نشر 25 ألف شرطي في إسطنبول استعدادا لتظاهرات عيد العمال

أوقفت تركيا عشرات من الأكراد بعد الهجوم الذي استهدف الأحد مجمعا أمنيا وسط أنقرة وتبناه «حزب العمال الكردستاني»، وفق ما أعلن وزير الداخلية علي يرلي قايا، الثلاثاء.

ونفذت السلطات التركية مداهمات في مناطق جنوب شرق البلاد التي تقطنها غالبية من الأكراد، بعد يومين من الهجوم الذي استهدف مقرّ الشرطة ووزارة الداخلية الواقعين في المجمع نفسه وسط أنقرة قرب مبنى البرلمان.

ونفّذ الهجوم شخصان، قام أحدهما بتفجير نفسه بينما أردت الآخر قوات الشرطة التي أصيب اثنان من عناصرها بجروح.

وقال الوزير يرلي قايا الثلاثاء إن قوات الأمن التركية أوقفت 67 «عضوا في منظمات إرهابية» في 16 محافظة.

وتصنّف تركيا ودول غربية حزب العمال كمنظمة «إرهابية».

كما شنّت أنقرة بعد ساعات من الهجوم، ضربات جوية ضد أهداف للحزب في شمال العراق.

وكان هجوم أنقرة الأول يتبناه الحزب على الأراضي التركية منذ سبتمبر/أيلول 2022 حين قتل شرطيا في مرسين (جنوب).

ويخوض الحزب تمردا ضد السلطات التركية منذ العام 1984، أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في تركيا.

ويشنّ الجيش التركي مراراً عمليات جوية وبرية ضد مقاتلي حزب العمال ومواقعهم في شمال العراق، لا سيما في إقليم كردستان ومنطقة سنجار. وتقيم تركيا منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في الإقليم في إطار نزاعها مع حزب العمال الذي أنشأ بدوره قواعد خلفية في المنطقة.

وأتى هجوم أنقرة قبيل افتتاح البرلمان دورته التي من المتوقع أن يبحث خلالها في المصادقة على انضمام السويد الى حلف شمال الأطلسي.

ولا تزال المصادقة معلقة في ظل تباين بين أنقرة وستوكهولم بسبب رفض الأخيرة منع مسيرات ينظمها على أراضيها أعضاء حزب العمال ومناصرون له.

ورجح خبراء أن يكون الحزب راغبا في إعاقة المصادقة التركية لأنها قد تؤدي لتحسن العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وتسعى تركيا الى دفع الولايات المتحدة، في مقابل مصادقتها على انضمام السويد للناتو، للتخلي عن دعم مقاتلين أكراد في سوريا مرتبطين بحزب العمال تعتبرهم «إرهابيين» أيضا.

يصوت الأتراك يوم الأحد في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي قد تشهد تمديد حكم رجب طيب أردوغان لعقد ثالث وتعزيز مسار تركيا الاستبدادي المتزايد والسياسة الخارجية القوية والحوكمة الاقتصادية غير التقليدية.

وتحدى أردوغان (69 عاما) استطلاعات الرأي وحقق تقدما مريحا بخمس نقاط تقريبا على منافسه كمال كليجدار أوغلو في الجولة الأولى في 14 مايو أيار. لكنه فشل في الحصول على نسبة 50 بالمئة المطلوبة لحسم الجولة الأولى من سباق له عواقب وخيمة على تركيا والوضع الجيوسياسي العالمي.

وأدى أداء أردوغان القوي بشكل غير متوقع وسط أزمة غلاء معيشية عميقة، وفوز تحالف يضم حزبه، العدالة والتنمية المحافظ، وحزب الحركة القومية وأحزابا أخرى في الانتخابات البرلمانية إلى دعم الرئيس المخضرم الذي قال إن التصويت لصالحه هو تصويت للاستقرار.

