جاء الحكم النهائي على الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء في قضية القصور الرئاسية بعد رفض محكمة النقض على الحكم الصادر بحبسهم 3 سنوات مع سداد غرامة مالية، ليفتح من جديد «استرداد الأموال المهربة» بعد أن فشلت جميع اللجان التي تم تشكيلها في استرداد تلك الأموال.
ووجدت اللجان التي تم تشكيلها صعوبة في استرداد الأموال نظرا للشروط المعقدة التي وضعتها تلك الدول، ومنها ضرورة صدور أحكام نهائية ضد المطلوب استعادة أموالهم وإثبات عدم شرعية هذه الأموال.
ففي سبتمبر 2011 أصدرت دولة سويسرا القانون الفيدرالي السويسري لرد الأموال غير الشرعية، والذي جاء فيه أن السلطات المصرية عليها إثبات عدم شرعية الأموال المهربة، وفي حال التأكد من ذلك لن يتمكن المصريون من الحصول على أموالهم نقدا وإنما في صورة تمويل مشروعات قومية تنموية ومنح تخضع لفترات طويلة وعبر دراسات متعددة وهو ما أصاب المصريين باليأس من عودة تلك الأموال.
وتشكلت 9 لجان على مدار السنوات الخمس الماضية، لاسترداد الأموال المهربة ما بين رسمية وشعبية منذ أبريل/نيسان عام، ولكن لم تستطع تلك اللجان استرداد هذه الأموال والتي بلغت1.8 مليار دولار.
فعقب ثورة 25 يناير أصدر المجلس العسكري بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي، مرسوما رقم 52 لسنة 2011 يقضي بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد مبارك وأسرته والمسؤولين في نظامه ومنعهم من التصرف في أموالهم واتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد تلك الأموال.
وأجرت اللجنة مفاوضات ومباحثات كشفت عن حجم الأموال التي جمدها الاتحاد الأوروبي لرموز نظام مبارك والتي بلغت إجماليها مليارا و100 مليون دولار، بينها مليون فرنك سويسري قام النائب العام السويسري بتجميدها، ولكن اللجنة فشلت في استردادها.
وبعد تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي، الحكم، أقر مجلس الوزراء حينها تشكيلا جديدا للجنة الوطنية لاسترداد الأموال المهربة برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، بعيدا عن وصاية جهاز الكسب غير المشروع وضمت ممثلين عن المجتمع المدني.
وبعد فشل عدة لجان في استعادة تلك الأموال تمكنت اللجنة التي ترأسها وزير العدل السابق محفوظ صابر، من إقناع تلك الدول بتجميد الأموال المهربة إلى أراضيها لمدة 3 سنوات حتى ،2017 لحين صدور أحكام نهائية وإثبات عدم شرعية هذه الأموال.
وكان آخر هذه اللجان اللجنة التي شكلها شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، برئاسة النائب العام المصري نبيل صادق، تطبيقا لقرار جمهوري بتشكيل اللجنة أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو/حزيران الماضي.
