وصف المحامي مختار منير، من «مؤسسة حرية الفكر والتعبير» الحقوقية المستقلة، الذي يدافع عن بعض المتهمين في مظاهرات تيران وصنافير 25 أبريل، مبلغ الغرامة الباهظ.
وألغت محكمة مستأنف الدقي والعجوزة في مصر أمس الثلاثاء، أحكاما بالسجن 5 سنوات ضد 47 متظاهرا موقوفا، كانوا احتجوا على اتفاق مثير للجدل يمنح السعودية السيادة على جزيرتين في مضيق تيران، مع الإبقاء على غرامات باهظة ضدهم، 100 ألف جنيه لكل منهم.
وقال منير، في اتصال مع وكالة فرانس برس، إن إبقاء الغرامة الباهظة يعني أن المتهمين مضطرين لشراء حريتهم بالمال، مشيرا إلى أن المحامين سيقومون بتقديم طعن ضد الحكم مجددا.
وأوقفت السلطات المصرية هؤلاء المتظاهرين في 25 نيسان/ أبريل الماضي، خلال تظاهرات صغيرة دعت إليها حركات معارضة، للاحتجاج على تنازل الحكومة عن جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية، حيث شكل ذلك ذريعة للتظاهر، احتجاجا على قمع السلطة للمعارضة بشكل عام واستمرار سوء الأوضاع الاقتصادية، كما يقول الخبراء.
وصدرت في 15 أيار/ مايو الجاري أحكام بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات ضد 152 متظاهرا على الأقل، وتضمنت بعض الأحكام فرض غرامة قدرها 100 ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار) ضد كل متظاهر.
ولا يزال المتهمون موقوفين حتى سداد ربع الغرامات المفروضة عليهم على الأقل كدفعة أولى، أو استمرار حبسهم لثلاثة أشهر قبل الإفراج عنهم مع استمرار مبلغ الغرامة، بحسب ما أوضح منير.
وتتراوح أعمار معظم المحكوم عليهم بين 20 و25 عاما، كما أكد لفرانس برس عدد كبير من محاميهم الذين أضافوا أن عددا من المحكوم عليهم قد أوقفوا بصورة عشوائية في الشارع أو المقاهي، ولم يشاركوا في أي تظاهرة.
