قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند، سجّل حرصه على حقوق الإنسان والحريات في مصر، وأنه أكد للأخير أن مصر تخطو خطواتها الأولى كدولة ديمقراطية مدنية حديثة، ولفت إلى حرصها على أن تكون دولة قانون تحترم حريات المواطن وحقوقه.
وأضاف السيسي خلال مؤتمر صحفي له، عقد بالقاهرة بصحبة نظيره الفرنسي، اليوم الأحد، أن الإرهاب يحاول ضرب أمن واستقرار 90 مليون مصريًا، وأعرب عن آماله في أن تثمر لقاءات الوفدين المصري والفرنسي عن تفاهمات في المجالات كافة.
حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية، بما ستسفر عنه من تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في القطاع، وكذا على السلم والأمن الإقليميين مؤكدًا أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.
جاء ذلك خلال تلقي الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الهولندي «مارك روته».
وصرح المستشار د. أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية، بما يتفق مع الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار الإقليمي من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، إذ شدد الرئيس المصري على ضرورة وقف الحرب الجارية.
وقد توافق الجانبان على أهمية العمل بنحو عاجل للوصول إلى وقف لإطلاق النار، ولضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بنحو كاف إلى كافة مناطق قطاع غزة، لحمايته من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، مع التشديد على ضرورة التحرك نحو إنفاذ حل الدولتين بما يسهم في استعادة الاستقرار الإقليمي وإرساء الأمن والسلام في المنطقة.
ــــــــــــــــــ
شاهد| البث المباشر لقناة الغد
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، من تبعات تلك العدوان الإسرائيلي على غزة، من الناحية السياسية والأمنية والإنسانية المباشرة على الفلسطينيين، مشيرا إلى خطورة اتساع الصراع وامتداد حمى دعوات التصعيد والانتقام وإدخال المنطقة فى دائرة من العنف والعنف المضاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه بالعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة في القاهرة.
وانتقد السيسي ما أسماه «المشاهدة العاجزة من المجتمع الدولي» في ظل استمرار إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، وقال: «هى لحظة فارقة دون شك، سيتوقف عندها التاريخ، لما تشهده من استمرار الاستخدام المفرط للقوة العسكرية في ترويع المدنيين وتجويعهم، وعقابهم جماعياً لإجبارهم على النزوح والتهجير القسري في ظل مشاهدة عاجزة من المجتمع الدولى، وغياب أى قدرة أو إرادة دولية على إنجاز العدالة أو إنفاذ القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني أو حتى أبسط مفاهيم الإنسانية».
وأضاف: «قد ناقشت مع شقيقى، جلالة الملك جهود بلدينا، والجهد العربى المشترك للتعامل مع هذا الوضع غير القابل للاستمرار ووضع حد له، والأهم ضمان عدم تكراره من خلال العمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة، ووقف كل محاولات التهجير القسرى أو التجويع أو العقاب الجماعـي للشعب الفلسطيني الشقيق، والنفاذ الكامل والمستدام والكافى للمساعدات الإنسانية للقطاع، مع الانخراط الجاد والفورى فى مسارات التوصل لحل سياسى عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف الدولى بها، وحصولها على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة».
ومن جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى، على ضرورة وقف إطلاق النار فورا في غزة وإدخال المساعدات.
وقال العاهل البحريني: «هناك حاجة إلى مسار سياسي نحو سلام عادئل ودائم بالمنطقة، على أساس حل الدولتين وقبول فلسطين كعضو كامل العضوية بالأمم المتحدة، لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة».
وأكد الجانبان التزام البلدين بتعزيز التعاون الثنائي وتكثيف الجهود الدبلوماسية والعمل على إيجاد حلول سلمية للنزاعات، ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف وتعزيز تضامن الدول العربية، بهدف تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء للجميع في المنطقة.
دعا زعماء مصر والأردن وفرنسا، اليوم الإثنين، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية دون شروط.
