أعلن الرئيس التركي، أمس السبت، في تصريحات مفاجئة اعتزام بلاده منح الجنسية التركية للاجئين السوريين المقيمين في أراضيها، وفق ما نقلته وكالة «ترك برس»، خلال مأدبة إفطار أقيمت بولاية كليس الحدودية مع سوريا بمشاركة أسر الشهداء الأتراك وعائلات سورية لاجئة، وأشار خلالها إلى أن «هناك من الإخوة السوريين من يرغب بالحصول على الجنسية التركية، وهناك إجراءات تتخذها وزارة الداخلية التركية في هذا الشأن».
صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أكدت أن تلك الخطوة من شأنها تعميق الانقسامات الداخلية وتعقيد الاتفاق مع بروكسل لوقف تدفق المهاجرين، مشيرة إلى أنه سيثير الجدل في تركيا ويواجه معارضة شديدة من قبل معارضي أردوغان، وكذلك غالبية المواطنين الأتراك.
ولم يحدد أردوغان ما إذا كان يمكن لجميع اللاجئين البالغ عددهم 2.6 مليون لاجئ التقدم للحصول على الجنسية أم لا، كما أنه لم يوضح المواصفات والمدة اللتين يتطلبهما ذلك، في الوقت الذي أكد فيه مسئول بالحكومة التركية أن «تصريحات أردوغان كانت لمجرد التعبير عن نوايا لم يتم الشروع للعمل نحوها بعد».
اتفاق الهجرة
تصريحات أردوغان أثارت التساؤلات حول اتفاق «هش» بين أوروبا وتركيا لمنع تدفق «غير شرعي» للاجئين إلى أوروبا، في مقابل الإعفاء من التأشيرات، وسط ضغوط تتعرض لها الدول الأوروبية من جانب اليمين المتطرف المعادي للهجرة خوفا من تسلل عناصر إرهابية بين اللاجئين إلى دول أوروبا.
وفيما أكدت الصحيفة البريطانية أن قرار منح الجنسية التركية قد يعقد الاتفاق الأوروبي التركي، الذي من شأنه أن يعفي المواطنين الأتراك من تأشيرات الدخول، إلا أن مراقبين يرون أن القرار التركي يأتي في إطار المفاوضات التي استأنفت من جديد بين الطرفين حول عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، بعد انسحاب بريطانيا منه، حيث يأتي «إعادة توطين» اللاجئين السوريين ضمن الخطوات التي تقوم بها تركيا لتقديم امتيازات للاجئين والسيطرة على هجرتهم لأوروبا.
امتيازات للسوريين
وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي يقطن فيه معظم اللاجئين المخيمات، ويكافحون من أجل الحصول على الخدمات الأساسية، فإن غالبيتهم يعملون بشكل غير قانوني في المصانع والمزارع التركية، بعدد ساعات كبيرة بمقابل ضئيل، إلا أن منح الجنسية سوف يوفر حياة معيشية أفضل وحقوقا مشروعة.
ووسط شكوك حول إمكانية تنفيذ القرار، فإنه وفقا لجمعيات حقوق الإنسان، شهد قرار مماثل للحكومة التركية إقبالا ضئيلا حينما أعلن الرئيس التركي في يناير الماضي بأنه يمكن توفير تصريحات للعمل للاجئين السوريين إذا ما كفلهم صاحب العمل.
تغير مفاجئ
القرار الذي أعلن عنه أردوغان جاء بعد عدة تصريحات لمسئولين أتراك استبعدوا منح الجنسية التركية للاجئين السوريين، كان آخرها تصريح نائب رئيس الوزراء، المتحدث باسم الحكومة التركية، نعمان قورتولموش، قبل شهر أكد فيه أن مسألة منح الجنسية التركية لكافة اللاجئين السوريين الموجودين في البلاد «خطوة غير واردة».
وأشار قورتولموش، إلى أن «عدد اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا، يصل إلى نحو 2.7 مليون شخص، وأن الحكومة التركية أصدرت تصاريح عمل للاجئين المؤهلين، وأنها تواصل إصدارها، مستدركا «قد تكون هناك خطوات يمكن اتخاذها، فيما يتعلق بمنح بعض السوريين تصاريح إقامة في البلاد».
يذكر أن عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على حق الحماية المؤقتة في تركيا بلغ 2 مليون و 749 ألفًا و 140 لاجئًا حتى أواخر شهر يونيو الماضي، فيما يعيش نحو 270380 شخصًا ضمن مخيمات اللجوء، بينما ينتشر الباقون في المدن التركية، باستثناء مدينة اسطنبول، التي تعد ثاني أكثر مدينة تستوعب اللاجئين السوريين، بعد ولاية شانلي أورفا الحدودية، وتحتل ولاية شانلي أورفا الجنوبية، المرتبة الأولى في استيعاب اللاجئين البالغ عددهم فيها 401 ألف و68 لاجئاً، بينما تأتي اسطنبول في المرتبة الثانية بـ 394 الف و556 لاجئ.
توجه لتوطين اللاجئين
ويبدو أن توطين اللاجئين سيمثل اتجاها أساسيا في إطار حل الأزمة السورية، ووفق صحيفة واشنطن بوست الأمريكية طلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في سبتمبر الماضي أن يتم توطين ما لا يقل عن 10000 لاجئ سوري في الولايات المتحدة لسنة 2016، وسط انتقادات وجهها الناشطون للولايات المتحدة لسنوات بسبب بطئها في الاستجابة والتفاعل مع أزمة اللاجئين السوريين.
وتعد كندا من أبرز الدول الأجنبية التي اتبعت سياسة توطين اللاجئين في الغرب، فيما كانت الأردن هي الأبرز عربيا، كما بدأت اليونان العام الماضي في عمليات توطين اللاجئين لتخفيف الضغط على حدودها.
