«تسليح الجيش الليبي» عائق أمام حكومة الوفاق ومحاربة الإرهاب
تتصاعد المطالبات الليبية والعربية لرفع حظر تسليح الجيش الليبي، مع تزايد العمليات الإرهابية التي يشنها تنظيم داعش في ليبا، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة، بحجة أن تسليح الجيش من شأنه أن يضاعف الفوضى التي تعيشها البلاد وسط احتمالات بوصول هذه الأسلحة إلى أيدي المتطرفين.
«تسليح الجيش» تصدر المشهد الليبي مجددا بعد رفض البرلمان المعترف به دوليا بمنح الثقة لحكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، بعد الاعتراض على المادة الثامنة من الاتفاق والمتعلقة بتسليح الجيش، حيث طالب قائد الجيش الليبي الفريق خليفة حفتر، بضرورة حصول ليبيا على السلاح لتمكينها من مواجهة الإرهاب.
كما تنص المادة الثامنة من الاتفاق على أن «تنتقل جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العلیا إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقيع الاتفاق، ویتعین قیام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي هذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز عشرین یومًا، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة، یقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعیینات جدیدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یومًا، مع مراعاة التشریعات اللیبیة النافذة»، وهو ما يثير مخاوف حفتر وموالوه حول القيادات العسكرية الجديدة وعدم وجود ضمانات لاستمراره على رأس المؤسسة العسكرية.
يأتي ذلك، وسط توجهات دولية بضرورة شن حرب على التنظيم المتمدد في ليبيا، بعد فرار مقاتليه من الضربات الجوية على معاقله في سوريا والعراق، وفق مراقبين، في مقابل رفض ليبيا بالتدخل الدولي معربة أنها قادرة على مواجهة الإرهاب داخل أراضيها حيث كان مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي قد أكد «نحن مستعدون لقتال داعش بأنفسنا، أننا بحاجة إلى تعزيز قدراتنا، قدرتنا على قتال هذا التنظيم على الأرض»، مشددا على عدم اعتزام ليبيا المطالبة بشن ضربات جوية غربية ضد داعش في أي وقت قريب، ومعربا عن رغبة بلاده أن ترفع الأمم المتحدة حظر السلاح المفروض عليها.
حكومة الوفاق أولا أم رفع الحظر
وفي أول لقاء عقد بين مارتن كوبلر، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وحفتر، بداية الشهر الجاري، ناقش الطرفان مسألة رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، حيث أكد كوبلر أنه سيرفع الملف إلى مجلس الأمن لمناقشته والبت فيه، مشددا على أن ذلك يتطلب حكومة وفاق وطني تتمتع بالشرعية.
من جانبها، أعلنت ايطاليا رفضها للتدخل العسكري في ليبيا، قبل الحصول على طلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية، بالتزامن مع تصويت مجلس النواب على رفض تشكيل الحكومة، وإلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي خلال جلسته التي عقدت اليوم، بمقره في طبرق.
وذكرت وزارة الدفاع الإيطالية، أنه ليست هناك أية نية لتدخل عسكري إيطالي في ليبيا، ما لم يُطلب ذلك من قبل حكومة الوفاق الليبية، مشيرة إلى أن التدخل لن يكون إيطاليًا فقط بل من قبل التحالف الدولي الذي تشكل إيطاليا جزءا منه، مؤكدة أنه لم يتم الاتفاق على أي شئ في هذا الشأن.
