تباطؤ في النشاط الاقتصادي الفرنسي في الفصل الثاني من العام الحالي
سجل النشاط الاقتصادي تباطؤا في الفصل الثاني من العام الحالي في فرنسا، إذ ظل اجمالي الناتج الداخلي مستقرا رغم توقعات بتحسنه بنسبة 0,3%.، حسبما أعلن المعهد الوطني للاحصاء والدراسات.
في المقابل، صحح المعهد أرقامه للفصل الأول بشكل طفيف، وأشار إلى تحسن للنمو ب0,7% في مقابل 0,6%.
واعتبرت وزارة المالية، أن أرقام الفصل الثاني مخيبة بالنظر إلى التوقعات خصوصا من المعهد ومصرف فرنسا الذي كان يعول على نمو بنسبة 0,2%.
إلا أن المعهد شدد على أن الاقتصاد الفرنسي لا يزال يتمتع بزخم الانتعاش، وأن عدم تحقيق أي نمو في الفصل الثاني لن يؤدي إلى إعادة النظر في توقعات النمو بنسبة 1,5% للعام 2016.
وقال المعهد، إن تطور إجمالي الناتج الداخلي في حال عدم تحقيق أي نمو في الفترة المتبقية من العام الحالي حدد على 1,1%.
وعانى استهلاك الأسر الذي يعتبر المحرك التقليدي للنمو في فرنسا، تباطؤا في الفصل الثاني بعد أن كان حيويا في الفصل الأول 1,2%.
كما سجلت نفقات الاستهلاك الغذائي تراجعا ملحوظا ب0,7%، بعد أن كانت +0,4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وتدنى استهلاك الخدمات ب0,1% في مقابل +0,7%، وتراجعت نفقات الاستثمارات ب0,4% بعد زيادة ب1,3% في الفصل الأول.
في قطاع البناء الذي كان بدا يعطي مؤشرات بالانتعاش سجل تراجع بـ0,6%، بعد أن كان +0,3% في الفصل الأول.
أما التجارة الخارجية مع تدني صادرات المنتجات المصنعة والمحروقات الخاصة بشكل ملحوظ، فقد ساهمت بشكل ايجابي في اجمالي الناتج الداخلي ب0,3 نقطة.
