ألمانيا توجه فائض ميزانية 2015 لتمويل تكاليف اللاجئين

صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بأن ألمانيا توقفت عن الاعتماد على واردات الطاقة من روسيا.
وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الخميس: “بالطبع، لا تزال ألمانيا تعتمد على إمدادات الطاقة، ولكن ليس من روسيا، وإنما من الأسواق العالمية”.
وأضاف الوزير أن البلاد وجدت مصادر بديلة للطاقة، وتابع “أعيد فتح نقاط الشراكة عبر المحيط الهادئ، وتأجلت خطط إغلاق المحطات الثلاث المتبقية للطاقة النووية”.
وتعمل ألمانيا أيضًا بنشاط على تطوير البنية التحتية لإمدادات الغاز، بشكل أساسي من النرويج والولايات المتحدة.

ووفقًا لليندنر، تم بناء المحطة الجديدة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في ثمانية أشهر فقط.
توقفت ألمانيا عن استيراد النفط الروسي بداية العام، كما توقفت إمدادات الغاز عبر “نورد ستريم” بعد تخريب خط الأنابيب.

وقالت المستشارة الاقتصادية للحكومة الألمانية مونيكا شنيتسر لرويترز قبل أسبوع إن التضخم في ألمانيا بلغ ذروته على الأرجح مع انخفاض أسعار الطاقة العالمية، مضيفة أنها تتوقع استمرار تراجع أسعار الغاز الطبيعي هذا العام.

توقع وزير المالية الألماني،كريستيان ليندنر، أن ينخفض التضخم في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام إلى 7% وأن يواصل التراجع في 2024 وما بعدها، ولكنه عبر عن اعتقاده بأن ارتفاع أسعار الطاقة سيصبح الواقع الجديد.

وقال ليندنر في لقاء صحفي مع صحيفة “بيلد”، اليوم الأحد: “يظل المستوى المستهدف (للتضخم) عند اثنين بالمئة. ويجب أن يكون هذا هو الأولوية القصوى للبنك المركزي الأوروبي والحكومة الألمانية”.

وبعدما ارتفع التضخم في ألمانيا على أساس سنوي بسبب صعود أسعار الطاقة عقب الحرب في أوكرانيا وتقلص صادرات الطاقة الروسية، تراجع بشكل طفيف في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 11.3% من 11.6% في الشهر السابق.

حذرت الدوائر السياسية والاقتصادية في الغرب من مؤشرات «حرب تجارية» بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بسبب إجراءات واشنطن، في إطار برنامج الولايات المتحدة للاستثمارات والإعانات لمساعدة الشركات المحليّة، والتي وصفها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأنها تهدّد «بتفتيت الغرب».

• وينص قانون مكافحة التضخم الأمريكي على استثمارات بالمليارات في حماية المناخ. وترتبط الإعانات والإعفاءات الضريبية بالشركات التي تستخدم المنتجات الأمريكية أو تنتج في الولايات المتحدة. وهناك انتقادات كثيرة لهذا الأمر في أوروبا.

وبلهجة انتقاد واضحة، حذر الرئيس الفرنسي، من أن تصبح أوروبا ضحية للتنافس التجاري بين واشنطن وبكين، منددا بالإجراءات «العدوانية» التي أقرها بايدن لتعزيز الصناعة الأمريكية والتي ستكون «كارثية» على أوروبا.

إجراءات امريكية «شديدة العدوانية»

وفي كلمة ألقاها أمام الجالية الفرنسية في سفارة بلاده بواشنطن، حذّر ماكرون أيضاً من «خطر» أن تذهب أوروبا عموماً وفرنسا تحديداً ضحية التنافس التجاري الراهن بين واشنطن وبكين ، أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وفي اليوم الأول من ثاني زيارة دولة يقوم بها إلى الولايات المتّحدة بعد تلك التي أجراها في 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، أوضح الرئيس الفرنسي أنّه كان «مباشراً» وسمّى الأمور بأسمائها خلال غداء عمل مع أعضاء في الكونجرس.

• وقاتل : لقد أبلغتهم بصراحة وصداقة كبيرتين بأنّ ما حدث في الأشهر الأخيرة يمثّل تحدّياً لنا: الخيارات المتّخذة ولا سيّما (قانون خفض التضخّم) هي خيارات ستؤدّي إلى تفتيت الغرب.

وأكّد ماكرون أنّه ندّد خلال غدائه مع البرلمانيين الأمريكيين بالإجراءات «الشديدة العدوانية» التي اتّخذها الرئيس بايدن لتعزيز الصناعة الأمريكية، داعياً إلى تنسيق اقتصادي أفضل بين ضفّتي المحيط الأطلسي.

مطالب  برد أوروبي موحد وقوي

ومن جانبه، أوضح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن المساعدات الأمريكية للشركات المحلية تستدعي «ردًا منسّقًا وموحّدًا وقويًّا» من جانب الأوروبيين، مؤكدا  أن «السباق إلى الإعانات..مخالف لكافة قواعد التجارة الدولية»

وقال لومير في مقابلة مع أربع صحف أوروبية هي «لي زيكو» الفرنسية، و«هاندلسبلات» الألمانية، و«إل موندو» الإسبانية، و«كورييريه ديلا سيرا» الإيطالية، إن بعض الشركات الأجنبية الكبرى التي كانت تريد أن تقيم مقراتها في أوروبا، باتت متردّدة الآن بين مواقع أوروبية وأخرى أمريكية.

الصرامة وحدها مع أمريكا تحقق نتائج إيجابية لأوروبا

وأضاف: في بعض الحالات، تراوح قيمة الإعانات التي تقدّمها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بين أربعة وعشرة أضعاف المبلغ الأقصى الذي تسمح بتقديمه المفوضيّة الأوروبيّة..وأكد أن المساعدات الهائلة المنصوص عليها في قانون تخفيض التضخم الأمريكي والشركات المنافسة الصينية المدعومة بشدة أيضًا، قد يعمّقان الفجوة أكثر.

• وطالب لومير بـ «ردّ منسّق وموحّد وقويّ من جانب الاتحاد الأوروبي على حلفائنا الأمريكيين. وحدها الصرامة ستتيح لنا تحقيق نتائج».. وقال: إنه ينتظر من المفوضيّة الأوروبيّة اقتراحات صارمة ومتناسبة.

تحذير من حرب تجارية مع الولايات المتحدة

وانتقد وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، السياسة الاقتصادية الأمريكية على خلفية قانون مكافحة التضخم الأمريكي، محذرا في الوقت نفسه من اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

طرق أبواب «الدبلوماسية الاقتصادية»

وقال ليندنر: إنه يتعين على الحكومة الألمانية أن تمثل المصالح الألمانية في واشنطن وأن تشير إلى العواقب السلبية على ألمانيا جراء هذه السياسة، وعلى عكس الاقتصاد الفرنسي، يرتبط الاقتصاد الألماني ارتباطا وثيقا بالسوق الأمريكية، ولهذا السبب لا يمكن لألمانيا أن تكون لديها أي مصلحة في حرب تجارية، ولكن عليها أن تعتمد على الدبلوماسية الاقتصادية

• وأعلن وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، عن «رد قوي» من قبل الاتحاد الأوروبي على قانون الولايات المتحدة.