حملت حكومة تتخذ من شرق ليبيا مقرًا لها، أول شحناتها من النفط الخام، أمس الإثنين، في تحد للسلطات في العاصمة طرابلس، وهي خطوة جريئة قد تعمق الانقسامات التي أدخلت البلاد في حالة من الفوضى منذ سقوط معمر القذافي.
وطلبت السلطات الليبية من مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، وضع السفينة ديستيا أميا التي تحمل علم الهند، على القائمة السوداء، بعدما غادرت ميناء الحريقة بشرق البلاد ليلا، وعلى متنها شحنة نفط تقول إنه لا يمكن بيعها بشكل قانوني.
وأقامت الحكومة في الشرق مؤسسة وطنية للنفط، موازية لتلك التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، والمعترف بها دوليًا باعتبارها البائع الشرعي الوحيد للنفط الليبي.
وقال المتحدث باسم المؤسسة الموازية في الشرق محمد المنفي، إن الناقلة غادرت الحريقة وعلى متنها 650 ألف برميل من النفط الخام يوم الاثنين متجهة إلى مالطا.
وقال التلفزيون الحكومي في مالطا، إن الناقلة تبحر في المياه الدولية بالقرب من مالطا وقالت مديرية الموانئ في الجزيرة إنها لم تحصل على إذن بالرسو في البلاد وإنها سترفض أي طلب، وكانت آخر مرة أبلغت فيها السفينة عن موقعها عبر نظام تعقب في المياه الليبية في وقت سابق اليوم الثلاثاء.
ويعتمد اقتصاد ليبيا بشكل كامل تقريبا على إيرادات صادرات النفط وشكل الصراع من أجل السيطرة على تلك الأموال أحد الأسباب الرئيسية للقلاقل المزمنة والحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد منذ سقوط القذافي ومقتله في 2011.
وعملت حكومتان وبرلمانان في طرابلس وفي الشرق منذ 2014، وتسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد مجموعات مسلحة موالية للحكومة التي كانت في طرابلس أو الموجودة في الشرق، بينما تخضع مناطق صغيرة لسيطرة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.
وأدت الانقسامات السياسية والنزاعات العمالية والتهديدات الأمنية إلى تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى أقل من ربع مستواه البالغ 1.6 مليون برميل قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم القذافي.
* قرارات الأمم المتحدة
لم يتضح حتى الآن كيف يمكن للمؤسسة الموازية في الشرق استكمال عملية بيع خاصة في ظل المعارضة الدولية، وأحد الاحتمالات المرجحة هو إقدام الحكومة على البيع من سفينة إلى أخرى في المياه الدولية.
وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء إن بلاده «قلقة بشأن مبيعات النفط الليبي خارج الأطر القانونية»، وتابع قائلا «جميع مشتريات النفط الليبي ينبغي أن تستمر من خلال المؤسسة الوطنية للنفط، للحفاظ على استقرار ومصداقية النفط الليبي في الأسواق العالمية».
وكانت الولايات المتحدة تدخلت في الماضي لمنع مبيعات غير قانونية للنفط الليبي، ومنها إرسال قوات خاصة في 2014 لاعتلاء ناقلة قبالة سواحل قبرص كانت محملة بنفط خام شحنته جماعة تسعى للمزيد من الحكم الذاتي في شرق ليبيا. وأجبرت القوات الأمريكية السفينة على العودة.
وتحاول المؤسسة في الشرق منذ فترة طويلة بيع النفط لكن المؤسسة في طرابلس أحبطت جهودها حتى الآن بدعم من الدول الغربية.
وتقول المؤسسة في طرابلس إن أي مبيعات من منافستها في الشرق تعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتعرض مستقبل الاقتصاد الليبي للخطر.
وقال مسؤول من المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم إن المؤسسة أخطرت الأمم المتحدة والدول التي لديها قوات بحرية في البحر المتوسط بينما قالت حكومة الوحدة الوطنية التي تعمل الآن من طرابلس إن الشحنة غير مصرح بتصديرها ويجب وقفها.
وقال المتحدث باسم مؤسسة النفط في طرابلس «قمنا بعملنا وننتظر منهم القيام بعملهم».
وواصلت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس إدارة إنتاج الخام في البلاد خلال الأزمة التي أعقبت سقوط القذافي مع استخدام الأموال في دفع أجور موظفي القطاع العام في أنحاء ليبيا ومن بينهم كثيرون من مجموعات مسلحة متنافسة اكتسبت بشكل عام الصفة الرسمية.
وتحظى المؤسسة في طرابلس بدعم دولي قوي وتقول إنها تخطط لمبيعات النفط في المستقبل مع حكومة الوفاق الوطني الجديدة التي تدعمها الأمم المتحدة لكن تلك الحكومة لم تحظ بقبول كامل من الطرفين المتنازعين على السلطة منذ 2014.
* مؤسسات موازية
برزت الأنباء عن جهود المؤسسة في الشرق، لتصدير أول شحنة لها من النفط في أواخر الأسبوع الماضي، حينما قالت المؤسسة في طرابلس إنها منعت عمال الميناء من تحميل الخام على الناقلة ديستيا أميا، وأضافت أن الشحنة طلبتها شركة دي.إس.إيه كونسلتانسي إف.زد.سي، المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى وسيلة للاتصال بتلك الشركة.
ولم يجب رجلا أعمال اطلعت رويترز على بطاقتي عملهما اللتين تصفاهما بمسؤولين تنفيذيين في الشركة على طلبات للتعليق.
وقال مجلس الأمن الدولي في نهاية مارس/آذار إن لدى حكومة الوفاق الوطني مسؤولية أساسية تتمثل في منع المبيعات غير القانونية للنفط وحثها على إبلاغ لجنة الأمم المتحدة التي تشرف على العقوبات المتعلقة بليبيا بأي محاولة غير قانونية لبيع الخام.
