افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مشروع توسعات شركة موبكو بدمياط، والذي يقع داخل المنطقة الحرة العامة غرب القناة الملاحية بميناء دمياط.
وشدد السيسي، خلال الافتتاح، على ضرورة تقديم مصلحة البلاد، والخروج من الأفق الضيق ومنظور المصالح الشخصية، مشيرًا إلى أن توقف مشروع واحد في قطاع البترول كلف البلاد 6 مليارات دولار في سنتين.
«موبكو» البداية والاعتراض
في أبريل/نيسان 2008، عقد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك اجتماعًا وزاريًا حضره رئيس حكومته أحمد نظيف وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ دمياط، لبحث الاعتراضات الشعبية على إقامة مشروع «موبكو للبتروكيماويات» الذي تنفذه شركة أجريوم الكندية في محافظة دمياط.
استمع إلى وجهات نظر كل من رئيس الوزراء ووزراء البترول والبيئة ومحافظ دمياط بخصوص هذا المشروع .
وتحدث مبارك عن القلق وحالة عدم الرضا التي تنتاب أهالي دمياط عموما ورأس البر بشكل خاص، حول تأثير هذا المشروع على رأس البر بموقعها الفريد والذي يعد جزيرة سياحية .
وأكد مبارك، ضرورة شرح أبعاد هذا المشروع للأهالي واتخاذ الإجراءات التي تكفل احتواء أية مخاوف تتعلق بالبيئة والنشاط السياحي، خاصة بصرف مخلفات المشروع على البحر بما يؤدى إلى التلوث وتهديد الثروة السمكية وانعكاسات ذلك على الصيادين، إضافة إلى التخوف أيضا من تأثر النشاط السياحي والضرر الذي قد يقع على مدينة رأس البر .
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، آنذاك، السفير سليمان عواد، إن مبارك استمع الى تقرير من رئيس مجلس الوزراء عن الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، والذي يعد من المشروعات الكبرى حيث تصل استثماراته لحوالي 1.4 مليار دولار لإنتاج البتروكيماويات والأسمدة الأزوتية .
وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك عدد من المصانع فى هذا المجال الحيوى في الغردقة، ومصنعا مجاورا لهذا الموقع المقترح للمشروع الجديد لا يبعد سوى كيلومترواحد عنه ويبدأ إنتاجه في شهر يونيو/حزيران 2008 ، فيما قال وزير البيئة، إن كل مايتردد عن أثر سلبي محتمل للمشروع لا يستند إلى الحقيقة أوالواقع.
ورغم ما عرضه الوزراء خلال الاجتماع من دراسات وأبحاث تنفي وجود مخاطر بيئية جراء تنفيذ المشروع، أعلن محافظ دمياط فتحي البرادعي، بعدها بعدة أيام، أن مشروع البتروكيماويات لن يقام على أرض دمياط وأنه تقرر نقله إلى مكان آخر.
وقال البرادعي، في كلمة للجماهير التي احتشدت أمام مبنى ديوان المحافظة ونقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه يجب أن تحتفل بهذا اليوم الذى انتصرت فيه إرادة شعب دمياط وتم الاستجابة لمطلبها بنقل المشروع خارج المحافظة.
وأشار إلى أن الرئيس حسني مبارك أعلن من قبل أنه يتمنى أن يكون كل شعب مصر مثل أبناء دمياط، وأن دمياط تقع في موقع القلب منه.
حصار الميناء ورحلة التفاوض
ولمّا كانت السنوات الأخيرة في عهد حسني مبارك، معروفة بالوعود التي تعجز الحكومة عن تنفيذها، فقد تم تنفيذ المشروع رغم معارضة الأهالي، حتى قامت الثورة فكانت الفرصة سانحة لمعارضي المشروع لنسف ما تحقق وتجميد استكمال المشروع، فأسس نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صفحات تطالب بتوحيد شعب دمياط «إيد واحدة»، تحت شعار «الشعب يريد رحيل مصانع الموت».
وقال الناشطون، إن «محافظة دمياط تتعرض لهجمة شرسة من قبل الفاسدين الذين يتواطئون مع مصانع الموت والمتورطين فى جلبها والتي تسبب تدميرا للنهر والبحر والصحة العامة والزراعات والثروة السمكية والحيوانية، جراء ما يصدر عنها من غازات شديدة الخطر تسبب الوفاة بنسبه 3.8 % سنويا من جراء الانبعاثات الغازية السامة والصرف الصناعي والنفايات الخطرة لمصنع موبكو وتوسعاته والصناعات الشبيهة المصنفة ضمن القائمة السوداء المصدرة إلينا من أوروبا والمقامة بأموال البنوك المصرية كقروض، وليس استثمارا لقلة احتكرت الثروة والسلطة في عهد النظام البائد».