وكليجدار أوغلو هو مرشح تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، ويتزعم حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك. وكافح معسكره لاستعادة الزخم بعد صدمة تفوق أردوغان في الجولة الأولى.

ولن تحدد الانتخابات فحسب من سيحكم تركيا، وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة، ولكن أيضا كيف تُحكم، واتجاهات اقتصادها بعد أن انخفضت عملتها إلى عُشر قيمتها مقابل الدولار خلال عقد من الزمن وكذلك شكل سياستها الخارجية، التي أثارت غضب الغرب بسبب تنمية تركيا لعلاقاتها مع روسيا ودول الخليج.

وأظهرت نتائج الانتخابات الأولية دعما أكبر من المتوقع للقومية، وهي تيار قوي في السياسة التركية واشتدت بسبب سنوات من القتال مع المسلحين الأكراد ومحاولة الانقلاب في عام 2016 وتدفق ملايين اللاجئين من سوريا منذ بدء الحرب هناك في 2011.

وتعد تركيا أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم، حيث يوجد بها حوالي خمسة ملايين مهاجر، منهم 3.3 مليون سوري، وفقا لبيانات وزارة الداخلية.

وقال المرشح الرئاسي الذي حل في المركز الثالث سنان أوغان، وهو من غلاة القوميين، إنه يؤيد أردوغان على أساس مبدأ “النضال المستمر (ضد) الإرهاب”، في إشارة إلى الجماعات الموالية للأكراد. وحصل أوغان على 5.17 بالمئة من الأصوات.

وأعلن قومي آخر، هو أوميت أوزداغ زعيم حزب الظفر المناهض للهجرة، عن اتفاق يعلن دعم حزبه لكليجدار أوغلو، بعد أن قال إنه سيعيد المهاجرين إلى أوطانهم. وفاز حزب الظفر بنسبة 2.2 بالمئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت هذا الشهر.

أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة كوندا للأبحاث والاستشارات أن نسبة التأييد المتوقعة لأردوغان في جولة الإعادة ستكون 52.7 بالمئة مقابل 47.3 بالمئة لكليجدار أوغلو بعد توزيع الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم. وأجري استطلاع الرأي في 20 و21 مايو أيار قبل أن يعلن أوغان وأوزداغ موقفيهما.

والعنصر المهم الآخر هو كيف سيصوت أكراد تركيا الذين يشكلون حوالي 20 بالمئة من السكان.

وأيد حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد كليجدار أوغلو في الجولة الأولى، ولكن بعد ميله إلى اليمين للفوز بأصوات قومية، لم يسمه صراحة وحث الناخبين على رفض “نظام الرجل الواحد” لأردوغان في جولة الإعادة.

“المزيد من أردوغان”

ستفتح مراكز التصويت في الثامنة صباحا (0500 بتوقيت غرينتش) وتغلق في الخامسة مساء (1400 بتوقيت جرينتش). وبحلول وقت متأخر من يوم الأحد، ينبغي أن يكون هناك مؤشر واضح على الفائز.

قال نيكولاس دانفورث وهو زميل غير مقيم في المؤسسة اليونانية للسياسة الأوروبية والخارجية (إلياميب) ومتخصص في التاريخ التركي “تركيا لديها تقاليد ديمقراطية طويلة الأمد وتقاليد قومية طويلة الأمد، ومن الواضح الآن أن التقاليد القومية هي التي انتصرت”.

وأضاف “المزيد من أردوغان يعني المزيد من أردوغان. يعرف الناس من هو وما هي رؤيته للبلاد، ويبدو أن الكثير منهم يوافق على ذلك”.

بذل الرئيس التركي قصارى جهده خلال حملته الانتخابية بينما يكافح للنجاة من أصعب اختبار سياسي له. ويحظى الرجل بولاء مطلق من الأتراك المتدينين الذين كانوا يشعرون في الماضي بأن تركيا العلمانية سلبتهم حقوقهم. وسبق أن تغلب أردوغان على محاولة انقلاب في 2016 واجتاز العديد من فضائح الفساد.

