جدد الملياردير المصري نجيب ساويرس، هجومه على طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، مساء اليوم الأحد، خلال تصريحات تلفزيونية، في هجوم هو الأعنف حتى الأن على عامر، إذ أعلن أنه يعتزم مقاضاة الأخير، بسبب قراراته بشأن تغيير رؤساء البنوك.
وكان عامر قد اتخذ قرارًا من شأنه الإطاحة بـ 8 رؤساء بنوك تعمل بمصر، على ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، في البنوك التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار تحديث القطاع المصرفي والدفع بالشباب، وذلك حسب بيان المركزي.
وأضاف ساويرس خلال تصريحات اليوم، أن «الأمن القومي» طلب مراجعة صفقة شراء «سي أي كابيتال»، موضحًا أنه لديه دليل بأن المحافظ تدخل لإيقاف تمويل الصفقة من بنك مصر، ولكنه لا يستطيع إلا أن ينفي، وتابع «كل واحد ينافس بفلوسه من أي قطاع خاص، ولكن المشكلة الأساسية أننا ندعو للاستثمار الأجنبي والمصري ونفاجأ بأن الحكومة تنافسنا، ولو الحكومة فلوسها كتير مفيش داعي نجيب استثمار من بره ولا من المصريين».
كما علق ساويرس، على هجوم محافظ البنك المركزي طارق عامر عليه، ووصفه بعدم قدرته على إدارة شركة سي آي كابيتال لأنه ليس من تخصصه، قائلًا «أنا بزنس مان.. وعارف تخصصي كويس.. وبلاش أتكلم على مؤهلاتك»، مؤكدًا أنه لا توجد أي خلافات شخصية بينه وبين رئيس البنك المركزي، ويوجد هناك علاقة أسرية تجمع بينه وبين شقيقه ناصف ساويرس، مضيفًا «الخلاف بينا بسبب المنافسة على شركة سي آي كابيتال».
وشدد رجل الأعمال على أنه فوجئ بقيام البنك الأهلي، التابع للدولة، بتقديم عرض منافس للشراء بإيعاز من رئيس البنك الأهلي السابق وهو محافظ البنك المركزي الحالي طارق عامر، معطيًا بذلك رسالة سلبية ومؤذية لمناخ الاستثمار في مصر، وأضاف ساويرس «لا يجب أن يتحدث محافظ البنك المركزي عن مؤهلاتي لأنني إذا تحدثت عن مؤهلاته مش هينبسط».
وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر، انتقد شراء شركة أوراسكوم المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس لمجموعة «سي آي كابيتال»، ومن ناحية أخرى يرجح ساويرس أن عامر هو السبب في إيقاف تمويل بنك مصر للصفقة، وهو الذي نفاه عامر في حوار مطول أمس، عبر إحدي القنوات الخاصة.
ومن جانبه، قال عامر، عن تنظيم عمليات الاقتراض بهدف الاستحواذ، إنه لا مانع من الاقتراض من أجل الاستحواذ، ولكن بمعايير محددة، حيث لا توجد ميزة في بيع الشركات المحلية لمستثمر أجنبي يقترض من البنوك الداخلية، وتساءل خلال حوار تليفزيوني، مساء السبت، عن خبرة المستحوذ على شركة في قطاع بنوك الاستثمار.
ودخل رجل الأعمال، نجيب ساويرس، المساهم الرئيسي في شركة بلتون المالية القابضة، ومحافظ البنك المركزي، طارق عامر، في هجوم متبادل بينهما على خلفية صفقة استحواذ ساويرس على بنك الاستثمار سي. آي كابيتال، التابع للبنك التجاري الدولي.
وكان ساويرس يرغب في تمويل الصفقة من خلال قروض من البنوك، إلا أنه أعلن مؤخرًا أنه سيتم تمويل الصفقة من الموارد الذاتية، وأن الشراء سيكون من خلال شركته التابعة، بلتون المالية.
وألمح «ساويرس» في مقاله الأسبوعي، بجريدة الأخبار، حمل عنوان «ماذا إذا أساء محافظ البنك المركزي استخدام السلطة المخولة له لنوازع شخصية»، إلى أن الموافقات النهائية على الصفقة لم تصدر حتى الآن من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية بسبب مراجعات أمنية.
وأبرزت وكالة رويترز، المقال الذي نشرته جريدة الأخبار اليوم الأحد 27 مارس 2016، كانتقاد لسياسات البنك المركزي المصري. والذي يعاني من صعوبة في السيطرة علي سعر الدولار بالسوق المحلي.
