من الداخلية المصرية إلى محكمة النقض: لا نجد مقرا لمحاكمة مبارك

قررت محكمة الإرهاب في باكستان، اليوم الأربعاء، اعتقال عمران خان في قضية الاعتداء على مبنى عسكري.

وفي منتصف مايو الماضي، أعلن الجيش الباكستاني عزمه تقديم المتورطين في جرائم ضد المنشآت العسكرية والأفراد إلى محاكمة عادلة، نتيجة أحداث الشغب التي نشبت بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان.

في الوقت نفسه، أصدر الجيش بيانًا بعد اجتماع لقيادته، أكد فيه أنه لن يمارس ضبط النفس تجاه من أطلق عليهم لقب “الجناة” و”المفسدين” و”المخالفين” في أي ظروف، معتبرًا الحملة الدعائية المدعومة من الخارج والمندرجة ضمنها كمؤامرة داخلية ضد قيادته.

وقال مصدر أمني رفيع الإثنين الماضي، إن السلطات الباكستانية فتحت تحقيقًا جنائيًا مع رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان بتهمة تسريب أسرار الدولة بعد ورود اسمه وثلاثة مساعدين في قضية جديدة.

تتعلق القضية الجديدة قيد التحقيق ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان لدى واشنطن إلى إسلام أباد أوائل العام الماضي ويقال إن خان كشف النقاب عنها.

وقبل أيام، ألقت السلطات الباكستانية القبض على شاه محمود قريشي، وزير الخارجية السابق والمساعد المقرب لرئيس الوزراء السابق عمران خان في منزله في إسلام آباد.

وتم القبض على قريشي بعد عدة ساعات من عقده مؤتمرًا صحفيًا مساء طالب خلاله بظروف متكافئة لحزب خان، مشيرًا إلى أن الآلاف من مؤيديه قابعون خلف السجن.

وأشارت وثائق القضية المتعلقة بإعتقال قريشي إلى أنه وخان وآخرين متورطون في نقل معلومات سرية إلى أشخاص غير مرخص لهم لـ “تحريف الحقائق ولتحقيق دوافعهم الخفية ومكاسبهم الشخصية”.

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب وبوريل، سبل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لبوريل، اليوم الإثنين، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، وعدد من كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن السيد أكد أهمية الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الخارجية لمصر، سواء من ناحية كونه الشريك التجاري الأول لمصر، وكذلك في ضوء الروابط المتشعبة والممتدة التي تجمع الجانبين، والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط.

ومن جانبه، أشاد بوريل بالعلاقات المتميزة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، منوهًا بالثقل السياسي الذي تتمتع به مصر إقليميًّا ودوليًّا، ودورها كمحور للأمن والاستقرار في المنطقة التي تمر بمرحلة من الاضطراب، ما يجعل مصر شريكًا استراتيجيًّا مهمًّا ومقدرًا للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.

وتناول اللقاء استعراض مختلف جوانب العلاقة المؤسسية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث جرى تأكيد الحرص على استمرار تعزيز التعاون والحوار المتبادل لتدعيم علاقات الصداقة بين الجانبين، في ضوء المصالح والتحديات المشتركة.

وتطرق اللقاء إلى التنسيق المستمر حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية، خصوصًا تطورات الأزمة في السودان، حيث أشاد المسؤول الأوروبي بالجهود المصرية في هذا الصدد، سواء ما يتعلق باستضافة اللاجئين السودانيين، أو جهود التهدئة ووقف إطلاق النار، وتناول اللقاء أيضًا مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الأخيرة ذات الصلة، حيث جرى التوافق حول تكثيف الجهود سعيًا لإحلال السلام والتوصل إلى تسوية القضية الفلسطينية وفق الثوابت والمرجعيات الدولية، بنحو يُعيد إلى الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وعلى نحو يدعم الأمن والتنمية لجميع شعوب المنطقة.

وناقش الجانبان أيضًا آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد الرئيس المصري أهمية تكثيف العمل الدولي لتلافي واحتواء الآثار الاقتصادية للأزمة على الاقتصاد العالمي والدول النامية، في ضوء التداعيات التي طالت أسواق الغذاء والطاقة والتمويل على المستوى العالمي.

أكد الباحث السياسي من الرياض مبارك العاتي، أن القضاء على الإرهاب يتطلب تبادلاً حقيقيًّا للمعلومات الاستخباراتية بين الدول.

وأوضح العاتي، خلال تصريحات له مع قناة الغد الإخبارية، أنه يجب تجفيف منابع تمويل الإرهاب ماليا ولوجوستيا مما يطلب توطيد التعاون الدولي.

وشدد على أنه يجب تنظيم أشكال للتعاون الدولي لوضع قوانين مشتركة لمواجهة الإرهاب وتمويله، ومنع هروب العناصر الإرهابية من العقاب.

وطالب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الدول الغنية باستعادة مواطنيها الذين تم احتجازهم خلال المعركة ضد تنظيم داعش.

وفي كلمته أمام اجتماع تحالف محاربة داعش بالرياض، أكد وزير الخارجية السعودي ضرورة الحرص على استقرار الدول التي استغل التنظيم أراضيها لتنفيذ مخططاته.