محكمة فرنسية: لا يوجد دليل على أن عرفات قتل

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ إن كانبيرا ستدرس الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو تحول في السياسة في وقت يتطلع فيه المجتمع الدولي لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي خطاب ألقته اليوم الثلاثاء، أبدت وانغ دعما لتعليقات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الذي قال إن الاعتراف بدولة فلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة، سيجعل حل الدولتين لا رجعة فيه.

وقالت وانغ إن المجتمع الدولي يرى أن إقامة دولة فلسطينية «وسيلة لبناء زخم باتجاه حل الدولتين».

وأضافت أمام الجامعة الوطنية الأسترالية أن «حل الدولتين هو الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف التي لا نهاية لها».

وفي وقت سابق، أحال مجلس الأمن الدولي طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد، وأشار إلى أنه سيتخذ قرارا بحلول نهاية أبريل/نيسان بشأن الطلب الفلسطيني.

ووصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور القرار بأنه لحظة تاريخية.

في المقابل، أكد نائب السفير الأميركي روبرت وود أن موقف الولايات المتحدة لم يتغير، مشددا على أن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يتم في إطار اتفاق مع إسرائيل، وليس في الأمم المتحدة.

من جهته ندد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة بشدة، بطلب الفلسطينيين الانضمام إلى المنظمة، معتبرا أن الموافقة على هذا الطلب ستكون أقبح مكافأة لأبشع الجرائم على حد قوله.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة على الاعتراف الفعلي بدولة فلسطين ذات السيادة في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 من خلال رفع وضعها كمراقب في المنظمة الدولية من «كيان» إلى «دولة غير عضو». وجاءت نتيجة التصويت بواقع 138 صوتا مؤيدا، ومعارضة تسعة، وامتناع 41 عن التصويت.

كما أعلن عدد من الدول عن اعترافه بالدولة الفلسطينية المستقلة، وانضم إليهم عددا آخر بعد تأجج الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور قدَّر عدد الدول التي تعترف بفلسطين بنحو 140 دولة، مشددا على أن الوقت حان كي تصبح فلسطين دولة لديها عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

أما بيانات السلطة الفلسطينية، فتشير إلى أن 137 من إجمالي 193 دولة في الأمم المتحدة عبرت عن اعترافها بالدولة الفلسطينية. لكن ذلك لا يشمل معظم بلدان أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.

وفي عام 1988، أعلن الزعيم ياسر عرفات في الجزائر العاصمة عن قيام دولة فلسطين، وعاصمتها القدس، من منبر المجلس الوطني الفلسطيني في المنفى. وبعد دقائق، اعترفت الجزائر رسميا بـ«الدولة الفلسطينية المستقلة».

وبعد أسبوع، اتخذت 40 دولة، من بينها الصين والهند وتركيا ومعظم الدول العربية، الخطوة نفسها. وتبعتها جميع دول القارة الإفريقية والكتلة السوفيتية تقريبا.

وفي عامي 2010 و2011، اعترف معظم بلدان أميركا الوسطى واللاتينية بالدولة الفلسطينية.

في عام 2014 انضمت السويد إلى قائمة الدول المعترفة بفلسطين، لتكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بالدولة الفلسطينية، بعد أن فعلت ذلك جمهورية التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

_________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، نظر الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل والتي تتهمها فيها بارتكاب جرائم تصل إلى الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة.

يمكن إرجاع دعم جنوب إفريقيا الطويل الأمد للشعب الفلسطيني إلى زمن نيلسون مانديلا وياسر عرفات. ويؤمن الزعيمان أن النضال من أجل الحرية الذي خاضه السود في نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا والفلسطينيين في غزة والضفة الغربية هو نفسه. لقد استمر هذا التضامن لأكثر من 30 عامًا. وربما يفسر ذلك السبب الذي دفع جنوب إفريقيا إلى اتخاذ خطوة غير عادية بفتح قضية أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في الحرب في غزة. ولا تتمتع جنوب إفريقيا بثقل دبلوماسي، لكن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، الذي كان يرأسه مانديلا ذات يوم، لا يزال حليفا قويا للفلسطينيين ومنتقدا شرسا لإسرائيل.

جذور القصة

بعد أسبوعين فقط من إطلاق سراحه من السجن في عام 1990، سافر نيلسون مانديلا إلى زامبيا للقاء القادة الأفارقة الذين دعموا كفاحه ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا للفصل العنصري القسري.

وبرزت شخصية بين الرجال الذين يرتدون بدلات داكنة وينتظرون بفارغ الصبر لاستقبال مانديلا على مدرج المطار: الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، الذي كان يرتدي الكوفية ذات المربعات السوداء والبيضاء، سافر لرؤية مانديلا المفرج عنه حديثا.

أمسك مانديلا في عناق عرفات وقبله على كل خده. ابتسم مانديلا على نطاق واسع. وكان ذلك تأكيداً على التضامن بين رجلين اعتبرا أن نضال شعبيهما من أجل الحرية هو نفسه.