ووقع الدعوة كل من «ائتلاف ضد مصانع الموت، واللجنة الشعبية لمناهضة القائمة السوداء، وجروب أجريوم لم ترحل عن دمياط، ولجنه الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين، واللجنة النقابية للعاملين بميناء دمياط، واتحاد شباب الثورة، واتحاد شباب دمياط، اللجنة النقابية لصناع الأثاث، وشعبة التخليص الجمركي بدمياط»، وبدأ الأهالي في فرض حصار على الطرق المؤدية للمصنع، في فترة حكم المجلس العسكري، استمر 11 يومًا، إلى أن نجحت الوساطات بين الأهالي والحكومة في تشكيل لجنة شعبية برئاسة عمر عبد السلام رئيس مجلس إدارة المجمع الإسلامي بقرية السنانية، لتضع وثيقة الشروط الرئيسية التى يرونها ملزمة لإنهاء أزمة مصنع موبكو؛ وبالفعل انتهت تلك اللجنة من وضع الوثيقة التي تمت بحضور الاستشاري الهندسي ممدوح حمزة، حيث تضمنت :
الإسراع في فتح جميع الطرق المؤدية للميناء لإثبات حسن النية في التفاوض، ووقف تشغيل المصنع القائم بالفعل لحين تقديم برنامج زمني لتوفيق الأوضاع يوافق علية المجتمع المدني والبحث عن لجنة خبراء ثلاثية في مجال البتر وكيماويات من دول أستراليا وسويسرا والنرويج، واختيار هذه الدول لأنها ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي والابتعاد عن دول كندا، وأمريكا، وأوروبا، وستقوم اللجنة بعمل الأبحاث العلمية والقياسات الهوائية والمائية، ومتابعة جميع المصانع الملوثة للبيئة داخل الميناء، وتحديد الأضرار البيئة لكل مصنع على حدة، ومن هنا يتحدد لنا من هي المصانع التي يجب عليها أن ترحل عن بلادنا.
وتشكيل لجنة من أهالي السنانية للإشراف على توقف العمل بالمصنع، مع ملاحقة مصنعي 2.3 لوقف جميع التوسعات.
وتحديد لجنة شعبية من ثلاثين فردًا، تقسم على ثلاث ورديات لحراسة المصنع والإنشاءات، بقوام عشرة لكل وردية بهدف التأكد من أن المصنع فعلا متوقف، وأن الإنشاءات تم إيقافها فعليًا.
عودة العمل.. المرحلة الأخيرة
وبعد توقف دام أكثر من عامين، انطلقت في فبراير/شباط 2014، أعمال استكمال المشروع، وبقي الأمر محل شد وجذب حتى افتتحه الرئيس السيسي اليوم الأحد.
ويهدف المشروع إلى إنتاج اليوريا بطاقة تصميمية 1.38 مليون طن سنوياً، من خلال خطي إنتاج بطاقة 650 ألف طن لكل منهما للتصدير وكذا تغطية احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى إنتاج 80 ألف طن سنوياً من الأمونيا كمنتج وسيط لبيعها محلياً، بتكلفة استثمارية للمشروع تبلغ 1.96 مليار دولار، بالإضافة إلى أن المشروع يوفر 4200 فرصة عمل للشباب.
ومن جانبه قال وزير البيئة، خالد فهمي، إن البيئة والاقتصاد عملة واحدة، وأن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي إدخال البعد البيئي قبل الموافقة على أي مشروع أو تنفيذه، وبالنسبة لشروع موبكو، فإنه حصل على موافقتين بيئيتين، على الخطين الأول والثاني، و18 اشتراطا بيئيا تناول جميع المخلفات البيئية للشروع.
وشرح الوزير خلال كلمته، في افتتاح توسعة مشروع موبكو بدمياط، أنواع المخلفات الناتجة عن المشروع مثل المخلفات الصلبة والزيوت والصناعية والطبية والغازية، وكيفية التعامل معها بشكل لايؤثر على البيئة.
وأكد الوزير أنه تم تقليل كمية المياه التي يحتاجها المشروع من الترع، بإنشاء محطة الصرف العضوية؛ لتدوير المياه الناتجة واستخدامها مرة أخرى.
