مصر تصدر دراسة حول حرية تداول المعلومات الحكومية
أصدر برنامج حرية تداول المعلومات بمركز «دعم لتقنية المعلومات» في مصر اليوم، دراسة مقارنة بعنوان «الرخص المفتوحة للمعلومات الحكومية».
وتتناول الدراسة أثر انتشار الوسائط الرقمية على تعديل طبيعة الرخص التي تنشر بها المعلومات والبيانات الحكومية، وتستعرض نماذج من بلدان مختلفة لرخص استخدام المعلومات الحكومية.
ورغم انتشار الوسائط الإلكترونية وخدمات الإنترنت ظلت قيود حقوق النسخ و الاستخدام قائمة؛ نتيجة القوانين السابقة على العصر الرقمي، وتنظم حقوق الملكية الفكرية استعمال الأعمال الإبداعية كنوع من أنواع الحماية للمبدع، فهي تضمن نسب أعماله الفكرية له، والحفاظ على حقوقه في الأرباح المالية، فتبقى الأعمال الإبداعية محفوظة الحقوق لفترة زمنية محددة حسب تشريع كل بلد، ثم تدخل ضمن ما يسمى الملكية العامة بعد انتهاء مدة حمايتها، فتصبح في متناول استخدام الجميع.
أما بالنسبة للمعلومات والإصدارات الحكومية، فهي تختلف في طبيعتها العامة عن الأعمال الإبداعية التي ينتجها أفراد أو مؤسسات خاصة، مما يلزم لها تبني صيغة أخرى من ترخيصات الإصدار تضع في إعتبارها الطبيعة العامة للمعلومات الحكومية.
وجاءت الدراسة في مقدمة وأربع فصول عن المقصود بالحكومة الإلكترونية، أهميتها، وأهدافها وعناصرها، والمعلومات الحكومية المفتوحة، و نماذج من الرخص المفتوحة للمعلومات الحكومية، وفصل رابع وأخير عن وضع تداول المعلومات في مصر، ثم ملحق مترجم لعشر مبادئ استرشادية للبيانات المفتوحة المصدر أصدرتها منظمة الشفافية الدولية بجورجيا، وهي وثيقة تم تصميمها كدليل لمساعدة رؤساء الوكالات، ومديري تكنولوجيا المعلومات ومطوري الويب لخلق مواقع للمعلومات البيانات مفتوحة المصدر.
