تأجيل محاكمة نقيب الصحفيين المصريين.. وشاهد: جهز غرفة لمبيت مطلوبين أمنيا
أجلت محكمة مصرية، اليوم السبت، محاكمة يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي؛ على خلفية اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا داخل مقر النقابة لجلسة 16 يوليو/تموز الجاري.
وحضر خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين جلسة المحاكمة، بينما تغيب نقيب الصحفيين يحيي قلاش وجمال عبد الرحيم، وسط تشديدات أمنية مكثفة حول مقر انعقاد المحاكمة بعابدين.
وكانت المحكمة قد استمعت لأقوال محمد عبد العليم، مدير أمن النقابة، خلال نظر رابع جلسات المحاكمة، الذي أشار أن العقيد بجهاز الأمن الوطني أحمد طه، اتصل به وسأله عن مكان وجود عمرو بدر ومحمود السقا وأخبره بأنهم في النقابة معتصمين.
وأضاف: عقب ذلك بحوالي ٥ دقائق تقريبًا تلقيت اتصالًا هاتفيًا من وليد سيد، فرد الأمن، يخبره أن أشخاصا من وزارة الداخلية دخلوا نقابة الصحفيين وقبضوا على عمرو بدر والسقا.
ونقلت الصحف المصرية عن وليد سيد، موظف أمن النقابة، أن «الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا دخلا النقابة يوم السبت 30 أبريل/نيسان الماضي وانتظرا في بهو النقابة بالطابق الأرضي حتى وصل النقيب يحيى قلاش ظهر نفس اليوم، واجتمع بهما بالإضافة إلى جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، عضوي المجلس».
وأضاف سيد، في شهادته اليوم، أن «قلاش طلب مني تجهيز غرفة تستخدم لعروض الفن التشكيلي في الطابق الرابع وتطل على الشارع الرئيسية، كمبيت لكل من بدر والسقا في المبيت، وقمت أنا وزميلي باحضار أريكتين وأحضر البلشي مرتبتين مساء يوم السبت».
وكانت النيابة العامة أحالت نقيب الصحفيين، وعضوي المجلسة للمحاكمة العاجلة؛ لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار، في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وهما الصحفي عمرو بدر والمدون محمود السقا، اللذان ألقي القبض عليهما من داخل مقر نقابة الصحفيين.
وخضع نقيب الصحفيين وعضوا المجلس، إلي جلسة تحقيق مطولة انتهت بإخلاء سبيلهم مقابل دفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جينه لكل منهم، ورفض أعضاء المجلس في البداية دفعها، ثم تم دفعها من قبل أحد أعضاء المجلس، وقال نقيب الصحفيين حينها إن هذا الأمر تم رغمًا عنهم، وأن رفضهم دفع الكفالة كان إثباتا لموقفهم الرافض للاتهامات الموجهة ضدهم.
ونشبت أزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، عندما اقتحمت قوة شرطية مقر النقابة وألقت القبض على صحفيين اثنين، في مطلع مايو/آيار الماضي ما دفع صحفيين لعقد اجتماع للجمعية العمومية طالبوا فيها بإقالة وزير الداخلية وعدم نشر اسمه ونشر صورته «نيجاتيف».
من جانبها، نفت وزارة الداخلية الاقتحام، وقالت إن إلقاء القبض على الصحفيين جاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة.
