حملة «المستوردون في مصر» تدفع الدولار إلى التراجع بالسوق السوداء
باع البنك المركزي المصري أمس، الثلاثاء، 118.7 مليون دولار في عطائه الأسبوعي بسعر 8.78 جنيه للدولار، في حين عزز الجنيه المصري مكاسبه أمام الدولار بالسوق الموازية ليتراوح سعر الدولار بين 10.40-10.50 جنيه، انخفاضا من 11.50 جنيه للدولار خلال الأسبوع الماضي.
من جانبهم، صرح بعض المتعاملين اليوم الأربعاء، بأنه «عندما قاموا بشراء الدولار أمس لفت انتباهم أمرين، الأول: أنه إذا لم تكن شخصيتك معروفة لشركة الصرافة، فستواجهك صعوبة في العثور على شركة راغبة بتغيير العملة، أما الأمر الثاني: فهو أن شركات الصرافة مترددة في الشراء وغير راغبة في البيع».
ونظرا إلى أن أكثر القطاعات تأثرا بسعر الدولار هم المستوردون، لذلك فقد قاموا بشن حملة على صفحتهم الرسمية على فيس بوك «المستوردون في مصر»، والتي تستهدف مقاطعة شراء الدولار من السوق الموازية لارتفاع سعره مؤخرا بدون أي مبررات، كما قاموا بالتوقف عن الاستيراد بشكل شبه تام لمدة أسبوع، وذلك ردا على اعتقاد البعض بأن الاستيراد يعد من أهم أسباب زيادة سعر الدولار في الآونة الأخيرة.
وساهمت تلك الحملة في تراجع سعر الدولار بالفعل، ومن المتوقع أن يتم مد الحملة أسبوعًا آخر، على الرغم من صعوبة مقاطعة المستوردون للدولار، خاصة أن هناك بعض التعاقدات يصعب عدم إتمامها، لاسيما التي ترتبط بالسلع الغذائية لموسم رمضان.
وكشف أحد المستوردين، أن 80% منهم يقاطعون الاستيراد مجبرين، في ظل صعوبة استصدار بعضهم قرارا وزاريا من التجارة والصناعة، يوافق على السماح للسلع الواردة بقرارى 992، و43، من التسجيل بسجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات، وهي قرارات تشترط موافقة الوزير لتنفيذها، حتى بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بتسجيل المصانع المصدرة لمصر فى سجل الهيئة.
وفي هذا السياق، صرح فتحي الطحاوي، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، بأن «الشعبة تدرس الاتفاق على سعر موحد لشراء الدولار من السوق الموازية خلال اجتماع مقرر عقده خلال أيام».
ويأتى الاتفاق لتوحيد سعر شراء العملة الخضراء وفقا لما صرح به «الطحاوى» فى إطار ضغوط المستوردين لمواجهة المضاربات على الدولار، والتي أدت لارتفاع أسعارها فوق مستوى 11.7 جنيه الأسبوع الماضى، قبل أن تنخفض أمس إلى 10.40 جنيه.
وأضاف الطحاوي، أن الضغط الذي يمارسه المستوردون حاليا على السوق الموازية قد يتحملون في مقابله غرامات عن بقاء البضائع بالموانئ تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دولار يوميا، إلا أنها لا تقارن بقيمة الخسائر التى يتكبدها المستورد خلال كل صفقة يبرمها من فروق العملة.
وتعد تلك هى الخطوة الثانية التى تستهدف بها الشعبة الضغط لخفض الدولار في السوق الموازية، بعد حملة بين المستوردين نظمت على مواقع التواصل الاجتماعى لمقاطعة الدولار لخفض الطلب عليه، وبالتالي تحجيم الارتفاعات المتوالية به.
جدير بالذكر أن ارتفاعا مماثلا تم ترتيبه مع شركات الصرافة لوضع أسعار قصوى لبيع وشراء الدولار من السوق الموازية قبل انفلات أزمة نقص العملة الصعبة.