وأوضح «ساويرس» خلال المقال أنه قد يتطلع خارج مصر لاستثماراته، قائلًا «أرض الله واسعة».
نجيب ساويرس يكتب: الاستثمار و سوء استخدام السلطة! ماذا إذا أساء محافظ البنك المركزي استخدام السلطة المخولة له pic.twitter.com/pZ0DskuQPF
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 27, 2016
وقال ساويرس: «سأسرد وقائع عملية شراء شركة سي آي كابيتال من البنك التجاري الدولي، والموضوع يتلخص في أن شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا OTMT، التي أرأس مجلس إدارتها، وأنا أيضًا أكبر مساهم بها، قد قدمت عرضًا لشراء شركة سي آي كابيتال من البنك التجاري الدولي، وفوجئت بقيام البنك الأهلي، وهو بنك قطاع عام مملوك للدولة بالكامل، بتقديم عرض منافس للشراء بإيعاز من رئيس البنك الأهلي السابق، وهو محافظ البنك المركزي الحالي، معطيًا بذلك رسالة سلبية ومؤذية لمناخ الاستثمار مؤداها احذروا أيها المستثمرون إذا أردتم الاستثمار في مصر فستدخل الدولة وتنافسكم بالأموال العامة».
وأضاف: «بعد الشكوى إلى رئيس الحكومة انسحب البنك الأهلي من العرض، لكن أبدًا لم ينته مسلسل الترصد، فقد فوجئنا بانسحاب بنك حكومي من تمويل الشراء بناء على تعليمات من البنك المركزى.. فذهبنا إلى البنوك الخاصة، والتي وافقت على التمويل إلى أن جاءتها نفس التعليمات مرة أخرى لكن متأخرة بالانسحاب أيضا!».
وقرر البنك المركزي، بعد أيام من إعلان استحواذ ساويرس على سي آي كابيتال، تعديل قواعد تمويل الاستحواذ على الشركات داخل السوق المحلية من خلال خفض إجمالى التمويل الموجَّه لهذا الغرض إلى 2.5% بدلا من 5% من إجمالي محفظة القروض للبنك الواحد، وألّا يزيد حد تمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على 0.5% من إجمالى المحفظة.
كما اشترطت التعديلات عدم زيادة إجمالي التمويل المقدم من خلال البنوك العاملة في مصر بغرض تمويل عملية استحواذ واحدة على 50% من قيمة العملية، وذلك للصفقات الجديدة غير شاملة خطابات الضمان الصادرة في إطار التقدم لشراء الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مع التأكيد على تفويض الإدارة التنفيذية للبنك المركزى المصرى في اتخاذ القرار، حال تقدم أي من البنوك بطلب الموافقة على زيادة هذا الحد.
ونبهت القواعد على ضرورة إحاطة مجلس إدارة البنك المركزى بصفة شهرية بالحالات التي تمت الموافقة عليها بما يزيد على هذا الحد المقرر (50% من قيمة العملية).
وقال ساويرس، في المقال، إنه ذهب لمقابلة رئيس هيئة أسواق المال واستكملنا أوراقنا لاستلام الموافقة، وهنا كانت المفاجأة الجديدة بأن الأمن القومي أخطره بعدم إصدارها إلى حين المراجعة بمعرفتهم.
وأضاف «الصفقة معلن عنها منذ شهرين، وكان يمكن للجهاز الأمني القيام بالفحص غير المبرر خلال هذه الفترة بدلًا من العطلة (التأخير) وترك ثلاث شركات مدرجة في البورصة في مهب رياح الشائعات».
«أعلم أن مقالتي ستفتح علىّ النار ووقف الحال لكني لم أعهد السكوت على الخطأ خاصة في حق الوطن…أما عني واستثماراتي فإن أرض الله واسعة».
وأعلن البنك الأهلي المصري عن رغبته في الاستحواذ على سي آي كابيتال، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق نهائي مع التجاري الدولي بشأن مدة الفحص النافي للجهالة، وانسحب بعدها من الصفقة.
وعن دخول البنك الأهلي في التنافس على الاستحواذ على «سي آي كابيتال»، قال عامر، إن الأمر كان يخص توجهات البنك الأهلى في عدم الرغبة في إخراج الشركة من تحت مظلة القطاع البنكي، ولكن الأمر لم يتم بسبب قصر فترة الفحص النافي للجهالة.
وأضاف «لو كنت أمتلك القرار لاستحواذ البنك الأهلي على شركة سي آي كابيتال بدون فحص نافي للجهالة».