وخلال سنوات حكمه الطويلة أحكم أردوغان قبضته على معظم المؤسسات التركية وهمش الليبراليين والمعارضين. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي لعام 2022 إن حكومة أردوغان أعادت سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان عقودا للوراء.

لكن إذا أطاح الأتراك بأردوغان فسيكون هذا إلى حد كبير نتيجة شعورهم بتبدل أوضاعهم الاقتصادية وتراجع قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية في ظل تضخم تجاوز 85 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول 2022 وانهيار الليرة.

على الجانب الآخر، تعهد كليجدار أوغلو بالعودة في حال فوزه إلى السياسات الاقتصادية التقليدية والابتعاد على سياسات أردوغان.

كما قال إنه سيسعى لإعادة البلاد إلى نظام الحكم البرلماني، وإلغاء النظام الرئاسي التنفيذي الذي اقتنص أردوغان الموافقة عليه عبر استفتاء عام 2017.

نزل مئات الآلاف إلى شوارع فرنسا اليوم الإثنين بمناسبة عيد العمّال للاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه الرئيس إيمانويل ماكرون، في تظاهرات تخلّلتها في باريس خصوصاً صدامات بين الشرطة ومتظاهرين.

وقالت الأمينة العامّة للاتحاد العمّالي العام صوفي بينيه إنّ نسبة المشاركة “في هذا الأول من أيار/مايو هي من الأكبر” في تاريخ عيد العمّال في البلاد.

بدوره، اعتبر الأمين العام لـ”الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل” لوران بيرجيه أنّ “نسبة التعبئة كبيرة جدّاً”.

– لكنّ هذه المشاركة، على أهميتها، تظلّ أقلّ بكثير ممّا كانت النقابات تعوّل عليه، إذ إنّها كانت تترقّب مشاركة أكثر من مليون ونصف المليون متظاهر في عموم فرنسا.

وإذا كانت نسبة المشاركين في تظاهرات عيد العمّال هذه السنة أتت أكبر من السنوات السابقة، إلا أنّ الواقع أثبت أن “موجة التسونامي” البشرية التي كانت النقابات تتوقّعها لم تتحقّق.

وفي ستراسبورغ (شرق) قدّرت الشرطة عدد المشاركين بـ8700 متظاهر بينما قدّرت النقابات أنهم 15 ألفاً، وفي ليل (شمال) تباين العدد بين 7300 متظاهر وفق الشرطة و15 ألفاً وفق النقابات وفي مرسيليا (جنوب) كان العدد 11 ألفاً وفقاً للشرطة مقابل 130 ألفاً وفقاً للنقابات، وفي تولوز (جنوب غرب) كان عدد المتظاهرين 13.500 وفقاً للشرطة و100 ألف وفقاً للنقابات وفي كليرمون فيران (وسط) تراوح العدد بين 14 ألفاً وفقاً للشرطة و25 ألفاً وفقاً للنقابات.

وبحسب تقديرات السلطات فإنّ ما بين 500 ألف إلى 650 ألف متظاهر نزلوا إلى الشوارع في عموم أنحاء البلاد، بينهم ما بين 80 و100 ألف متظاهر في العاصمة باريس حيث دارت صدامات بين الشرطة ومحتجّين.

وشهدت حركة الملاحة الجوية اضطرابات بسبب هذا اليوم الاحتجاجي الجديد مع إلغاء ما بين 25 و33% من الرحلات في عدد من أكبر المطارات الفرنسية.

ويتوقّع أن تتواصل هذه الاضطرابات في مطار باريس-أورلي يوم الثلاثاء أيضاً.

أمّا على الأرض فلسان حال المتظاهرين كان تصميمهم على الاستمرار في الاحتجاج إلى أن يتراجع ماكرون عن إصلاحه المثير للجدل.