ويواصل مواطنو جنوب إفريقيا دعم القضية الفلسطينية، وقد اتخذت البلاد خطوة نادرة تتمثل في رفع قضية إبادة جماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بسبب عدوانها على غزة.

ولا تتمتع جنوب إفريقيا بثقل دبلوماسي، وهي بعيدة جغرافيا عن الصراع. لكن المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، الذي قاده مانديلا من حركة تحرير مناهضة للفصل العنصري إلى حزب سياسي في الحكومة، احتفظ بموقفه القوي المؤيد للفلسطينيين حتى بعد وفاة مانديلا في عام 2013.

وقال حفيد مانديلا، ماندلا مانديلا، في تجمع مؤيد للفلسطينيين في كيب تاون في أكتوبر/تشرين الأول، بعد أيام من عملية طوفان الأقصى وبدء العدوان الإسرائيلي على غزة: «لقد وقفنا إلى جانب الفلسطينيين وسنواصل الوقوف مع إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين»، وارتدى ماندلا مانديلا، عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، كوفية فلسطينية باللونين الأبيض والأسود حول رقبته أثناء حديثه أمام حشد كبير.

صراع مشترك

أثار نيلسون مانديلا بانتظام محنة الفلسطينيين. وبعد ثلاث سنوات من تفكيك نظام الفصل العنصري وحكم الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا، وانتخاب مانديلا رئيسا في انتخابات تاريخية متعددة الأعراق في عام 1994، أعرب عن شكره للمجتمع الدولي على مساعدته. وأضاف: «لكننا نعلم جيداً أن حريتنا غير مكتملة بدون حرية الفلسطينيين».

وقارن مانديلا وزعماء جنوب إفريقيا من بعده القيود التي فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بمعاملة السود في جنوب إفريقيا خلال نظام الفصل العنصري، ووضعوا القضيتين على أنهما يتعلقان بشكل أساسي بالأشخاص المضطهدين في وطنهم. قدمت إسرائيل أنظمة أسلحة لحكومة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وحافظت على علاقات عسكرية سرية معها حتى منتصف الثمانينيات، حتى بعد إدانتها العلنية للفصل العنصري.

وقد دأب حزب المؤتمر الوطني الإفريقي على انتقاد إسرائيل باعتبارها «دولة فصل عنصري»، حتى قبل الحرب الحالية. كما اتهمت جماعات حقوق الإنسان الدولية إسرائيل بارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، وهو ما «يتردد صداه بقوة في جنوب إفريقيا»، كما قال ثامسانكا مالوسي، وهو من جنوب إفريقيا. محامي حقوق الإنسان.

وقال مالوسي إن الكثيرين في حكومة جنوب إفريقيا عانوا من اضطهاد الفصل العنصري، وقد يساعد ذلك في تفسير قرارها برفع القضية ضد إسرائيل إلى المحكمة العليا للأمم المتحدة.

ورغم أن مانديلا، رجل الدولة الحائز على جائزة نوبل للسلام، تواصل أيضاً مع إسرائيل في محاولة لتعزيز الحل السلمي، فقد اشتدت حدة الخطاب المناهض لإسرائيل في جنوب إفريقيا على مر السنين، حتى أنه تسرب في بعض الأحيان إلى الحياة اليومية. على سبيل المثال، ضغط جناح الشباب في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي على سلاسل متاجر البقالة في جنوب إفريقيا لإسقاط المنتجات الإسرائيلية وهدد بإغلاقها بالقوة إذا لم تفعل ذلك.

الرد على الحرب

أثار الهجوم الإسرائيلي على غزة تجدد التضامن مع القضية الفلسطينية في جنوب إفريقيا. وسار الآلاف لدعم غزة في كيب تاون وجوهانسبرغ، وتم تزيين المباني في حي بو كاب في كيب تاون بكتابات مؤيدة لفلسطين في الأسابيع التي تلت اندلاع الحرب.

وانتقد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا – الزعيم الحالي لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي – كلاً من إسرائيل وحماس بسبب ما وصفه بالفظائع التي ارتكبها طرفا الصراع. لكنه ظهر أيضًا علنًا وهو يرتدي الكوفية ويحمل العلم الفلسطيني، حتى عندما كان يقدم تعازيه لإسرائيل في قتلى 7 أكتوبر، مما لا يترك مجالًا للشك في تعاطف جنوب إفريقيا.

اتصالات حماس

واستضاف مسؤولون من حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، ومن بينهم ماندلا مانديلا، ثلاثة مسؤولين من حماس في جنوب إفريقيا الشهر الماضي، من بينهم الممثل الأعلى للحركة في إيران. وحضروا مراسم إحياء الذكرى العاشرة لوفاة نيلسون مانديلا أمام تمثال لرئيس جنوب إفريقيا السابق في مقر الحكومة في إشارة إلى ارتباطه التاريخي بالقضية الفلسطينية.

وفي يوم الأربعاء، عشية إجراءات المحكمة، احتشد الفلسطينيون في مدينة رام الله بالضفة الغربية حول تمثال آخر لمانديلا، ولوحوا بأعلام فلسطين وجنوب إفريقيا وحملوا لافتات كتب عليها: «شكرا جنوب إفريقيا».