جاء ذلك، في مقال مشترك، لزعماء الدول الثلاث، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
وفي ما يلي نص المقال الذي نُشر في عدد من الصحف المصرية والأردنية والعربية والفرنسية والأميركية:
إن الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تتسبب فيها يجب أن تنتهي الآن.
إن العنف والارهاب والحرب لا يمكن أن يجلبوا السلام إلى الشرق الأوسط.
لكن حل الدولتين سيحقق ذلك، فهو الطريق الوحيد الموثوق به لضمان السلام والأمن للجميع، وضمان ألا يضطر الفلسطينيون ولا الإسرائيليون إلى أن يعيشوا مرة أخري الفظائع التي حلت بهم منذ هجمات السابع من أكتوبر.
قبل عشرة أيام، اضطلع أخيرا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمسؤوليته من خلال المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في خطوة حاسمة يجب تنفيذها بالكامل دون مزيد من التأخير.
نحن قادة مصر وفرنسا والأردن، وعلى ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق، ندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728، كما نشدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
ونؤكد الضرورة الملحة لتنفيذ مطلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ونؤكد من جديد دعمنا للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين.
وبينما نحث جميع الأطراف على الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإننا نحذر من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح، التي نزح اليها أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني.
إن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والمعاناة، وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسري الجماعي لسكان غزة، ويهدد بالتصعيد الإقليمي.
وإننا إذ نؤكد من جديد احترامنا لجميع الأرواح على نحو متساوٍ، وندين جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجاوزاته، بما في ذلك جميع أعمال العنف والإرهاب والهجمات العشوائية على المدنيين، فإننا نعيد التأكيد على أن حماية المدنيين هي التزام قانوني راسخ على جميع الأطراف، وحجر الزاوية في القانون الإنساني الدولي، وأن أي انتهاك لهذا الالتزام هو أمر محظور تمامًا.
لم يعد الفلسطينيون في غزة يواجهون مجرد خطر المجاعة، فالمجاعة بدأت بالفعل، وثمة حاجة ملحة إلى زيادة هائلة في تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها.
هذا مطلب أساسي لقراري مجلس الأمن رقمي 2720 و2728، اللذين يؤكدان الحاجة الملحة لتوسيع إمدادات المساعدات.
تؤدي وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، والجهات الفاعلة الإنسانية دورًا حاسمًا في العمليات الإنسانية في غزة، ويجب حمايتها ومنحها إمكانية النفاذ الكامل، بما في ذلك إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة، ومن ثمّ، فإننا ندين قتل العاملين في مجال الدعم الإنساني، بما في ذلك الهجوم الأخير على قافلة المعونة التابعة لـ«المطبخ المركزي العالمي».
وتماشيا مع القانون الدولي، فإن إسرائيل ملزمة بضمان تدفق المساعدة الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل لم تف بهذه المسئولية، ونكرر ما طالب به مجلس الأمن من رفع للعوائق أمام المساعدة الإنسانية، وأن تقوم إسرائيل فورا بتيسير دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع نقاط العبور، بما في ذلك في شمال قطاع غزة وعبر ممر بري مباشر من الأردن، وكذلك عن طريق البحر.
نحن، قادة مصر وفرنسا والأردن، مصممون على مواصلة تكثيف جهودنا لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية والصحية للسكان المدنيين في غزة، بالتنسيق الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين.
وأخيرا، نؤكد الضرورة الملحة لاستعادة الأمل في تحقيق السلام والأمن للجميع في المنطقة، ولا سيما للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونؤكد عزمنا على مواصلة العمل معا لتجنب المزيد من التداعيات الإقليمية، وندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء تصعيدي، ونحث على وضع حد لجميع التدابير الأحادية، بما في ذلك النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي. كما نحث إسرائيل على منع عنف المستوطنين.
كذلك نشدد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودور الوقف الأردني تحت الوصاية الهاشمية.
ونؤكد تصميمنا على تكثيف جهودنا المشتركة لتنفيذ حل الدولتين بشكل فعال.
إن السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل. ويجب أن يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدور في إعادة فتح أفق السلام بشكل حاسم.
الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية
إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية
____________________________
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
