أصدر البنك المركزي المصري توجيها في خطاب إلى رؤساء البنوك بمنع استخدام بطاقات الخصم «Debit cards» الصادرة بالعملة المحلية خارج البلاد، وذلك في قرار عزاه محافظ البنك إلى منع «التلاعب».
وقال الخطاب، «أرجو اتخاذ ما يلزم نحو قصر استخدام بطاقات الخصم (متضمنة البطاقات المدفوعة مقدما)، الصادرة بالعملة المحلية من البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية فقط».
وأضاف، أنه سيسمح باستخدام البطاقات الصادرة بالعملات الأجنبية خارج البلاد، شريطة ألا يتجاوز الحد الأقصى للتحويل للخارج خلال العام 100 ألف دولار، أو ما يعادلها للعميل الواحد.
يؤكد ذلك ما صرح به مسؤول في البنك المركزي لـ«رويترز»، في وقت سابق اليوم. وبطاقات الخصم المباشر هي التي تخصم منها الأموال مباشرة من حساب العميل عند استخدامها في أية مشتريات بعكس بطاقات الائتمان التي يشتري بها العميل دون خصم الأموال من رصيده بشكل فوري.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في تصريحات لـ«رويترز»، «حدث تلاعب كبير من العملاء باستخدام بطاقة الخصم في الحصول علي مبالغ كبيرة من الدولار في غير غرض السفر والسياحة والمشتريات، ووصلت الأرقام لعدة مليارات من الدولارات»، مضيفا، أن هدف القرار هو «تنظيم هذا التسيب».
ولا يشمل ذلك بطاقات الائتمان التي ما زال العمل ساريا بها كما هو، ويقوم كل بنك بتحديد الحد الأقصى الخاص بكل عميل.
وتعاني مصر من نقص في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.
ودفع نقص الدولار في النظام المصرفي الرسمي الكثير من أصحاب الأعمال إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على الدولارات، حيث يمكنهم شراء العملة الصعبة بأسعار أعلى.
وقال رئيس أحد البنوك الحكومية لـ«رويترز» شريطة عدم نشر اسمه، «بدأنا في البنك تطبيق قرار المركزي من اليوم». لكن بعض رؤساء البنوك الخاصة والعامة قالوا، إنهم طالبوا البنك المركزي بمهلة عدة أيام للبدء في تنفيذ القرار.