وقالت سيلين بيرتوني (37 عاماً) وهي أستاذة في علم الاقتصاد في جامعة كليرمون إنّها شاركت حتّى اليوم في ستّة إضرابات عن العمل احتجاجاً على هذا الإصلاح الذي يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

ورأى الأمين العام لنقابة “القوى العاملة” (“أف أو”) فريديريك سويو أنّ “عيد العمال هذا العام يجري في ظلّ وحدة نقابية، ولا شيء غير ذلك، وهذا أمر تاريخي”، وذلك وفق ما أوردت صحيفة “لو جورنال دو ديمانش”.

وتعود المرة الأخيرة التي خاضت فيها النقابات الثماني الرئيسية في فرنسا تحرّكاً مشتركاً، الى العام 2009 في مواجهة الأزمة المالية العالمية. وقدّر الاتحاد العمالي العام (“سي جي تي”) في حينه عدد المشاركين بمليون و200 ألف شخص، بينما اقتصرت تقديرات الشرطة على 456 ألفاً.

وفي 2002، نزلت النقابات الى الشارع في مواجهة جان-ماري لوبن زعيم اليمين المتطرف الذي بلغ الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وراوحت تقديرات عدد المشاركين في تلك التحركات ما بين 900 ألف، ومليون و300 ألف شخص.

وفي العاصمة باريس انطلقت التظاهرة المركزية في قرابة الساعة 14,00 (12,00 توقيت غرينتش) من ساحة “لا ريبوبليك” باتجاه ساحة “لا ناسيون”.

وكان نقابيون من مختلف أنحاء العالم أعلنوا عزمهم المشاركة في هذه المسيرة.

وفي أثينا شارك في تظاهرة عيد العمّال المركزية وفد يضمّ حوالى 10 أفراد من الاتحاد العمّالي العام الفرنسي، وذلك بدعوة من نقابة العمّال اليونانية الشيوعية “بامي”.

وقال ماتيو بول-ريدا وهو أحد المشاركين في هذا الوفد لوكالة فرانس برس إنّه “من أثينا إلى باريس، نحن نعاني من نفس المشاكل ونحن بحاجة لتنسيق كفاحنا لاستعادة ما سُلب منّا على مدار السنوات العشرين الماضية”.

وتوقّعت السلطات الفرنسية نزول ما بين ألف إلى ألفين من الأشخاص الذين يشكّلون “خطراً”، وفقاً لمصادر في الشرطة.

وأكّدت السلطات أنّ 12 ألف عنصر من الشرطة والدرك سينتشرون لضمان الأمن، من بينهم خمسة آلاف في باريس وحدها.

والإثنين، أصدرت المحكمة الإدارية في باريس بناء على مراجعة رفعتها منظّمات تدافع عن الحريات الأساسية ونقابات تمثّل محامين وقضاة، حُكما صادقت بموجبه على قرار أصدرته محافظة باريس ويسمح للشرطة باستخدام طائرات بدون طيّار لمراقبة الحشود.

ويمثّل عيد العمال هذا العام اليوم الثالث عشر من التحركات الوطنية الشاملة ضد إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل والذي لقي معارضة واسعة من شرائح مختلفة في المجتمع الفرنسي.

وقوبل إصلاح ماكرون الذي ينصّ خصوصاً على رفع سنّ التقاعد من 62 الى 64 عاما، باحتجاجات زادها غضباً قرار الرئيس منتصف نيسان/أبريل تمرير التعديل بموجب آلية دستورية بدون طرحه على التصويت في الجمعية الوطنية لعدم توافر غالبية مؤيدة له.

ولا يزال الغضب حاضراً في الشارع كما في استطلاعات الرأي التي تظهر تراجعاً كبيراً في شعبية ماكرون. الا أن مصادر الحكومة الفرنسية تبدو راغبة في الاقتناع بأن ذروة التحركات المناهضة لهذا الإصلاح باتت وراءها، وبأن تظاهرات الأول من أيار/مايو قد تشكل ايذانا ببدء طيّ هذه الصفحة.