق المصالحات مع مصلحة الضرائب والممولين، وبذلك نكون قد أرسينا ثقافة جديدة للتصالح في مقابل الحصول على المتأخرات الضريبية التي تحتاجها الدولة.
