مصر| تأجيل نظر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني
قررت محكمة جنايات القاهرة في مصر، تأجيل نظر قرار منع 7 أشخاص من التصرف في أموالهم، لجلسة 17 يوليو/تموز المقبل، وذلك لتحقيق طلبات الدفاع، التي تمثلت في طلب دفاع الحقوقي حسام بهجت من المحكمة، والسماح له بالحصول على شهادة من البنك المركزي المصري، لتحديد تاريخ توقف عمل البنك «الأهلي سوسيتيه» في مصر، وأشار الدفاع إلى أن البنك تسلم تصريح المحكمة لكنه لم يرد.
كما طالب دفاع المتهمين بالتصريح بالاطلاع وتصوير مذكرة النيابة المقدمة بجلسة اليوم بحق موكله، وتصوير جميع أوراق القضية.
كانت هيئة التحقيق أصدرت قرارات، في مارس/آذار الماضي، بمنع حقوقيين -من بينهم المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزوجته ونجلته، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- من السفر والتصرف في أموالهم.
وتضم القضية كلًا من: الناشط الحقوقي جمال عيد، حسام بهجت، أسرهم، بهي الدين حسن، مصطفى الحسن، وعبد الحفيظ طايع، وتشمل توجيه اتهامات لهم بتلقي تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي.
