فيديو| مطالب بمساهمة الأموال المهاجرة في التنمية الداخلية

قبل أسبوع من الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، تصاعدت حدة التحذيرات داخل الأوساط المالية والاقتصادية في الغرب، من عواقب الخروج من أوروبا، ما يلحق ضررا كبيرا بالإقتصاد  البريطاني وتداعياته على الاقتصاد العالمي.

بينما أكد المصرف المركزي البريطاني «بنك أوف إنجلاند»، مجدداً أمس، أن الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي يشكل «أكبر خطر فوري»، وأن التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي سيبدل في شكل كبير آفاق الإنتاج والتضخم وكذلك الإطار الذي وضعت فيه السياسة النقدية، معتبراً أن النمو البريطاني قد يتراجع.

 مع تحذير المصرف المركزي البريطاني، يتوقع وزير الخزانة، أن الخروج يمكن أن يؤدي الى تطبيق «موازنة طوارئ»، تقود إلى زيادة الضرائب وخفض النفقات لتعويض ثغرة بقيمة 30 بليون جنيه إسترليني 38 بليون يورو، وحذر من أن المدارس والمستشفيات والجيش قد يخفض تمويله، وأن مغادرة الاتحاد الأوروبي ستؤثر سلبا على الاستثمارات و«ستسيء إلى العائلات والاقتصاد البريطاني».

ولن تقتصر الخسائر على الاستثمارات المالية، بل ستتعداها إلى أسواق الأسهم والاستثمارات العقارية وستنكمش الاقتصادات الأوروبية والدولية، وفقا لتحليل اقتصادي، لمؤسسة الاستثمارات والتنمية الأوروبية، ما ينعكس سلباً على الاستثمارات العربية في الأسواق الدولية وتقدر بنحو 3 تريليونات دولار، بينها تريليون دولار في سوق الإسترليني واليورو، وتضم الاستثمارات العامة «الحكومية»، وودائع المصارف المركزية، إضافة إلى استثمارات خاصة تابعة لأفراد أو شركات مختلطة.

وتوقع التقرير، أن تلحق بالاستثمارات العربية ،خسائر جسيمة ، تتراوح ما بين  100 ـ 150 مليار دولار، مع توقعات خسارة الجنيه الإسترليني نحو 20 في المئة من قيمته، إذا اختار البريطانيون الطلاق من الاتحاد الأوروبي، سيتأثر اليورو أيضاً وقد يتراجع سعر صرفه بين 4 و8 في المئة، إضافة إلى تراجع أسهم الشركات في البورصة، وتوقع انكماش الاقتصاد الدولي ما ينعكس على سوق النفط، ويؤدي إلى خسائر عربية جسيمة.

ويشير محللون في بنك «جولدمان ساكس»  البريطاني، إلى أن الجنيه الإسترليني قد يفقد 11 في المئة من قيمته أمام سلة من العملات الرئيسية، إذا صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي سيجرى الخميس المقبل، وأن الخسائر الكاملة للإسترليني منذ الإعلان عن الاستفتاء قد تراوح بين 15 و20 في المئة، إضافة إلى تراجع قيمة أسهم الشركات في بورصة لندن، خصوصاً مع توقع انكماش الاستثمار والتوظيف وتأثير التضخم على الدخل.

يرى فخري الفقي، أمين عام مساعد صندوق النقد الدولي سابقا والاستاذ بجامعة القاهرة، أن الاستثمارات العربية العربية لا ترقى إلى المستوى الذي نطمح إليه، وأرجع الفقي، خلال لقاءه عبر فضائية الغد، شح الاستثمارات العربية العربية إلى البيروقراطية والفساد والتشريعات غير جاذبة.