لكن زيارة حماس إلى جنوب إفريقيا لم تلق ترحيبا من الجميع.

وقال حزب المعارضة الرئيسي في جنوب إفريقيا إنه يعتبر حماس منظمة إرهابية، كما تفعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما أن دعم الفلسطينيين في جنوب إفريقيا أدى إلى تعقيد الدلالات العنصرية. لقد كان السود وذوو العرق المختلط في جنوب إفريقيا، الذين تعرضوا للاضطهاد الوحشي في ظل نظام الفصل العنصري، في طليعة الدعم للفلسطينيين. ولم يكن الدعم واضحا بين الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا.

تقول حكومة جنوب إفريقيا التي يقودها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي إنها تتخذ موقفا معنويا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وتسعى أولا إلى إصدار أمر لإسرائيل بوقف الهجمات في غزة التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 23300 فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال.

لكن القضية أثارت اتهامات بالنفاق: فقد تجاهل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي نفسه أوامر المحكمة الدولية.

ورفضت حكومة المؤتمر الوطني الإفريقي اعتقال الرئيس السوداني آنذاك عمر البشير عندما زار جنوب إفريقيا في عام 2015 بينما كان يخضع لمذكرة اعتقال بشأن مزاعم الإبادة الجماعية من قبل المحكمة الجنائية الدولية المنفصلة. كما احتفظت جنوب إفريقيا بعلاقات قوية مع روسيا والرئيس فلاديمير بوتين منذ غزو أوكرانيا، متجاهلة لائحة الاتهام التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية ضد بوتين بارتكاب جرائم حرب مزعومة فيما يتعلق باختطاف أطفال من أوكرانيا.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

منع القضاء الفرنسي مسيرة كان من المقرر تنظيمها، اليوم  السبت، في منطقة باريس تكريما لذكرى رجل توفي خلال عملية توقيف في 2016، مشيرا إلى أعمال الشغب التي تلت موت الشاب نائل، في قرار يأتي بينما أعلن عن تجمعات أخرى لمواطنين في البلاد.

وكان من المقرر تنظيم التظاهرة في ذكرى الشاب الأسود، أداما تراوري، الذي توفي في 19 يوليو/تموز 2016 في الرابعة والعشرين من عمره في باحة ثكنة بيرسان (حوالي ثلاثين كيلومترًا شمال باريس) بعيد توقيفه من قبل الدرك بعد مطاردة.

واستندت المحكمة الإدارية في سيرجي بونتواز القريبة من باريس، التي عرض طلب التجمع عليها بشكل عاجل إلى “أعمال الشغب التي أعقبت وفاة نائل” في 27 يونيو/حزيران في نانتير، لاتخاذ قرار صدر مساء الجمعة.

وأدى مقتل نائل (17 عامًا) أثناء تدقيق مروري على جانب طريق في نانتير بغرب باريس إلى اندلاع أعمال عنف تخللها إحراق سيارات وصناديق قمامة ونهب مبان عامة في عدد من مدن فرنسا.

وقالت المحكمة في بيان: “على الرغم من أن العنف قد انحسر في الأيام الأخيرة، فإن حدوثه منذ وقت قريب لا تسمح لنا بافتراض زوال أي خطر للإخلال بالنظام العام”.

وأعلنت إن “الحكومة قررت صب الزيت على النار” و “عدم احترام وفاة أخي الصغير”. لكن الناشطة في مكافحة عنف الشرطة أكدت أنها ستكون حاضرة “السبت عند الساعة 15,00 في ساحة الجمهورية” في باريس لتصرخ “للعالم أجمع أن أمواتنا يملكون الحق في الوجود، حتى في الموت”.

وستنظم في هذه الساحة “مسيرة من أجل العدالة” بعد ظهر السبت، إلى جانب نحو ثلاثين تظاهرة أخرى ضد عنف الشرطة في فرنسا.

وكان مسؤول في إدارة فال دواز أعلن، مساء الخميس، حظر هذه التظاهرة التي تنظم سنويا في ذكرى أداما تراوري الذي توفي أثناء اعتقاله في 2016 وأصبح رمزا لعنف الشرطة.

وقدمت “لجنة أداما” التي تقودها أسا تراوري طلبا للجوء إلى إجراء عاجل من أجل فرض إغاء قرار القضاء.

وقالت آرييه أليمي وهي واحدة من ثلاثة محامين ل”لجنة أداما” في جلسة إن قرار المحكمة “يشكل استخداما سياسيا للحق الأساسي في التظاهر” .

لكن رئيس شرطة فال دواز الذي حضر شخصيًا للدفاع عن قرار المحكمة أكد أنه ليس هناك عدد كاف من العناصر لضمان أمن التجمع. وقال إن “قوات الأمن منهكة”.

وتجمع مجموعة “الحقيقة من أجل أداما” مئات الأشخاص كل عام في مسيرة للمطالبة بإدانة رجال الدرك المعنيين ولإدانة عنف الشرطة على نطاق أوسع.