المقال الذي حذر من انقلاب الجيش التركي على حكم أردوغان
رغم تأكيدات عدد من المحللين أن الانقلاب التركي، كان مفاجئًا، إلا أن خبراء ومراقبين أكدوا أنه كان متوقعًا ومخطط له منذ فترة طويلة.
وتنبأ العديد من المحللين قبل فترة، ليست بالقصيرة، بانفجار الأوضاع في تركيا، ومنهم جونول تول، مدير مركز الدراسات التركية في معهد الشرق الأوسط، الذي أكد في مقال نشرته مجلة فورين أفيرز الأمريكية، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، إنه « قبل تشديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبضته على الحكم، ظن عدد من المتابعين وخبراء السياسة أن التاريخ سيسجل اسم زعيم حزب العدالة والتنمية بوصفه القائد الذي استطاع أخيراً تدجين الجيش التركي، وتسوية صراع بدأ قبل عشرات الأعوام مع الأكراد الأتراك».
وأضاف، أن «تلك الآمال خابت عندما منح أردوغان الجيش تفويضاً مطلقاً بشن حرب ضد متمردين أكراد، وعقد تحالفاً مع جنرالاته»
وتابع المقال، أن «أردوغان يعتقد أنه يصيب عدة عصافير بحجر واحد، بحيث تضعف الحملة العسكرية ضد الأكراد، أكبر أقلية في تركيا وجهت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، صفعة لطموحاته السياسية، وتقوي أيضاً سلطته وسط قوميي بلاده. وقد يمهد ذلك لتقوية علاقات أردوغان بجيشه المستبعد منذ مدة، وحيث يستطيع الاستعانة به، عندما يطوقه خصومه من داخل وخارج البلاد».
خطوة خطرة
واعتبر الكاتب، أن تمكين أردوغان للجيش يمثل خطوة خطرة، حتى أن مقربين منه، وبمن فيهم بعض مستشاريه، يخشون أن يكون الرئيس يسير في مغامرة قد تنقلب عليه، بعد سنوات من سوء المعاملة في ظل حكم حزب العدالة والتنمية.
وأشار تول، إلى أن للجيش مبرراته بالحقد على أرودغان. فقد سيطر طوال فترات طويلة من تاريخ تركيا، على الشؤون السياسية، وشن أربعة إنقلابات، وأجبر عدداً من الزعماء السياسيين على الاستقالة، ومثَّل دور الحارس المطلق للديموقراطية العلمانية. ولكن منذ تسلمه السلطة في عام ٢٠٠٢، قلص حزب العدالة والتنمية نفوذ الجنرالات، مما أدى لإضعاف القوات المسلحة التركية وتمزيقها. ومن أجل تلبية متطلبات الانضمام للاتحاد الأوروبي، اتخذت أنقرة إجراءات لوضع الجيش تحت السلطة المدنية. فقد حددت صلاحيات المحاكم العسكرية لصالح محاكم مدنية، وبدأت بلعب دور فاعل في تعيينات كبار قادة الجيش.
ضربة أخرى
وتلقى الجيش التركي ضربة أخرى في أبريل/ نيسان ٢٠٠٧، بعدما نشر على موقعه الإلكتروني تحذيراً سمي لاحقاً انقلاباً، لحزب العدالة والتنمية من مغبة دعم عبد الله غول، الإسلامي، لتولي منصب الرئاسة. وقد أثار ذلك التحذير غضب الشارع التركي ومسؤولي آي كي بي، وانتخب جول. وأدت محاولة الجيش التدخل ضد الحزب إلى تلقيه ضربة كبيرة لمكانته في المجتمع. وفي انتخابات مبكرة أجريت بعد كشف خطة للانقلاب ارتفعت حصة آ كي بي من الأصوات بنسبة ١٣٪.
تحقيقات
وفي نفس الوقت، فتح الجولونيون (نسبة إلى فتح الله جولن) حلفاء الحكومة في حينه، سلسلة من التحقيقات بحق ضباط في الجيش، واتهموا بعضهم بالتدبير لانقلاب، فاعتقل عشرات الجنرالات مع مئات من الضباط المتقاعدين. وتوجت تلك التحركات باستقالة جماعية للقيادة العليا للجيش التركي في نهاية يوليو( تموز) ٢٠١١، مما اعتبره الخبير في الشوؤن التركية، هنري باركي «اليوم الذي استسلم فيه الجيش للسلطة المدنية».
تغيير مصير
ولفت تول إلى تطور أخير أدى إلى تغيير مصير الجيش التركي، بعد تعيين نجدت أوزيل، الموالي لأردوغان، قائداً للجيش إثر استقالة سلفه، ومن ثم تحسن علاقة الرئيس التركي بجيشه، على أعلى المستويات. ولكن التقارب الحقيقي جاء عندما فتح قضاة موالين لفتح الله غولن، مرشد أردوغان سابقاً، سلسلة من التحقيقات بتهم فساد طالت بعض أفراد أسرة الرئيس التركي ودائرته المصغرة. وهكذا وجد أردوغان في الجيش حليفاً له فيما بات يعتبره حرباً معلنة ضد الغولونيين، وتمت تبرئة ضباط دينوا سابقاً بمحاولة شن انقلاب. وجاءت آخر دلالة على تقارب بين آي كي بي والجيش عبر حضور الجنرال خلوصي آكار، قائد الأركان، زفاف ابنة أردوغان، في الشهر الماضي.
نقطة عالقة
ويشير تول إلى كون انهيار الهدنة بين الدولة وحزب العمال الكردستاني ( بي كي كي)، قد أدى لانتزاع آخر نقطة عالقة في العلاقات بين الجيش والحكومة. فقد عارض الجيش دوماً محادثات السلام مع بي كي كي، واتهم الحكومة بتجاهل نشاطات الحزب الكردي في منطقته. وحاول الجيش في عام ٢٠١٤ شن عدد كبير من الهجمات ضد عناصر الحزب، دون موافقة الحكومة سوى على بضعة عمليات.
لكن الفوضى التي تضرب العراق وسوريا اليوم، والتوتر الحاصل بين تركيا وروسيا، ساهم في عودة الجيش التركي للعب دور الوسيط في الشؤون الداخلية والخارجية.
وأضاف الكاتب، أن كلاً من أردوغان والإعلام الموالي له الذي هلل سابقاً لمحاكمة كبار قادة الجيش بوصفها انتصاراً للديموقراطية، يثنون اليوم على «الأعمال البطولية للقوات المسلحة»، في محاربة خصوم تركيا داخل البلاد وخارجها.
لعب بالنار
وتابع، يقول البعض إن أردوغان يلعب حالياً بالنار، ويخشى آخرون من عودة الجيش التركي لعادته القديمة في التدخل في العمليات السياسية، إن سنحت له الفرصة.
ويقول تول: «في الواقع، تضاءلت صلاحيات الجيش التركي، ولكنه ما زال يتمتع بنفوذ، ولم يفقد قوته. ولا زال الجيش يحتفظ بقدر من الاستقلالية المؤسساتية. وما زالت الإيديولوجية العلمانية الكمالية التي تأسست عليها الجمهورية التركية، وحظر انفصال الأكراد، تعتبر من أسس منهج المعاهد والأكاديميات العسكرية العليا. وقد رفض الجيش التركي مطالب حزب آي بي كي بتجنيد خريجي مدارس دينية، على أساس أن مثل هؤلاء الطلاب قد ينشرون الدين بين صفوف القوات المسحلة، ما يقود لسيطرة الحكومة المطلقة على الجيش».
