دخلت مفاوضات السلام اليمنية، اليوم الخميس، أسبوعها الثاني، دون إعلان تحقيق أي اختراق، لكن الطرفين يبحثان مع الأمم المتحدة قضايا مركزية تتصل بالنزاع، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية.
وخلال اليومين الماضيين، أجرى الوسيط الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، جولات تشاور عدة مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، ومع وفد الحكومة المدعوم من السعودية.
وأورد بيان للوسيط، أنه إضافة إلى سبل تعزيز وقف إطلاق النار الذي أعلن في 11 أبريل/نيسان، تناولت المفاوضات «قضايا مرتبطة بانسحاب المجموعات المسلحة من المناطق التي تسيطر عليها، وتسليم الأسلحة الثقيلة للسلطات، واستئناف الانتقال السياسي والإفراج عن السجناء».
وأشار إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى «مناخ إيجابي»، مع إقراره بوجود «تباينات»، واعترف بأن توافق الطرفين على جدول أعمال والبدء بمناقشة قضايا مركزية تطلبا 6 أيام.
وأفادت مصادر قريبة من المفاوضات، أن الوفدين لم يلتقيا بعد وجها لوجه، والوسيط لا يزال يلتقي كلا منهما على حدة، من دون أن تحدد أية مهلة لهذه المفاوضات.
والخلاف الأساسي يتصل بالقرار الدولي 2216، الذي صدر في أبريل/ نيسان 2015، ويحض المتمردين الحوثيين على الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها وتسليم أسلحتهم الثقيلة للحكومة اليمنية.
لكن المتمردين يريدون مناقشة تفاصيل تسوية سياسية قبل أي تنفيذ للقرار، الأمر الذي ترفضه الحكومة التي اقترحت آلية انسحاب من المناطق المحتلة، وتسليم للأسلحة الثقيلة، بحسب ما أعلن مسؤول يمني لـ«فرانس برس».
