مساهمو «التجاري القطري» يوافقون على إصدار سندات بـ 1.5 مليار دولار

اختتمت أسواق الأسهم في الخليج تعاملات، اليوم الإثنين، على تباين مع قلق المستثمرين من مستجدات اقتصادية عالمية ومحلية وبعد تقارير كشفت ضعف أرباح الشركات مما أثر على المعنويات.

ونزل مؤشر أبوظبي 0.2% متأثرا بانخفاض سهم ألفا ظبي القابضة 2.4%.

وقال فادي رياض كبير محللي السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى كابكس دوت كوم إن سوق الأسهم في أبوظبي تعرضت لضغوط مع استمرار انشغال المتعاملين بالتفكير فيما إن كانوا سيحققون مكاسب بعد التعافي المتواضع في أبريل/ نيسان.

وأضاف: “بينما تركت المحفزات المحدودة السوق دون دعم واضح، ربما يساعد التعافي القوي في أسعار النفط في الحد من الخسائر، بل وفي دفع السوق إلى اتجاه إيجابي”.

وارتفعت أسعار النفط، المحفز للأسواق المالية الخليجية، 3% تقريبا يوم الإثنين مع تلاشي مخاوف الركود في الولايات المتحدة وتبني متعاملين وجهة نظر مفادها أن انخفاض أسعار النفط الخام كان مبالغا فيه بعد خسائر لثلاثة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأغلق المؤشر السعودي على استقرار بعد أن عوض خسائره في وقت مبكر من الجلسة.

كما أغلق مؤشر دبي دون تغيير أيضا.

وارتفع مؤشر قطر 0.4% بعد أن قفز سهم البنك التجاري القطري 3.2%.

غير أن المكاسب على المؤشر كانت محدودة بسبب تراجع سهم صناعات قطر 0.8% بعد أن سجلت الشركة انخفاضا حادا في صافي أرباحها الفصلية.

كما خسر سهم قطر لصناعة الألمنيوم 2.6% بعد تسجيل أرباح ضعيفة في الربع الأول.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية المصري 2.4% منهيا خسائر لخمس جلسات متتالية.

وارتفعت معظم الأسهم على المؤشر، ومنها سهم أبو قير للأسمدة والكيماويات الذي أغلق مرتفعا 9.4%.

قال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري القطري جوزيف أبراهام، في مؤتمر بالدوحة يوم الأحد إن البنك حريص على إصدار سندات خضراء إذا كان بإمكانه ضمان الامتثال بنسبة 100 في المئة لأوراق الاعتماد الخضراء.

وأبلغ محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني مؤتمر الدوحة يوم الأحد أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر 3.5 بالمئة في 2022.

وأضاف الشيخ بندر أن البلد الخليجي الغني بالطاقة يخطط لبدء منح تراخيص لشركات التكنولوجيا المالية قريبا.

وكانت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية توقعت في أبريل  أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر 3.2 بالمئة في 2022، من 1.6 بالمئة في 2021، ما يرجع إلى زيادة الناتج بفضل بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها البلاد في نوفمبر وديسمبر، فضلا عن التعافي بعد جائحة كورونا.

قالت مصادر مطلعة إن البنك التجاري القطري، ثالث أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول، يجري محادثات مبكرة مع بنوك لإعادة تمول قرض مشترك بقيمة مليار دولار.

وستكون العملية ثاني قرض مشترك كبير تجمعه البنوك القطرية على مدى الأشهر القليلة القادمة، إذ أبلغت مصادر رويترز هذا الأسبوع أن بنك قطر الوطني، أكبر بنوك منطقة الشرق الأوسط، يخطط لإعادة تمويل تسهيل بقيمة 2.25 مليار يورو (2.64 مليار دولار) يحل أجل استحقاقه في مايو أيار من العام القادم.

وسيحل قرض البنك التجاري محل تسهيل حالي من المقرر أن ينتهي أجله في ديسمبر كانون الأول من العام الجاري. وقالت المصادر إن المباحثات بشأن إعادة التمويل في مرحلة مبكرة.

ولم يرد متحدث باسم البنك التجاري حتى الآن على طلب للتعقيب.

وقال أحد المصادر المطلعة على مباحثات القرض الجديد إن من غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كانت بنوك إماراتية ستشارك في العملية، لكن من المستبعد أن يكون ذلك عائقا في إيجاد السيولة الكافية بين البنوك من أجل الصفقة المزمعة.